تقرير دولي: 1.8 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار أضرار «دانيال» في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةتأثر 1.5 مليون من سكان شرق ليبيا بالعاصفة التي ضربت درنة بشكل خاص في سبتمبر وتسببت بفيضانات تقدر كلفة إعادة إعمار ما دمرته بنحو 1.
وقدر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا بنحو 1.8 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها العاصفة «دانيال» ليلة 10 إلى 11 سبتمبر. وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في درنة مع سكانها بعد أن ضخمها انهيار سدين في المدينة التي كان يسكنها نحو 100 ألف نسمة قبل المأساة.
وبحسب التقرير، تأثرت 20 مدينة بالكارثة، من بينها بنغازي والمرج وسهل الجبل والأخضر.
وفي المجمل، أثرت الكارثة على نحو 1.5 مليون شخص يمثلون 22% من السكان الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً، بحسب التقرير المشترك الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقعها الإلكتروني.
التقرير الذي يقول إن العاصفة «دانيال» تسببت بأفدح الخسائر البشرية في أفريقيا منذ عام 1900، يشير إلى حصيلة 4352 وفاة مؤكدة، وأكثر من 8000 مفقود.
وأكد عضو لجنة الأزمة في مدينة درنة حمد الشلوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأموال التي تم رصدها لإعادة إعمار المدينة سيتم تسليمها عبر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، نافياً تقديم أي دعم مالي خارجي. وأوضح الشلوي أن السلطات الليبية تعمل على إنشاء 5 جسور داخل درنة.
كما أكد الخبير الاقتصادي الليبي علي الصلح، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن كارثة درنة هي الأكبر في تاريخ ليبيا، مشيراً إلى ضرورة معالجة أزمة السكن للعائلات المتضررة، وتدشين بنية تحتية قوية، معالجة ملف الغذاء والدواء داخل المدينة، تشييد الجسور والطرق وخطوط صرف المياه في أقرب وقت ممكن. وشدد الصلح على ضرورة وضع خطط زمنية محددة لإعادة إعمار درنة سريعا، مرجحاً أن تستغرق عملية إعادة الإعمار نحو ثلاث سنوات على الأقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا البنك الدولي الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الأعاصير إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 129 مليار جنيه تكلفة تطوير الموانئ البحرية في 10 سنوات
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ البحرية تعتبر من البنى التحتية الهامة في أي اقتصاد، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التجارة البحرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية له، أن جهود تطوير الموانئ المصرية تؤدي إلى آثار اقتصادية إيجابية كبيرة، تتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، إضافة إلى جذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية، مما يتيح للشركات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات.
جاء ذلك على خلفية تصريحات المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأنه تم إنشاء 3 موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.
وأكد السمدوني، أن تكلفة مشروعات تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، بلغت نحو 129 مليار جنيه، وفقًا لوزارة النقل، التي أكدت أن ما تم خلال العشر سنوات الماضية يمثل إنجازًا كبيرًا تحقق على أرض الواقع وانعكس على الاقتصاد المصري، وذلك لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس.
وأضاف أن التطوير الحالي للموانئ المصرية يعزز فرص جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بجانب المحلية، مما يحقق التنمية ويؤكد نجاح القيادة المصرية في تطوير مختلف المدن والمناطق المصرية.
وأشار إلى أن هذه التنمية، مع تطوير الموانئ، تعود بالنفع على سكان المناطق القريبة من الموانئ، لأنها تسهم في توفر فرص العمل التي ستتولد من المشروعات المزمع تأسيسها في تلك المناطق.
ولفت إلى أن تطوير الموانئ يعزز دور مصر المحوري فيما يتعلق باللوجستيات، كما يساعد على نمو الصادرات كون مصر تتمتع بموقع فريد قريب من مختلف دول العالم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو