معهد التخطيط يبحث مع قسم المبادرات بـ«UNECA» تنمية قدرات العاملين بالدول الأفريقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
بحث الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد حسين، مسؤول قسم المبادرات دون الإقليمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا UNECA- مكتب شمال أفريقيا، سبل تعزيز التعاون المشترك.
أخبار متعلقة
تعاون بين «التخطيط القومي» و«تنمية الصعيد» لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات
معهد التخطيط القومي يختتم برنامجًا تدريبيًا حول «تطبيقات الرياضيات والإحصاء في الحياة العملية»
«التخطيط القومي» يصدر تقريرا حول حصاد فعاليات يونيو 2023 (تفاصيل)
وقال العربي، إن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجهتين، عبر مناقشة آلية عقد أنشطة مشتركة بين المعهد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بهدف رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين بدول القارة السمراء، وكذلك دعم الجهود الرامية إلى وضع الدول الأفريقية على طريق النمو والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا التعاون ليس الأول بين الجهتين، حيث أن المعهد واللجنة قد اشتركا في تنظيم حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية لعام 2018، والذي عقد في القاهرة تحت عنوان «تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد»، خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2018.
من جهته، أوضح الدكتورخالد حسين، مسؤول اللجنة، أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا تستهدف تركيز الانتباه على الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء فيها، وتعزيز التكامل بين بلدان المنطقة وتعزيز التعاون الدولي من أجل التنمية في أفريقيا ولا سيما في سياق تحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تأسست من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في عام 1958 باعتبارها واحدة من اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس في المنطقة.
معهد التخطيط القومى الأمم المتحدة لقاء اشرف العربىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين معهد التخطيط القومى الأمم المتحدة لقاء التخطیط القومی معهد التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة وأعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪ .
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة