الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه عقوبة غش الأدوية في القانون
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تعتبر جريمة غش الأدوية من الجرائم التى يعاقب عليها قانون قمع التدليس وغش الأدوية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات.
عقوبة غش الدواءويرصد "صدى البلد " العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 لـ قمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:
- طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية أعنف مواجهة بين أكثر من 100 نائب ووزير التموين على المصيلحى، الذى وقف مهموما منتظرا الرد على النواب فى الوقت الذى أكد فيه النواب أن الشعب يئن من موجات الغلاء المتعاقبة، وأن السلع مازالت تواصل ارتفاعا في الأسعار دون توقف.
وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين، مؤكدا أن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين ولو أنا وزير مسئول ومش عارف أدير الوزراة أستقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأضاف داود ، في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لاستعراض أكثر من 100 أداة رقابية في مواجهة بين النواب من جهة ووزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخري، منهم 94 طلب إحاطة و7 أسئلة بشأن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، بأن ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري ، ماذا بيننا وبين القبر في مصلحة وطن ، مضيفا: “في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر محدش لاقي ” حتي أصبح 80 % من الشعب مش لاقي ياكل ، النواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصاد زيادة الأسعار.
وتابع داود: لابد من تحرك من ادارة شئون البلاد لانقاذ الموقف متسائلا أين المجموعة الاقتصادية أين الحكومة التي ترسخ للدولار وبتبيع الحديد بالدولار موضحا أن وزير المالية بيفرض الضرائب بالدولار.
ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة لوزير التموين، بسبب ارتفاع الأسعار، قائلا: أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق المصري.
وتابع عضو مجلس النواب: "حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خصوصا السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.
وأشار أبو زيد، إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 جوالات دقيق، قائلا: هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز.
وتساءل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا: على الأقل إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، أنه قبل أيام خرج وزير التموين، ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: "اعتذارك مرفوض".
وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.
وأكد أن التموين أصبحت وزارة المعاشات باقتدار بسبب المد لأصحاب المعاشات، مع عدم إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة.
وقال النائب: "على فرض أن نصف الشعب المصري دخله الحد الأدنى للأجور وهو 4 آلاف جنيه، علما بأن أي أسرة محتاجة حد أدني 6 آلاف جنيه فقط للأكل، غير فواتير المياه والكهرباء وغيره.
ووجه النائب حديثه لوزير التموين: "خد 6 آلاف جنيه وعيش نفسك بيهم أسبوع فقط مش شهر"، مشيرا إلى أن ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري.
وتابع عضو البرلمان: ليس مقبولا أن يكون المواطن عليه الاختيار ما بين الجوع أو السرقة، قائلا: "لكن فيه اختيار تالت تورونا عرض كتافكم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غش الأدوية غش الدواء عقوبة غش الدواء عضو مجلس النواب غش الأدویة آلاف جنیه ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة