"الأشغال": 205 مليون دولار فجوة تمويلية تعيق جهود إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الأشغال 205 مليون دولار فجوة تمويلية تعيق جهود إعادة إعمار غزة، غزة صفاقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا إنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، إلا أن هناك فجوة تمويلية .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الأشغال": 205 مليون دولار فجوة تمويلية تعيق جهود إعادة إعمار غزة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غزة - صفا
قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا:"إنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، إلا أن هناك فجوة تمويلية كبيرة لإكمال إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً وجزئياً، بإجمالي يزيد عن 205 مليون دولار".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعدته وزارة الأشغال العامة والإسكان في مقر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء؛ للحديث حول واقع الإعمار وتداعيات تعثره على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف الأغا "هنالك حوالي 2000 وحدة سكنية مهدمة كلياً لم يتم إعادة إعمارها بعد، بإجمالي 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح تلك الأضرار بإجمالي 106 مليون دولار".
وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على القطاع عملت على اتساع الفجوة التمويلية، وازدياد عدد الأسر المتضررة، في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية؛ منوهاً إلى عدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار وأن الجمود هو سيد الموقف مما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين.
وأكد الأغا على أن هنالك مئات الحالات المتضررة والمهدمة التي لم يتم إعادة إعمارها، وكانت قد تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات؛ موضحاً بأن تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني.
وحول إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية، أفاد الأغا بأن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه ولا يوجد أي تمويل له، بالرغم من أن المبلغ اللازم لإعادة الإعمار لا يزيد عن 30 مليون دولار، مؤكداً أن الامر يعود لأسباب سياسية من قبل الاحتلال فهو يمارس ضغوطاً واضحة على الجهات المانحة لتأخير الإعمار.
وأوضح بأن قطاع الإسكان بشكلٍ عام يعاني من تدهورٍ واضح، حيث إن آلاف الأسر تعيش في وحدات سكنية غير لائقة؛ مبيناً بأن الوزارة قامت بعمل مسح اجتماعي وجولات معاينة هندسية لما يزيد عن 45 ألف وحدة تبين أن معظم تلك الوحدات بحاجة إلى تحسين ظروف سكن بشكلٍ عاجل لتصبح لائقة للسكن.
ودعا الأغا أبناء الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء بضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء الأسر المتضررة وإعمار ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية.
وقال: " إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان لا ننظر إلى عملية الإعمار على أنها إعادة بناء ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية فحسب، بل نتطلع إلى إحداث تنمية شاملة ومستدامة تكون ثمرتها إحداث تغيير حقيقي وتحسين ملموس في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو حق أهلنا الصابرين المرابطين هنا في قطاع غزة بعد عقود من المعاناة والحصار".
وطالب السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الحقيقية مع الجهات الممولة والدول المانحة؛ لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة؛ فتعزيز صمود غزة شرف كبير وواجب وطني مقدس.
وشكر الأغا الدول والجهات المانحة على جهودها واستجابتها وتدخلاتها في مجال الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر والإعمار وتأمل استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج إعادة الإعمار.
الأشغال غزةأ ق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إعادة الإعمار إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
فجوة سعر صرف الدولار مقابل الدينار.. الاسباب والمعالجات
يعتمد العراق في سياسته النقدية لمراقبةتغيرقيمة دينارهامام الدولار نظام الربط المثبت لسعر الصرف،اذ تهدف السياسة الكليةالى تقليص الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والفعليواستقرارتقلصها قريبا منسعر الصرف المستهدف كابحاالتضخم منشطا الاسواق والتعاملات التجارية والمالية والاستثماريةومحفزا النمو. اذن فتقليص فجوة الصرف عند مستوى سعر الصرف المستهدف هيإحدى القضايا البارزة التي يواجههاصانع السياسة الاقتصادية في العراق لأجل الحد من الانعكاساتالكبيرة التي تتجاوز النطاق الاقتصادي وتتبلور بصورة ملحوظة في الاستقرار الاجتماعي للبلاد. تتضح هذه الفجوة بشكل اكبر من خلال تباين أسعار صرف الدولاروتقلب القيمة الحقيقية للدينار،اما ايجابا فتولد ايراد اوسلبا فتولد كلفة اضافيةتتسبب في تداعياتعلى القدرة الشرائية دون مراعاة للافراد والوحدات الاقتصادية،فينعكسسلبا على الادخار والاستثمارالمحلي والاجنبي، فكلما تباينت الفجوة زادت الكلفة الاقتصادية للاستثمار وارتفعت مستويات التضخم ومنه ازدياد معاناة القطاع العائلي محدود الدخل.
لقد بات من المعلوم ان حجم الناتج المحليالاجمالي للاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبيرجدا على الدولار النفطي الذي يعد المصدر الأساسي لموارد وزارة المالية ،بدلا من الدولار غير النفطي الذي يسمىبدولار التصدير غيرالنفطي، وهو ذو مرونة منحفضة جدانتج عنهاالانخفاض الحاد في الايداعات الدائنة لدى حسابات التجار المصدرين للسلع في المصارف العراقية في دول التصدير،وهذا الاعتماديعرض فجوة الصرف لتقلبات السوق العالمية للنفط. ففي الأوقات التي ترتفع فيها أسعار النفط العالمية، نشهد انخفاضا في فجوة الصرفبفعل ارتفاع المعروض من الدولار، بينما في المقابل، خلال فترات الركود الاقتصادي أو عند انخفاض أسعار النفط، تزداد الفجوة بوضوح عندما تعجز الحكومة عن توفيرالعرض المناسب من الدولار في النافذة الرسمية لبيع وشراء الدولار. في مثل هذه الحالات، يضطر التجارإلى البحث عن بدائل عبر السوق الموازي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط السعرية على الفئات الأضعف.
وبالرجوع الى الاسباب التي عملت على توسيع فجوة الصرف فهي متعددة وفضلا عما ذكر اعلاه يمكن تعقب الاسباب طبقا لمحور الاسباب غير المباشرة التي لها ارتباطات مع السياسة التجارية للبلد وما يتعلق بها من مشاكل المنافذ الحدودية ذات العلاقة بتهريب الدولار ومنها ما يرتبط بتفعيل دور المنافذرافداايراديا أصيلا. وهنالك من الاسباب غير مباشرة لها طابعها السياسي والامني وتداعياتها المتوسطة والطويلة الاجل على حركة المال والاستثمار.
فيما تبرز الاسباب الاقتصادية والنقديةفي طليعة الاسباب المباشرة او الفنية فمنها مايتصلبطبيعة النظام المصرفي ومدى ارتفاع قدرته الائتمانية ومستوى الامتثال المصرفي لشروط النقد والائتمان من الفيدرالي مما يؤثرفي مستويات العرض من الدولار النفطي، لذا فاننا نجد الكثير من البنوك الدولية ترفض ان تعمل كبنوك مراسلة بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لنظامنا المصرفي نتيجة لعمليات التهريب وغسيل الاموال والعقوبات التي تطال ثلث المصارف العراقية ولهذا نجدها لاتصمد في هذا الشأن ماعدا المصارف التي لديها مشاركات خارجية مع رؤوس اموالمصرفيةعربيةفهي تستمدالقبول الدولي من جودة التصنيف الائتماني لتلك البلدان فتسهل لها عملية فتح حسابات مع البنوك المراسلة ولهذا يتخوف من ان تزيد الضغوطات على سعر صرف الدولار فتتسع الفجوة.
يلاحظ ايضا ان من بين الاسباب الفنية التي دفعت نحو اتساع الفجوة، التغييرات المتتالية في عتبة سعر الصرف الرسمي التي اتخذت من قبل الادارات الحكومية المتعاقبة . اذ شهدت الفجوةنهاية عام 2020 انتقالا من الوضع المستقر الذي انحسرت ضمنه الفجوة بين سعرالصرفالرسمي البالغ 0 118 دينارا للدولار الواحد وسعر الصرف الفعلي البالغ 1200 دينارا، ليتم رفعالعتبةعام 2021 الى 1450 بفعل قرار البنك المركزي آنذاك.ثم لترتفعالعتبة هذه المرة بعد مصادقة مجلس الوزراء في شباط عام 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر الصرفالرسمي للدولار مقابل الدينار،الى عتبة 1300 دينار للدولار الواحد .
ومن متابعة سعر الصرف الدولار الموازي في تشرين الثانيهذا العام 2024 نجده قد بلغ حدود 1500 دينارا للدولار الواحد وزاد عنها ، وان سعربيع المركزي للدولار النقدي والحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية عندعتبة 1300 دينار لكل دولار.اذن يستنتج إنفجوة سعرصرف الدولار مقابل الدينار مازالت في اتساع رغم ضغوطات الفيدرالي وجهود المركزي نحو الامتثال.
لذاينبغي انيتطلب التعامل مع الفجوة بين الصرفين الرسمي والفعلي سياسات كلية متكاملة تستهدف المعالجات الفنية وغير الفنية ضمن التخطيطين المتوسط والطويل الاجل من اهمها :
اصلاح هيكل النظام المصرفي وتطوير كفاءته ورفع مستويات قدرته الائتمانية ومرونة امتثاله المصرفي.
تطوير ادوات استهداف التضخموسعر الصرف.وما من شانه ان يصب في تقليص فجوة الصرف وتحقيق الاستقرار السعري.
اجراء اصلاحات راسخة في القطاعين المالي والنقدي لرفع مرونة الاداء المصرفي تبعا لنظام التسديد المالي العالميswift.
التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لبلوغ سعر الصرف المستهدف عبر ترشيد الانفاق الحكومي واحكام السيطرة على الكتلة النقدية .
ينبغي على السياسة الاقتصادية تعزيز الشفافية في جميع العمليات المالية والمصرفية، من خلال تطبيق نظم رقابية واضحة وصارمةلتطويق فرص الفساد والاستغلال لفجوة الصرف.
تعميق آليات عمل الرقابة على المنافذ الحدودية وتطويق الفسادالاداري لزيادة الايراد الكلي.
على السلطات الحكومية صون الاستقرار الامني والسياسي وتعزيزهما ليسهمان في بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والاجانب من جهة وبيئة الاستثمار من جهة اخرى، وما من شانه ان يحفز المزيد منالاستقرار و النمو.
صياغة سياسة اقتصاديةتستهدف حلولا فنية للتوسع في قاعدة الانتاج غير النفطي التام ،والتخطيط الجاد لكيفية تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكلي. فطريق تطوير القطاعات الزراعية والصناعية سيكون العاملالحاسم في تقليص الاستيراد، وتحفيز نمو تراكم رأس المال الثابت للقطاع الخاص.ومنه انخفاض الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد الاستهلاكي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي