الديمقراطيون بـ«الشيوخ الأميركي» يدعمون حل الدولتين لإنهاء الصراع
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي، بياناً أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وساند 49 من إجمالي 51 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ تعديلاً يدعم حلاً تفاوضياً للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب، بما يضمن بقاء إسرائيل كدولة آمنة ويلبي «التطلعات المشروعة» للفلسطينيين في إقامة دولتهم.
واقترح السناتور براين شاتز هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون من شأنه أن يوفر مساعدات أمن قومي لأوكرانيا وإسرائيل.
وقال شاتز، في مؤتمر صحفي: «ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أو لا.. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل».
ومع احتدام الحرب في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، هذا الشهر إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل.
وأثار حديثه قلقاً دولياً بما في ذلك في الولايات المتحدة. وتصر واشنطن على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، على الإدارة لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين بسبب العمليات الإسرائيلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حل الدولتين فلسطين إسرائيل مجلس الشيوخ الأميركي الحزب الديمقراطي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
"الأورومتوسطي" يدعو لإنهاء سياسة إفلات "إسرائيل" من العقاب
جنيف - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن لجنة التحقيق الأممية تؤكد الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي والإنجابي من "إسرائيل" ضد الفلسطينيين والفلسطينيات كأداة للقمع والتدمير.
وذكر بيان المرصد الحقوقي أن خطورة ما ورد في التقرير تستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي طالما تمتعت بها "إسرائيل" ومكّنتها من مواصلة جرائمها غير المسبوقة بحق الفلسطينيين.
وأكد أن تقرير اللجنة يتسق تمامًا مع ما سبق ووثقه المرصد بشأن ارتكاب "إسرائيل" أنماطًا منهجية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين شملت الاغتصاب والتعري القسري والإذلال الجنسي والتعذيب الجنسي والعنف الموجه ضد الأعضاء التناسلية والمعاملة المهينة.
وسبق للمرصد أن أصدر مواقف توثّق تورط "إسرائيل" المنهجي في استخدام العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي كجزء من حملة الإبادة الجماعية الأوسع التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وطالب بإدراجها في القائمة السوداء للكيانات المتورطة في العنف الجنسي بالنزاعات.
وجتء في البيان: ومع توفّر دلائل دامغة على ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة يتعين على الدول- بموجب التزاماتها الدولية- إلزام "إسرائيل" بوقف هذه الجريمة من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها وشرائها منها ووقف التعاون العسكري معها.
وقال البيان: إن الإجراءات المطلوبة يجب أن تشمل أيضًا تجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين وتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية بالإضافة إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات الجارية حول الحالة في فلسطين وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال.