وزير الخارجية الإيطالي: إسرائيل غير متحمسة تجاه حل الدولتين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن إسرائيل "غير متحمسة" تجاه حل الدولتين، لكن هذا "لا يعني أنه يجب التخلي" عن هذا المبدأ.
وقال تاياني في ختام زيارته لإسرائيل، يوم الخميس: "في هذه اللحظة الجانب الإسرائيلي ليس متحمسا تجاه هذا المقترح. وهذا واضح لأنهم في حالة حرب وهذا موضوع صعب بالنسبة للبلاد".
وتابع: "ولكن ذلك لا يعني أنه يجب التخلي عن فكرة حل الدولتين"، مضيفا أن هذا سيكون مهما في المستقبل، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة ضمان أمن إسرائيل.
وبشأن تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل، أكد تاياني أن ذلك "ليس قرارا سياسيا"، بل "هناك قانون لا يسمح ببيع الأسلحة للدول في حالة حرب".
إقرأ المزيد وزير الخارجية الإيطالي: حل الدولتين هدفنا الوحيد إن أردنا السلاموأضاف: "من المؤكد أن هذا ليس موقفا ضد إسرائيل أو خيارا مخصصا عقابيا تجاهها".
وجاء ذلك في ختام جولة تاياني في منطقة الشرق الأوسط، التي شملت الأراضي الفلسطينية ولبنان، إضافة لإسرائيل.
وخلال زيارته لرام الله، حيث عُقد لقاؤه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تحدث تاياني عن ضرورة "الوصول إلى عملية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل وتحترم احتياجاتها الأمنية".
وأضاف تاياني أن زيارته تهدف إلى "عرض التضامن مع السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأفادت وكالة "آنسا" الإيطالية بأن الرئيس الفلسطيني طلب من إيطاليا المساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، حيث تم تدمير 70% من المباني.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية الشرق الأوسط القضية الفلسطينية طوفان الأقصى قطاع غزة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: حظر إسرائيل أونروا يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين
أكد مجلس جامعة الدول العربية أن "الأونروا" وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وأن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي بعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
أدان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
أكد مجلس الجامعة العربية أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وشدد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية التقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
وشدد مجلس الجامعة العربية على أن تشكيك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في حياد ومصداقية الأونروا عار الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسياً ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي صدر بتاريخ 5 ابريل / نيسان 2024 أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدابير الضمان الامتثال لمبدأ الحياد والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأونروا عن واعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية برئاسة الجمهورية اليمنية رئاسة المجلس الوزاري بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.