تسريبات نتنياهو عن قطر تثير أزمة في إسرائيل.. ماذا قالت عائلات الأسرى والرقابة العسكرية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
هاجمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد نشر تسريبات ن لقائهم قبل أيام، واعتبرته "جريمة"، قبل أن ينفي مكتب نتنياهو التشاور مع الرقابة العسكرية قبل نشر التسجيلات والموافقة على نشرها.
وقبل أيام، نشرت القناة الـ"12" العبرية، تسجيلا لحديث نتنياهو مع عائلات الأسرى، قال فيه إن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وإن لديه خيبة أمل من أن واشنطن لا تمارس المزيد من الضغوط على الدوحة.
وبحسب التسجيل المسرب، فإن نتنياهو أشار إلى أنه لم يشكر قطر علنا، لأنها يمكن أن تمارس المزيد من الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
من جانبها، اعتبرت هيئة عائلات الأسرى، في بيان الخميس، أن المصدر الوحيد للتسجيل والتسريب هو مكتب نتنياهو والمقربون منه، ووصفت سماح الرقابة العسكرية بنشر التسريبات بالخطير جدا.
ودعت الهيئة أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) إلى وقف "الجنون"، والتصرف بمسؤولية لإنقاذ حياة 136 إسرائيليا.
وأضاف البيان أن نشر تسريبات من اللقاء "يعد جريمة ويعرّض الأسرى للخطر".
اقرأ أيضاً
ستريت جورنال: تلاسن نتنياهو وقطر يهدد المحادثات الهشة لإطلاق أسرى إسرائيل بغزة
ولفت البيان إلى أن "حقيقة أنه تمت المصادقة على أن تنشر الرقابة العسكرية هذه الأمور هو أمر خطير، ويدل على فقدان رجاحة الرأي، وعلى الكابينيت ملقى واجب منع أزمة (مع قطر) وتشكيل خطر على حياة المخطوفين".
وتابع أن "القرار بعدم استخدام الرقابة العسكرية وتشكيل خطر على حياة المخطوفين بعد التخلي عنهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، هو جريمة".
وطالب البيان الكابينيت (مجلس الحكومة المصغرة) بأن "يوقف هذا الجنون، والعمل بشكل مسؤول من أجل إنقاذ حياة 136 إسرائيليا تم التخلي عنهم وخُطفوا، وتجري الآن حملة منظمة ضدهم ولها هدف واحد: شرعنة التخلي عن المخطوفين الموجودين لدى وحوش حماس".
فيما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الرقابة العسكرية في تل أبيب وافقت على نشر تسجيلات نتنياهو ضد قطر، بعد التشاور مع مكتبه الذي دعم نشرها.
إلا أن مكتب نتنياهو، قال في بيان إنه "خلافا لما نُشر في (هآرتس)، لم يتم التشاور بين مكتب رئيس الوزراء والرقابة العسكرية قبل نشر التسجيلات.
وشدد مكتب نتنياهو على أن "لم يسجّل ولم يوافق ولم ينشر التسجيلات"، مضيفا: "أي ادعاء آخر هو ادعاء كاذب".
اقرأ أيضاً
عائلات الأسرى الإسرائيليين تتهم مكتب نتنياهو بتسريب هجومه على قطر
وعلى صلة، قالت مراسلة الشؤون السياسية للقناة "13" العبرية، إنها وغيرها من الصحفيين توجها في مناسيات كثيرة خلال الفترة الأخيرة بطلب نشر تصريحات صدرت عن نتنياهو خلف أبواب مغلقة وهاجم خلالها قطر، غير أن الرقابة العسكرية رفضت السماح بنشر هذه التصريحات على اعتبار أنها "تضر بأمن الدولة".
وذكرت الصحيفة أن "مكتب رئيس الحكومة كان قد طلب في السابق السماح بنشر قضايا حساسة تتعلق بأمن الدولة، إذا كان ذلك يتماشى مع مصالح إسرائيل.. وذلك في إطار سياسة ثابتة تتعلق بالعلاقات الدولية لإسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى "علاقات ضبابية بين نتنياهو وبين الرقيب العسكري الرئيسي".
ولفتت إلى أن نتنياهو كان قد سعى إلى "استبدال الرقيب العسكري" في ذروة هذه العلاقات الملتبسة بينهما، التي لم توضيح الصحيفة طبيعتها أو خلفيتها.
وسبق أن ذكرت "هآرتس"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الرقيب العسكري كان قد اشتكى من "ضغوط استثنائية" يمارسها عليه نتنياهو، بهدف التدخل بعمل الرقابة العسكرية دون مبرر أمني.
وعبّر الرقيب العسكري عن ذلك في أحاديث مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي هاجم خلالها نتنياهو، وقال إنه يريد عزله من منصبه أو سلبه صلاحياته.
اقرأ أيضاً
الخارجية القطرية تشن هجوما على نتنياهو: يعرقل الوساطة لأسباب سياسية ضيقة
وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استنكر بشدة التصريحات المنسوبة لنتنياهو، ووصفها بأنها "غير مسؤولة ومعرقلة لجهود إنقاذ الأرواح، لكنها غير مفاجئة".
وقال الأنصاري في بيان، إنه إذا تبين أن التصريحات صحيحة فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح.
وأضاف أنه بدل الانشغال بعلاقة قطر الإستراتيجية مع الولايات المتحدة على نتنياهو أن ينشغل بتذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.
ورد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية، قائلا إن "قطر هي الراعية الرئيسية لحركة حماس"، مضيفا أن موقف الغرب تجاه قطر "منافق ومبني على المصالح".
وطالب سموتريتش الغرب بالضغط على قطر للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، قائلا إن هناك "شيئا واحدا واضحا وهو أن قطر لن يكون لها دور في اليوم التالي بعد الحرب في غزة".
بدورها، قالت حركة حماس في بيان إن تصريحات قادة إسرائيل ضد دور قطر بالوساطة تعكس حقيقة موقف الاحتلال الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى.
وأكدت حماس أن قطر تقوم بدورها السياسي النشط لوقف العدوان على غزة وتحقيق إنجاز في ملف تبادل الأسرى.
وكانت قطر -إلى جانب مصر والولايات المتحدة- لعبت دورا في التوصل إلى هدنة بين حركة حماس وإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقد تبادل الجانبان إطلاق أعداد من الأسرى.
اقرأ أيضاً
نتنياهو: وساطة قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو قطر أسرى عائلات الأسرى الرقابة العسكرية مكتب نتنياهو الرقابة العسکریة عائلات الأسرى مکتب نتنیاهو اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة