أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة بيع 900 ألف جهاز كمبيوتر في الإمارات خلال 9 أشهر الإمارات الأولى في إصدار السندات الإقليمية الخضراء

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس إبرام اتفاقية مساهمين بين «بوابة المقطع»، الذراع الرقمية للمجموعة، وشركة تطوير العقبة، تمتلك بموجبها بوابة المقطع حصة 51%، في حين تمتلك شركة تطوير العقبة حصة 49% في «مقطع آيله»، المشروع المشترك الذي تأسس بين الطرفين.


ويهدف المشروع المشترك، إلى إحداث طفرة نوعية في العمليات التشغيلية لميناء العقبة من خلال «نظام مجتمع الموانئ»، مستفيدة في ذلك من خبرات بوابة المقطع، مما يمثل أيضاً أول عملية تصدير لحلول رقمنة الموانئ من أبوظبي إلى العالم.
وسيسهل «نظام مجتمع الموانئ» التواصل والمعاملات بين كل من موانئ العقبة، ومشغلي المحطة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وأصحاب المصلحة من خلال نظام موحد، مما يسهل الخدمات ويبني قدرات متطورة لمنطقة العقبة والمملكة الأردنية.
ومن المقرر أن يتم تشغيل النظام خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يحقق مع تشغيله انخفاضاً في الانبعاثات الكربونية التي كانت ستنتج عن 90 ألف زيارة شخصية في العام.
تم توقيع اتفاقية المساهمين في دولة الإمارات على هامش الدورة العشرين لمؤتمر النقل لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور نايف الفايز، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، من قبل عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، والدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي.
وتتميز موانئ العقبة بموقع استراتيجي على مفترق طرق ثلاث قارات، ويتم من خلالها مناولة 80% من صادرات الأردن و65% من وارداتها، ويعتبر ميناء الحاويات في العقبة ثاني أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً على البحر الأحمر من حيث حجم مناولة الحاويات، ورابع أكبر ميناء في المنطقة، حيث يبلغ حجم المناولة السنوي نحو 1.3 مليون حاوية نمطية، كما أنه يعد بمثابة نقطة عبور رئيسة للعمليات التجارية للدول المجاورة، مما يستلزم تنفيذه لعمليات توسع مستمرة وتحول رقمي في عملياته.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، فإننا عازمون على مواصلة نهجنا للمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية وتعكس اتفاقيتنا مع شركة تطوير العقبة الجهود المشتركة لتعزيز القطاعين البحري والسياحي في المملكة، وتؤكد من جديد على متانة العلاقات التجارية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
وأضاف الشامسي: «يسرنا استعراض تجربتنا في رقمنة الموانئ وخبرتنا الفنية والتقنية المتقدمة، وتنفيذها في ميناء العقبة الأردني، ونتطلع إلى توسيع تلك التجربة في المزيد من دول العالم في إطار رؤيتنا لإعادة تصور التجارة العالمية.»
من جهتها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز شراكتنا القوية مع شركة تطوير العقبة وتسريع جهودنا المشتركة نحو رقمنة ميناء العقبة، وجعله ميناءً ذكياً وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة وبفضل رقمنة عمليات الموانئ، سيلمس المتعاملون وأصحاب العلاقة هذه النقلة النوعية، والتي ستسهم في تعزيز التجارة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وأضافت الظاهري:»استناداً إلى توجه الدولة لتتبنى الذكاء الاصطناعي، فإننا سنواصل جهودنا تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في تطوير ونشر الحلول المبتكرة محلياً وعالمياً.
 من ناحيته، قال عطوفة حسين الصفدي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة: «تمهد هذه الاتفاقية الطريق لتعزيز التواصل بشكل أفضل بين مختلف أصحاب العلاقة في الموانئ، مما يتيح مزيداً من الشفافية والقدرة على توقع الأحداث. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع بوابة المقطع من خلال مقطع آيله، والتي نثق في أن سيكون لها دور فاعل في جهودنا لتعزيز النشاط الاقتصادي المستدام في واحدة من أهم المنافذ الأردنية وأكثرها نشاطاً.»
جدير بالذكر أنه قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء «مقطع آيله» كواحدة من المشاريع المشتركة الرئيسية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، لتعزيز قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية الرقمية في العقبة، بهدف جعلها مقصداً رئيسياً يجذب الاستثمارات ويحفز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: موانئ أبوظبي الإمارات بوابة المقطع مجموعة موانئ أبوظبی الرئیس التنفیذی تطویر العقبة من خلال

إقرأ أيضاً:

"صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرض جديد، وإنما إعادة تمويل للقرض السابق الاتفاق عليه.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

وأضاف السلاب، أن انخفاض الدين الخارجى لمصر، مؤشر ايجابى، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا، :" ولا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل .

وتابع: أوافق على الاتفاقية من أجل تحقيق مؤشرات ايجابية ورفع التصنيف الائتمانى لمصر، ودعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • الخطوط السعودية وMobily Pay توقعان اتفاقية تتيح لعملائها اكتساب أميال إضافية من برنامج الفرسان
  • شرطة رأس الخيمة تصدر مقطعا توعويا لحماية المنازل من السرقة
  • التكلفة 300 درهم.. 5 متطلبات لإبرام عقد الزواج المدني في أبوظبي
  • "الشرقية" وجامعة الإمام عبدالرحمن توقعان اتفاقية تعاون في التدريب والاستشارات
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"
  • الرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك" يعلن استثمار 100 مليار دولار في أميركا خلال زيارته لترامب
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة
  • "صناعة النواب": اتفاقية الـ2 مليار دولار ليست قرضا جديدا
  • الشروع في وضع السكة الحديدية على الخط المنجمي بشار تندوف غار جبيلات
  • بالفيديو: مياه الصنبور تخرج قطع متجمدة في منطقة هندية