وزارة السياحة تكشف عن حصيلة "قياسية" لموسم 2023 وتسجل زيادة السياح بـ34 في المائة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن عدد السياح الوافدين على المغرب سجل رقما قياسيا بلغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة نسبتها 34 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “السياحة في المغرب حققت إنجازا تاريخيا جديدا. فقد استقبل المغرب 14,5 مليون سائح خلال سنة 2023، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا بزائد 34 في المائة مقارنة بسنة 2022، وزائد 12 في المائة مقارنة بسنة 2019”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغاربة المقيمين بالخارج شكلوا 51 في المائة من عدد الوافدين، بنمو بلغ 27 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وفي المقابل، سجل السياح الأجانب نموا ملحوظا بنسبة 41 في المائة مقارنة بسنة 2022، وأصبحوا يشكلون 49 في المائة من إجمالي الوافدين، محققين زيادة بـ 3 نقاط مقارنة بسنة 2022. وعلى الرغم من السياق الجيوسياسي العالمي المعقد، شهد شهر دجنبر الماضي إقبالا غير مسبوق، حيث تم تسجيل توافد 1,3 مليون سائح موزعين بالتساوي بين المغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب. وتؤكد هذه الدينامية جاذبية المغرب كوجهة سياحية مفضلة، تستجيب لانتظارات كل من الجالية المغربية والسياح الأجانب.
وعلاوة على ذلك، أكدت الوزارة أن هذا الرقم القياسي الجديد لعدد السياح الوافدين يتجاوز بشكل كبير الهدف الأولي المحدد لسنة 2023 ضمن خارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026. وللإشارة، كانت خارطة الطريق هاته تتوقع توافد 13,5 مليون سائح، إلا أن النتائج فاقت التوقعات بمليون سائح إضافي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً