مناقشة مسودة سياسة البيانات في عجمان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس اللجنة العليا للبيانات بإمارة عجمان، اجتماع اللجنة الذي عقد لمناقشة مسودة سياسة البيانات في الإمارة.
حضر الاجتماع، عبدالرحمن علي الشامسي، مدير عام الشؤون القانونية، نائب رئيس اللجنة، والدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وحميد يوسف العجماني، المدير التنفيذي للتحول، وأعضاء اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة أهمية مراجعة مسودة سياسة بيانات عجمان التي تم إعدادها من قبل دائرة عجمان الرقمية، كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة نتائج أعمال اللجنة، خلال الفترة السابقة.
ووجَّه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، الشكر لدائرة عجمان الرقمية على جهودها المبذولة في إعداد السياسات التي تدعم جهود الدائرة لتحقيق أهدافها نحو رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الإمارة لتحسين تجربة المتعامل في جميع الدوائر الحكومية.
من جانبها، عرضت الدكتورة عهود شهيل المراحل التي مرت بها السياسة، حيث تمت، خلال العمل بالمشروع، دراسة سياق البيانات للحكومة الرقمية في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة عجمان بشكل خاص، والاطلاع على الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.
وأكد رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، ضرورة توحيد الجهود كافة في سبيل تعزيز مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة في إمارة عجمان، ومواكبة التسارع والتطور، لتعزيز الصورة المتميزة لحكومة الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شرطة عجمان عجمان رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.