تسريبات نتنياهو عن قطر تثير أزمة في إسرائيل.. ماذا قالت عائلات الأسرى والرقابة العسكرية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد نشر تسريبات ن لقائهم قبل أيام، واعتبرته "جريمة"، قبل أن ينفي مكتب نتنياهو التشاور مع الرقابة العسكرية قبل نشر التسجيلات والموافقة على نشرها.
وقبل أيام، نشرت القناة الـ"12" العبرية، تسجيلا لحديث نتنياهو مع عائلات الأسرى، قال فيه إن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وإن لديه خيبة أمل من أن واشنطن لا تمارس المزيد من الضغوط على الدوحة.
وبحسب التسجيل المسرب، فإن نتنياهو أشار إلى أنه لم يشكر قطر علنا، لأنها يمكن أن تمارس المزيد من الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
من جانبها، اعتبرت هيئة عائلات الأسرى، في بيان الخميس، أن المصدر الوحيد للتسجيل والتسريب هو مكتب نتنياهو والمقربون منه، ووصفت سماح الرقابة العسكرية بنشر التسريبات بالخطير جدا.
ودعت الهيئة أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) إلى وقف "الجنون"، والتصرف بمسؤولية لإنقاذ حياة 136 إسرائيليا.
وأضاف البيان أن نشر تسريبات من اللقاء "يعد جريمة ويعرّض الأسرى للخطر".
اقرأ أيضاً
ستريت جورنال: تلاسن نتنياهو وقطر يهدد المحادثات الهشة لإطلاق أسرى إسرائيل بغزة
ولفت البيان إلى أن "حقيقة أنه تمت المصادقة على أن تنشر الرقابة العسكرية هذه الأمور هو أمر خطير، ويدل على فقدان رجاحة الرأي، وعلى الكابينيت ملقى واجب منع أزمة (مع قطر) وتشكيل خطر على حياة المخطوفين".
وتابع أن "القرار بعدم استخدام الرقابة العسكرية وتشكيل خطر على حياة المخطوفين بعد التخلي عنهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هو جريمة".
وطالب البيان الكابينيت (مجلس الحكومة المصغرة) بأن "يوقف هذا الجنون، والعمل بشكل مسؤول من أجل إنقاذ حياة 136 إسرائيليا تم التخلي عنهم وخُطفوا، وتجري الآن حملة منظمة ضدهم ولها هدف واحد: شرعنة التخلي عن المخطوفين الموجودين لدى وحوش حماس".
فيما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الرقابة العسكرية في تل أبيب وافقت على نشر تسجيلات نتنياهو ضد قطر، بعد التشاور مع مكتبه الذي دعم نشرها.
إلا أن مكتب نتنياهو، قال في بيان إنه "خلافا لما نُشر في (هآرتس)، لم يتم التشاور بين مكتب رئيس الوزراء والرقابة العسكرية قبل نشر التسجيلات.
وشدد مكتب نتنياهو على أن "لم يسجّل ولم يوافق ولم ينشر التسجيلات"، مضيفا: "أي ادعاء آخر هو ادعاء كاذب".
اقرأ أيضاً
عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم مكتب نتنياهو بتسريب هجومه على قطر
وعلى صلة، قالت مراسلة الشؤون السياسية للقناة "13" العبرية، إنها وغيرها من الصحفيين توجها في مناسيات كثيرة خلال الفترة الأخيرة بطلب نشر تصريحات صدرت عن نتنياهو خلف أبواب مغلقة وهاجم خلالها قطر، غير أن الرقابة العسكرية رفضت السماح بنشر هذه التصريحات على اعتبار أنها "تضر بأمن الدولة".
وذكرت الصحيفة أن "مكتب رئيس الحكومة كان قد طلب في السابق السماح بنشر قضايا حساسة تتعلق بأمن الدولة، إذا كان ذلك يتماشى مع مصالح إسرائيل.. وذلك في إطار سياسة ثابتة تتعلق بالعلاقات الدولية لإسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى "علاقات ضبابية بين نتنياهو وبين الرقيب العسكري الرئيسي".
ولفتت إلى أن نتنياهو كان قد سعى إلى "استبدال الرقيب العسكري" في ذروة هذه العلاقات الملتبسة بينهما، التي لم توضيح الصحيفة طبيعتها أو خلفيتها.
وسبق أن ذكرت "هآرتس"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الرقيب العسكري كان قد اشتكى من "ضغوط استثنائية" يمارسها عليه نتنياهو، بهدف التدخل بعمل الرقابة العسكرية دون مبرر أمني.
وعبّر الرقيب العسكري عن ذلك في أحاديث مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي هاجم خلالها نتنياهو، وقال إنه يريد عزله من منصبه أو سلبه صلاحياته.
اقرأ أيضاً
الخارجية القطرية تشن هجوما على نتنياهو: يعرقل الوساطة لأسباب سياسية ضيقة
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استنكر بشدة التصريحات المنسوبة لنتنياهو، ووصفها بأنها "غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة".
وقال الأنصاري في بيان، إنه إذا تبين أن التصريحات صحيحة فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح.
وأضاف أنه بدل الانشغال بعلاقة قطر الإستراتيجية مع الولايات المتحدة على نتنياهو أن ينشغل بتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.
ورد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية، قائلا إن "قطر هي الراعية الرئيسية لحركة حماس"، مضيفا أن موقف الغرب تجاه قطر "منافق ومبني على المصالح".
وطالب سموتريتش الغرب بالضغط على قطر للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، قائلا إن هناك "شيئا واحدا واضحا وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".
بدورها، قالت حركة حماس في بيان إن تصريحات قادة إسرائيل ضد دور قطر بالوساطة تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.
وأكدت حماس أن قطر تقوم بدورها السياسي النشط لوقف العدوان على غزة وتحقيق إنجاز في ملف تبادل الأسرى.
وكانت قطر -إلى جانب مصر والولايات المتحدة- لعبت دورا في التوصل إلى هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد تبادل الجانبان إطلاق أعداد من الأسرى.
اقرأ أيضاً
نتنياهو: وساطة قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو قطر أسرى عائلات الأسرى الرقابة العسكرية مكتب نتنياهو الرقابة العسکریة عائلات الأسرى مکتب نتنیاهو اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.