زنقة 20. الرباط

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، اليوم الخميس بالرباط، إن حجم الاستثمارات الخاصة بالمغرب بلغ 100 مليار درهم سنة 2022.

وأوضح السيد جازولي، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، أنه “لا يوجد رقم رسمي بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لحساباتنا فإن سنة 2022 سجلت بشكل عام بلوغ الاستثمارات الخاصة 100 مليار درهم”.

وأضاف أن “أرقام سنة 2022 تظهر أننا على المسار الصحيح”، مشيرا إلى أنه واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026.

وأكد أن الآفاق جيدة للغاية، وجميع مؤشرات الاستثمارات الوطنية الخاصة تبعث على الارتياح.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد جازولي أن الوزارة أطلقت دراسة، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل إنشاء مرصد وطني للاستثمار ومناخ الأعمال سيعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والآليات الحديثة لحسابات الاستثمار.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة 7.4 مليار درهم.

وأضاف أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الاستثمار الجديد لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات “تحدث فرصا هامة للتشغيل”.

وقال السيد الجزولي إن المشاريع، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

ووفق الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تمت المصادقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة 218 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 110 آلاف و500 منصب شغل.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیار درهم منصب شغل سنة 2022

إقرأ أيضاً:

وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز التنافسية وتحفز الاستثمارات الخاصة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تضع المنافسة العادلة بين جميع الجهات الاقتصادية على رأس أولوياتها، بما يدفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي عُقد اليوم الاثنين

كجوك: تطور جهاز المنافسة محل إشادة دولية.. وقدراته البشرية متميزةجولد بيليون: أونصة الذهب تخسر 1.1% مع إعفاء واردات أمريكية من الرسوم

وأوضح كجوك أن تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة أسهم بقوة في تحفيز الاستثمارات الخاصة، عبر تحقيق بيئة عادلة وتنافسية للجميع.

وأضاف أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي استحواذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات، مع تسجيل معدل نمو بلغ ٨٠٪.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي، بما يعزز من دور القطاع في التنمية الاقتصادية.

طباعة شارك وزير المالية عجلة النمو جهاز حماية المنافسة

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية بيرو: 9.2 مليار درهم حجم التبادل التجاري مع الإمارات
  • التايمز تكشف عن استثمارات قطرية بـ 100 مليار في بريطانيا
  • رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
  • وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز التنافسية وتحفز الاستثمارات الخاصة
  • 192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
  • مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بقيمة 22,35 مليار درهم في 2024
  • عُمان.. وجهة جاذبة للاستثمارات
  • حمدان بن محمد: 22 مليار درهم الناتج الاقتصادي الإجمالي لمركز دبي التجاري العالمي خلال 2024
  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول