اقتصاد البنك المركزي: فتح باب الفوج الثالث للمختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة قبل 18 أغسطس 2023
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي فتح باب الفوج الثالث للمختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة قبل 18 أغسطس 2023، أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء 18 يوليو 2023، فتح باب التقديم للفوج الثالث للمختبر التنظيمي والذي يختص بأنشطة التمويل الجماعي القائم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي: فتح باب الفوج الثالث للمختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة قبل 18 أغسطس 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء 18 يوليو 2023، فتح باب التقديم للفوج الثالث للمختبر التنظيمي والذي يختص بأنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض.
وحدد البنك المركزي ما قبل 18 أغسطس 2023 كآخر يوم لملء نموذج طلب الشركات الراغبة في الانضمام.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، يعمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية في البنك المركزي المصري بنظام الأفواج، وتم إطلاق الفوج الأول للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية في يوليو 2019، كفوج تجريبي يختص بالتعرف الإلكتروني على عملاء مَحافظ الهاتف المحمول.
فيما تم إطلاق الفوج الثاني من البيئة التجريبية التنظيمية في نوفمبر 2020، كمجموعة مفتوحة الموضوع لاتجاهات مختلفة في مجال التكنولوجيا المالية.
وطالب البنك المركزي الشركات المنضمة بإقرار الألتزام بأحكام القوانين واللوائح السارية والمعمول بها في جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وقواعد إطار عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، كما تقر بأن تقديم أية معلومات خاطئة أو مضللة للبنك المركزي المصري فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الواردة والمرفقة بهذا الطلب يترتب عليه رفض الطلب حال اكتشاف ذلك خلال فحص الطلب وقبل صدور قرار الموافقة أو إلغاء الترخيص حال اكتشاف ذلك عقب منح الترخيص.
كما تقر بأن البيانات والمعلومات الواردة والمرفقة بطلب انضمامها صحيحة وكاملة، وأنه لا يوجد أي حقائق أو بيانات أخرى مرتبطة بهذه طلب يتعين أن تكون تحت نظر البنك المركزي المصري، كما نقر بعدم تنفيذ أي خدمة مالية في السوق المصري قبل الحصول على التراخيص الأزمة.
وتقر بالتزامها أيضًا بإبلاغ البنك المركزي المصري بأي تغييرات تطرأ على التطبيق المقدم والتي قد تنشأ خلال قيام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص الطلب المقدم من جانبنا.
بالإضافة إلى ما سبق، أكد البنك المركزي أيضًا أن أي تعامل يمس أموال أو أصول العملاء المتطوعين سيتم القيام به من خلال البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
..
البنك المركزي المصري يستضيف «سيملس شمال إفريقيا 2023» للمرة الثالثة
البنك المركزي يوقع مذكرتي تفاهم مع نظيره النيجيري ومعهد لندن المصرفي
نائب البنك المركزي المصري: نسعى لتقديم خدمات مالية سهلة للوصول للمناطق النائية وتحقيق الشمول المالي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26