208 ملايين درهم مصروفات صندوق الزكاة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار حرص صندوق الزكاة في إطلاع المجتمع على أدائه في صرف أموال الزكاة للمستحقين لها، أفصح الصندوق عن نتائج تنفيذ مهامه المتمثلة في صرف أموال الزكاة والمستمرة طيلة عام 2023، والتي بلغت 208 ملايين درهم، استفاد منها مستحقون لها ضمن 18 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.
وأوضح البلوشي، أن مشروع «مودة» الموجه للمواطنة زوجة غير المواطن يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 43 مليوناً و707 آلاف و400 درهم، استفاد منها نحو 872 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «ضعاف الدخل»، حيث بلغت إجمالي مصروفات المشروع 29 مليوناً و112 ألفاً و927 درهماً، استفاد منها 1360 عائلة مستحقة، ومن ثم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع تلاحم «المطلقات»، حيث بلغت إجمالي مصروفاته 27 مليوناً و607 آلاف درهم، استفاد منها 825 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على بقية المشاريع بحسب المستفيدين منها. وأكد الدكتور أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وأكد الدكتور البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم الدكتور محمد البلوشي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأنه ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة، تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق الزكاة الإمارات الزكاة أموال الزكاة أموال الزکاة صندوق الزکاة استفاد منها
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.