مناقشة مسودة سياسة البيانات في عجمان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلة «حبارى الإمارات» يرحب بالمشاركين في مؤتمر التربية البيئية 178 مشاركاً في تحدي البرمجة في «يومكس»ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس اللجنة العليا للبيانات بإمارة عجمان، اجتماع اللجنة الذي عقد لمناقشة مسودة سياسة البيانات في الإمارة.
حضر الاجتماع، عبدالرحمن علي الشامسي، مدير عام الشؤون القانونية، نائب رئيس اللجنة، والدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وحميد يوسف العجماني، المدير التنفيذي للتحول، وأعضاء اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة أهمية مراجعة مسودة سياسة بيانات عجمان التي تم إعدادها من قبل دائرة عجمان الرقمية، كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة نتائج أعمال اللجنة، خلال الفترة السابقة.
ووجَّه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، الشكر لدائرة عجمان الرقمية على جهودها المبذولة في إعداد السياسات التي تدعم جهود الدائرة لتحقيق أهدافها نحو رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الإمارة لتحسين تجربة المتعامل في جميع الدوائر الحكومية.
من جانبها، عرضت الدكتورة عهود شهيل المراحل التي مرت بها السياسة، حيث تمت، خلال العمل بالمشروع، دراسة سياق البيانات للحكومة الرقمية في دولة الإمارات بشكل عام، وفي إمارة عجمان بشكل خاص، والاطلاع على الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.
وأكد رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، ضرورة توحيد الجهود كافة في سبيل تعزيز مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة في إمارة عجمان، ومواكبة التسارع والتطور، لتعزيز الصورة المتميزة لحكومة الإمارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شرطة عجمان عجمان رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.
و أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة العامة، بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد . وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.
وأشار أعضاء اللجنة العامة، إلى أنه تم مناقشة كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات، أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لقانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
كما أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.