إستدعاء ذوي الإعاقة الدائمة للفحص .. حوادث العمل ومنح العجز .. الوزير يكشف
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أوضح وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب بخصوص هدف إستدعاء فئة ذوي الإعاقة الدائمة للفحص بالرغم من أن حالتهم المرضية دائمة.
وخلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة بالبرلمان نقلا عن وأج أكد الوزير أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 7 ماي 2005، المحدد لشروط سير المراقبة الطبية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا، تقتضي الحضور الفعلي للمؤمن له إجتماعيا في بعض الحالات لإخضاعه للفحص الطبي و/أوتقديم وثيقة طبية ذات الصلة للتحقق من مدى مطابقة حالته الصحية مع أداءات الضمان الاجتماعي التي يطالب التكفل بها المراقبة الطبية.
وتابع بن طالب أن الاستمرار في دفع بعض امتيازات الضمان الاجتماعي على غرار ريوع حوادث العمل والأمراض المهنية وكذا منح العجز، يتطلب بالضرورة المراجعة الطبية.
وأبرز الوزير أن مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد شرعت في اتخاذ تدابير ترمي إلى تبسيط الإجراءات تجنبا للدعوة التلقائية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فرنسا تجمد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام
باريس (رويترز)
قالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا، إن باريس قررت تجميد خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول، وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8 بالمئة في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعباً.
وقالت مونشالان لقناة بي.إف.إم التلفزيونية «مثلما تخصص الأسرة أموالاً للأيام العصيبة المقبلة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا خمسة مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه».
وأضافت «ستكون هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها أو نؤجله أو سنعيد توجيهها، ردنا على هذا العالم غير المستقر».
وفتح وزير المالية إيريك لومبار الباب يوم الجمعة أمام السماح بتقليص هدف خفض العجز هذا العام إذا أثرت الحرب التجارية على الاقتصاد بشدة، مستبعداً إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض العجز المحتمل في النمو.
وقال فرانسوا فيلوروا دو جالو، محافظ البنك المركزي، إن فرنسا يجب أن تلتزم بمستوى العجز المستهدف حالياً، مضيفاً أن أي تراجع يجب تعويضه في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تحدث الحكومة توقعاتها بشأن النمو والعجز على المدى الطويل الأسبوع المقبل عندما ترسل برنامجها السنوي للتخطيط الاقتصادي إلى المفوضية الأوروبية.
أخبار ذات صلة