«موانئ أبوظبي» و«تطوير العقبة» توقعان اتفاقية مساهمين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس إبرام اتفاقية مساهمين بين «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية للمجموعة، وشركة تطوير العقبة، تمتلك بموجبها بوابة المقطع حصة 51%، في حين تمتلك شركة تطوير العقبة حصة 49% في «مقطع آيله»، المشروع المشترك الذي تأسس بين الطرفين.
ويهدف المشروع المشترك، إلى إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال «نظام مجتمع الموانئ»، مستفيدة في ذلك من خبرات بوابة المقطع، مما يمثل أيضاً أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم.
وسيسهل «نظام مجتمع الموانئ» التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب المصلحة من خلال نظام موحد، مما يسهل الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية.
ومن المقرر أن يتم تشغيل النظام خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يحقق مع تشغيله انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية التي كانت ستنتج عن 90 ألف زيارة شخصية في العام.
تم توقيع اتفاقية المساهمين في دولة الإمارات على هامش الدورة العشرين لمؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور نايف الفايز، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، من قبل عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، والدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي.
وتتميز موانئ العقبة بموقع استراتيجي على مفترق طرق ثلاث قارات، ويتم من خلالها مناولة 80% من صادرات الأردن و65% من وارداتها، ويعتبر ميناء الحاويات في العقبة ثاني أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً على البحر الأحمر من حيث حجم مناولة الحاويات، ورابع أكبر ميناء في المنطقة، حيث يبلغ حجم المناولة السنوي نحو 1.3 مليون حاوية نمطية، كما أنه يعد بمثابة نقطة عبور رئيسة للعمليات التجارية للدول المجاورة، مما يستلزم تنفيذه لعمليات توسع مستمرة وتحول رقمي في عملياته.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، فإننا عازمون على مواصلة نهجنا للمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية وتعكس اتفاقيتنا مع شركة تطوير العقبة الجهود المشتركة لتعزيز القطاعين البحري والسياحي في المملكة، وتؤكد من جديد على متانة العلاقات التجارية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وأضاف الشامسي: «يسرنا استعراض تجربتنا في رقمنة الموانئ وخبرتنا الفنية والتقنية المتقدمة، وتنفيذها في ميناء العقبة الأردني، ونتطلع إلى توسيع تلك التجربة في المزيد من دول العالم في إطار رؤيتنا لإعادة تصور التجارة العالمية.»
من جهتها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكتنا القوية مع شركة تطوير العقبة وتسريع جهودنا المشتركة نحو رقمنة ميناء العقبة، وجعله ميناءً ذكياً وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة وبفضل رقمنة عمليات الموانئ، سيلمس المتعاملون وأصحاب العلاقة هذه النقلة النوعية، والتي ستسهم في تعزيز التجارة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأضافت الظاهري:»استناداً إلى توجه الدولة لتتبنى الذكاء الاصطناعي، فإننا سنواصل جهودنا تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في تطوير ونشر الحلول المبتكرة محلياً وعالمياً.
من ناحيته، قال عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة: «تمهد هذه الاتفاقية الطريق لتعزيز التواصل بشكل أفضل بين مختلف أصحاب العلاقة في الموانئ، مما يتيح مزيداً من الشفافية والقدرة على توقع الأحداث. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع بوابة المقطع من خلال مقطع آيله، والتي نثق في أن سيكون لها دور فاعل في جهودنا لتعزيز النشاط الاقتصادي المستدام في واحدة من أهم المنافذ الأردنية وأكثرها نشاطاً.»
جدير بالذكر أنه قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء «مقطع آيله» كواحدة من المشاريع المشتركة الرئيسية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية في العقبة، بهدف جعلها مقصداً رئيسياً يجذب الاستثمارات ويحفز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي الإمارات بوابة المقطع مجموعة موانئ أبوظبی الرئیس التنفیذی تطویر العقبة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأول على مستوى العالم.. دبي تطلق مشروعاً لتطوير الموانئ
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، “عن إطلاق مشروع “كود دبي للموانئ”، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم”.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوضحت المؤسسة في بيان لها “أن المشروع سيوفير إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك سيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري”.
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان بن سليّم، “إن البدء في تنفيذ مشروع “كود دبي للموانئ” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عمليات المؤسسة البحرية وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية”.
وتابع سليّم: “يأتي المشروع في إطار التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية “D33″ وتخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً”.
وأضاف “أن المؤسسة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً، إذ تسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، أن “كود دبي للموانئ” يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى”.
ولفت “إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون