178 مشاركاً في تحدي البرمجة في «يومكس»
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الدفاع المنظمة لمسابقة تحدي البرمجة، عن أسماء الفائزين بجوائز المسابقة والتي أطلقتها ضمن المبادرات الجديدة لمعرضي (يومكس وسيمتكس 2024) في دورتهما السادسة .
وشارك في منافسات مسابقة تحدي البرمجة 178 متسابقاً وحصل الفائز الأول على جائزة مالية قدرها 50 ألف درهم، وشارك في المسار الأول 142 متسابقاً وتم تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بدروع تقديرية لتعزيز روح المنافسة دبين جميع المشاركين وفاز في هذا المسار كل من زايد حمد وناصر هلال الرواحي وأحمد علي الكتبي.
وشهد المسار الثاني مشاركة 36 متسابقاً وتضمن مسابقة تحدي البرمجة للطائرات من دون طيار والذي جرى تنظميه عبر ثلاثة مستويات مختلفة والمصمم لتقييم كفاءة المشاركين عبر العديد من التحديات المتقدمة على مدار ثلاثة أيام وفازت بالمركز الأول سلوى عمر عبدالله البريكي تلتها خديجة راشد محمد وفاز بالمركز الثالث عيسي حمد سالم.
وتهدف مسابقة تحدي البرمجة التي تنظمها وزارة الدفاع ومجموعة أدنيك، إلى بناء واكتشاف الكفاءات الوطنية في قطاعات البرمجة المتخصصة. وباعتبارها الفعاليات الوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة المعنية بالأنظمة غير المأهولة والروبوتات وصناعات الذكاء الاصطناعي، شكل معرضا (يومكس وسيمتكس) المنصة المثالية لتقديم فرصة مثالية واستثنائية للمبرمجين الإماراتيين، لإظهار قدراتهم وإمكانياتهم مما يعزز من سمعة ومكانة الدولة في هذه المجالات الحيوية .
ووفرت تحديات البرمجة الفرصة للمشاركين لإثبات خبراتهم في تطوير البرمجيات وتصميم الأجهزة وتخطيط عمليات الطائرات من دون طيار بطريقة ممتعة وتنافسية للبقاء على اطلاع بأحدث التقنيات في هذه الصناعة .
وتضمنت المسابقات مسارين رئيسين بهدف جذب الإماراتيين ذوي المهارات المتخصصة في مجموعة متنوعة من لغات البرمجة المتعددة، لعرض مهاراتهم في البرمجة في خمس مسابقات يومية أقيمت خلال معرضي (يومكس وسيمتكس 2024) عبر منصة تحدي البرمجة .
واستخدم المشاركون أحدث المعدات والمرافق للمسابقات لخلق جو احترافي وبيئة تنافسية لتجمع عالمي رائد للطائرات بدون طيار والروبوتات والمكونات والأنظمة غير المأهولة، وقد أعاد معرضا (يومكس وسيمتكس) في هذه الدورة التأكيد على تعزيز مكانتهما كمنصات أساسية للابتكار والنمو في قطاع الأنظمة غير المأهولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع يومكس معرض يومكس يومكس وسيمتكس سيمتكس معرض سيمتكس البرمجة الإمارات یومکس وسیمتکس تحدی البرمجة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
أطلقت دولة الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
ويمتد المسار إلى ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
مباردرات نوعيةوقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراءلتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيزجاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي وذلك مع العمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ"الملكية الفكرية الخضراء"، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامةفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ "الملكية الفكرية الخضراء" سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار "الملكية الفكرية الخضراء" والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنيةبالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيثوصلت إلى قرابة 3622 طلب خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات