الديمقراطيون بـ«الشيوخ الأميركي» يدعمون حل الدولتين لإنهاء الصراع
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأيدت أغلبية ساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي، بياناً أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وساند 49 من إجمالي 51 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ تعديلاً يدعم حلاً تفاوضياً للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب، بما يضمن بقاء إسرائيل كدولة آمنة ويلبي «التطلعات المشروعة» للفلسطينيين في إقامة دولتهم.
واقترح السناتور براين شاتز هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون من شأنه أن يوفر مساعدات أمن قومي لأوكرانيا وإسرائيل.
وقال شاتز، في مؤتمر صحفي: «ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أو لا.. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل».
ومع احتدام الحرب في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، هذا الشهر إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل.
وأثار حديثه قلقاً دولياً بما في ذلك في الولايات المتحدة. وتصر واشنطن على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، على الإدارة لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين بسبب العمليات الإسرائيلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حل الدولتين فلسطين إسرائيل مجلس الشيوخ الأميركي الحزب الديمقراطي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.