توقيف 57 مهاجراً عند السواحل الجنوبية للمغرب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الرباط (الاتحاد)
أخبار ذات صلة المغرب يسجل توافدا غير مسبوق للسياح المجلس الدستوري في فرنسا يعلن رأيه في قانون الهجرة الجديدأوقفت قوات البحرية المغربية، أمس، 57 مهاجراً غير نظاميين عند سواحل البلاد الجنوبية، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم 7 قاصرين. وقال الجيش المغربي، في بيان، إن «دورية تابعة للبحرية الملكية اعترضت قارباً كان متجهاً صوب جزر الكناري، الأربعاء، على بعد 5 كيلومترات غرب مدينة الداخلة».
وأضاف البيان أن «القارب كان على متنه 57 مهاجراً غير نظاميين، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم 7 قاصرين».
وأوضح أن الموقوفين تلقوا الإسعافات اللازمة، قبل تسليمهم لمسؤولي الدرك الملكي بميناء مدينة الداخلة بهدف إتمام الإجراءات الإدارية اللازمة في هذه الوقائع».
والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أنها أحبطت 75 ألفاً و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بسنة 2022.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المغرب البحرية المغربية الهجرة غير الشرعية الهجرة غير النظامية المهاجرون الهجرة مكافحة الهجرة أزمة الهجرة
إقرأ أيضاً:
شركة كهرباء جنوب أفريقيا تطلب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 36٪
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت شركة المرافق العامة للكهرباء، المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا "إسكوم القابضة"، زيادة بنسبة 36٪ في تعريفة الكهرباء للسنة المالية 2026، وفقًا لوكالة بلومبرج.
وذكرت شركة "إسكوم"، في مذكرة قدمتها إلى هيئة تنظيم الطاقة الوطنية في جنوب إفريقيا، أنها سعت إلى زيادة الأسعار لأن الزيادات السابقة كانت غير كافية لتغطية احتياجاتها المالية.
وشهدت الشركة، التي تعاني من ديون ضخمة تبلغ 400 مليار راند (23 مليار دولار)، والمسؤولة عن توفير غالبية الكهرباء في البلاد، ارتفاع الأسعار ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 14 الماضية.
واستفادت الشركة المتعثرة من عمليات إنقاذ متعددة من الخزانة الوطنية للحفاظ على تشغيل محطات الطاقة التابعة لها، ومع ذلك، فإن شروط دعم الحكومة تمنع الشركة من الحصول على المزيد من القروض، مما يتركها في وضع مالي صعب.
ورغم تقديم الحكومة ضمانات لدعم الديون بقيمة 254 مليار راند، فإن "إسكوم" تصر على أن توفير التكاليف وحده لن يكون كافيا.
من جانبها، أوضحت الحكومة الجنوب أفريقية أنه لن يتم تقديم أي دعم مالي إضافي يتجاوز الضمان الحالي، مما يعزز الحاجة إلى قيام "إسكوم" برفع التعريفات.