محام دولي: الجنائية الدولية توثق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وجرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمجيد المراغي، عضو لجنة المحامين الدوليين، إنهم يتوقعون صدور قرار من العدل الدولية غدا بوقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات، مشيرًا إلى أننا قدمنا لمحكمة العدل الدولية كل الأدلة والوثائق التي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضح المراغي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فريق من الجنائية الدولية يجري تحقيقات بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة.
وأشار إلى أن أهالي الضحايا الفلسطينيين وثقوا شهاداتهم بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال، موضحًا أن الجنائية الدولية تتابع وتوثق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وجرائم الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
واشنطن - رويترز
صوت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة بما في ذلك إسرائيل أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "تقر أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونجرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وفرضت إدارة ترامب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020 ردا على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أمريكيين.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، وذلك رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو أيار الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.
وقبل خمس سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتُمكن العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.
* رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوض الجنائية الدولية
في ديسمبر كانون الأول، قالت رئيسة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني للدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة "تلك التدابير من شأنها أن تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا وتعرض وجودها للخطر".
ومن المقرر تنصيب ترامب رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير كانون الثاني.
ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترامب من التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا استنادا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدما، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.
وندد الجمهوريون في الكونجرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، لاتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهرا في غزة. وترفض إسرائيل الاتهامات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي