صحيفة الاتحاد:
2025-02-23@05:21:24 GMT

أرقام قياسية لإدارة القضايا في محاكم دبي

تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT

دبي (وام)

أخبار ذات صلة وزيرة التغير المناخي والبيئة تفتتح الحوار الوطني للطب البيطري في جامعة الإمارات بلدية أبوظبي تشدد على متطلبات السلامة والصحة المهنية

أثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين عبر تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582.

476 عملية وعقد 157.788 جلسة قضائية، ما يعكس التزام الإدارة المستمر بالتميّز والحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية، وتحقيق النجاح المستدام.
وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداءً ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17.119 عملية رئيسية، وعقد 5.407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة تلبية لاحتياجات المتعاملين. ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل هذا القسم ضمن رؤيته الهادفة إلى ضمان تطبيق العدالة، وتوفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة دبي على تنفيذ 112.667 عملية رئيسية، وعقد 34.275 جلسة قضائية، وتسجيل 6.763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين في هذا القسم. ومن خلال فريق قضائي متخصص بالتعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127.645 عملية رئيسية، وعُقدت 32.041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13.462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين. ونفذ قسم القضايا العقارية 28.669 عملية رئيسية وعُقدت 7.293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3.194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأشخاص والشركات العاملة في قطاع العقارات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محاكم دبي دبي الإمارات عملیة رئیسیة جلسة قضائیة

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي 

21 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.

وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.

ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.

واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.

ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.

ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.

ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.

ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.

وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «292 سنة سجن».. ضبط شخص هارب من تنفيذ 104 أحكام قضائية بالقاهرة
  • طفل يحطم 6 أرقام قياسية في الرياضيات خلال يوم.. «دماغه أسرع من الآلة الحاسبة»
  • نيويورك.. السلطات المحلية ترفع دعوى قضائية على مصنّعي السجائر الإلكترونية
  • ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي 
  • «المباحث الجنائية» تكشف سبب حريق «مجمع محاكم مصراتة»
  • التجارة: عدم إجراء عمليات بيع أو شراء دون التحقق من هوية المتعاملين
  • مؤشرات وول ستريت تتجاهل إشارات الفيدرالي وتسجل مستويات قياسية
  • بيان مشترك بين مصر وإسبانيا بشأن القضايا الدولية والإقليمية
  • أزمات قضائية تلاحق نافاس الحارس السابق لريال مدريد
  • أرقام قياسية لمبابي بعد "الهاتريك" أمام السيتي