هل تؤثر هجمات الحوثي على الاقتصاد والانتخابات الأميركية؟

قال تقرير لموقع "بوليتيكو" إن  التهديد الذي يطال السفن في البحر الأحمر، جراء هجمات جماعة الحوثي، قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي، و"يأتي  في توقيت غير مناسب للديمقراطيين والرئيس الأميركي جو بايدن".

التقرير ذكر أن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر جراء التهديد الحوثي، قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة الخريف المقبل.

وأدت الهجمات المستمرة التي يشنها المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر إلى تعطيل أحد طرق الشحن الرئيسية في العالم. 

وفي حين أن أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط هي الأكثر تأثراً  بالاضطرابات التجارية، إلا أنها تشكل أيضا مخاطر على الولايات المتحدة.

يُذكر أن جماعة الحوثي، مصنفة كحركة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

انتخابات مصيرية

يرى التقرير أن من شأن أي تداعيات اقتصادية أن تؤثر أيضًا على مستقبل المرشحين الديمقراطيين الذين حصلوا على أصوات منخفضة في سباقات صعبة أصلا.

وقال الديمقراطي، جون تيستر، من ولاية مونتانا، وهو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين من الذين يواجهون استحقاق إعادة انتخاب، في مقابلة، إن لديه مخاوف "بشأن ما يمكن أن يفعله هذا الوضع بالنسبة للتكاليف وبالنسبة للمستهلكين الأميركيين" مضيفا "لن يكون ذلك جيدا".

وداخل البيت الأبيض، يتابع كبار المستشارين الاقتصاديين لبايدن عن كثب اضطرابات الشحن في الأسابيع الأخيرة على اعتبارها مؤشرات على الضرر المتوقع بالاقتصاد الأميركي. 

ويشعر مسؤولو البيت الأبيض بالقلق من أن الاشتباكات المستمرة في البحر الأحمر والأضرار الاقتصادية الناتجة عنها "قد تتصاعد بسرعة"، خاصة إذا اتسع الصراع المحيط بالحرب بين إسرائيل وحماس، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض، الذي لم يكشف الموقع عن  هويته. 

وقد استشهد البيت الأبيض بهذه المخاوف لتبرير الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

تكلفة باهضة

أدت هجمات الحوثيين إلى قطع وصول العديد من السفن إلى قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط وتمثل ما يصل إلى 15% من التجارة العالمية. 

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن، حيث ارتفع متوسط السعر العالمي لشحن حاوية بطول 40 قدما إلى أكثر من الضعف في الشهر الماضي، وفقا لبيانات من شركة Drewry Shipping Consultants ومقرها لندن. 

وقالت منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي إن شحنات القمح عبر قناة السويس انخفضت بنحو 40 بالمئة خلال النصف الأول من يناير، حيث اختارت الشركات تحويل أساطيلها بعيدا عن البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح.

ويشير مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون ومتتبعو حركة التجارة العالمية إلى أن التأثيرات الاقتصادية المباشرة على الولايات المتحدة لا تزال محدودة إلى حد ما "ولكن حتى الاضطرابات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة المتقلبة أصلا والتي تؤثر على أسعار الوقود والغذاء لأشهر قادمة".

أسعار النفط

تولي الإدارة الأميركية اهتماما خاصا بتقلبات أسعار النفط، ويرجع ذلك جزئيا إلى القلق بشأن احتمال نشوب حرب أوسع في الشرق الأوسط، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين، تحدثوا لـ"بوليتيكو" دون الكشف عن هويتهم.

ويشعر مسؤولو إدارة بايدن بالقلق من أن تقلبات أسعار النفط قد تُترجم في النهاية إلى سعار في الأسعار، لا سيما في محطات الوقود ومتاجر البقالة والمواد الغذائية.

وقال جو غلوبر، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الزراعة الأميركية "إذا ارتفعت أسعار الطاقة وظلت مرتفعة، فسنشهد استمرار تضخم أسعار الغذاء".

وقال أيضا إن الاضطرابات المحتملة في التدفق العالمي للأسمدة، وهي عنصر رئيسي في إنتاج الغذاء، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط على المزارعين والمستهلكين الأميركيين، خاصة إذا اتسع نطاق الصراع في البحر الأحمر.

ومن غير المرجح أن تؤدي التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع إلى نفس الارتفاع الكبير في الأسعار الذي شهده الأميركيون خلال وباء كورنا، لكنها قد توقف المكاسب الأخيرة التي تحققت بعد التضخم الذي عرفته أميركا.

ولفت  غلوبر إلى أن الأسعار استغرقت فترة طويلة من الوقت حتى تتراجع منذ ظهور فيروس كورونا في عام 2020، في إشارة إلى أن ارتفاعها مجددا قد يستمر إلى الانتخابات المقبلة.

وقفزت معنويات المستهلك الأميركي بنسبة 13% في يناير وفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة ميشيغان.

وبينما يتراجع تضخم أسعار الغذاء بشكل عام، يشعر مسؤولو البيت الأبيض بالقلق من أن أسعار المواد الغذائية لا تزال مرتفعة للغاية، ما يقلل فكرة أن الاقتصاد الأميركي في تحسن لدى الناخبين .

وفي الوقت الحالي، تقلل الإدارة الأميركية من المخاوف من أن الصراع المستمر مع ميليشيا الحوثي سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي المتعافي، وهو ما سيظل أساسيا في سعيها لإعادة انتخاب بايدن لولاية ثانية .

المصدر: الحرة