اللجنة الوطنية الاستشارية في وزارة الصحة توافق على ترويج أزيد من 2000 مستلزم طبي جديد
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعطت اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية، الموافقة الإيجابية على تسجيل 2156 مستلزما طبيا جديدا، بعد دراسة وتقييم هذه الملفات من طرف خبراء اللجنة الوطنية وأطر مديرية الأدوية والصيدلة.
وكشف بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن اللجنة الوطنية الاستشارية للمستلزمات الطبية عقدت اجتماعا، الخميس، بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة قصد التداول وإبداء الرأي في ملفات تسجيل المستلزمات الطبية.
وأوضحت الوزارة أنه بعد الدراسة المعمقة لعدد من الملفات، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، خلصت اللجنة الوطنية الاستشارية إلى إعطاء الموافقة الإيجابية على تسجيل 2156 مستلزم طبي جديد.
وأشار البلاغ إلى أن هذا القرار يأتي تماشيا مع متطلبات تعميم التغطية الصحية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية عن طريق تسهيل الولوج إلى مستلزمات طبية ذات جودة عالية.
كلمات دلالية المصادقة ترويج مستلزم طبي وزارة الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المصادقة ترويج مستلزم طبي وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
ضوابط وإجراءات التسوية في الأخطاء الطبية
أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة