وزير الاقتصاد يترأس وفداً إلى بريطانيا لتعزيز التعاون وبناء الشراكات
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا» الوفد الاقتصادي لدولة الإمارات الذي سيتوجه إلى بريطانيا الأسبوع المقبل لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات التكنولوجيا المالية والابتكار والاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي شهدت نقلات نوعية في كافة مجالات التعاون المشترك خلال السنوات الماضية، في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.
وستخلق «إنفستوبيا لندن» فرصاً استثمارية جديدة تدعم رؤية البلدين في التوسع بقطاع التكنولوجيا المالية باعتباره أحد قطاعات اقتصاد المستقبل، كما ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين ودفعه نحو مستويات أكثر زخماً، بما يدعم تحقيق النمو والازدهار لشعبيهما.
استكشاف الفرص
وتشهد الزيارة إطلاق المحطة الثانية لحوارات إنفستوبيا العالمية في أوروبا وهي فعالية «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، والتي ستقام 31 يناير 2024، حيث ستشهد انعقاد 4 جلسات حول استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع التكنولوجيا المالية، وتحفيز مجتمع الأعمال الدولي على التوسع في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تعزيز النقاش حول الاتجاهات العالمية للاستثمار في المجالات والأنشطة سريعة النمو لا سيما الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم.
لقاءات ثنائية
ويعقد معالي عبدالله بن طوق خلال الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين في حكومة المملكة المتحدة، ومنهم معالي جريج هاندز، وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وبيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، وذلك بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعظيم استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني منها، بما يخدم التوجهات التنموية للدولتين. كما من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع مجموعة من مذكرات التعاون بين البلدين في قطاعات الخدمات التكنولوجية والمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق الإمارات بريطانيا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب": بدء مناقشة الحساب الختامي غدًا بحضور وزير المالية
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تبدأ غدًا مناقشة الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
الحساب الختامي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الإيجابية، حيث شهدت إجمالي الإيرادات زيادة ملحوظة، فقد بلغت ٢.٥ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت ١.٦ تريليون جنيه مقابل ١.٣ تريليون جنيه في٢٠٢٣، وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ ٢٩% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.
وتابع: شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ على قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي، حيث بلغت ٥١٦.٢ مليار جنيه مقابل ٥١٢.٦ مليار جنيه في السنة السابقة، وبلغت قيمة الانفاق على مخصصات الحماية الاجتماعية نحو ٥٧٣ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية ٢٠٢٢ -٢٠٢٣.
وأوضح قائلًا: الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ نحو ١.٤ تريليون جنيه والأقساط المسددة ١.٣ تريليون جنية وهذا يشير إلى قدرة الدولة علي سداد ما عليها من مستحقات.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الاقتصاد المصري نسبيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو ١٤ تريليون جنيه مقابل ١٠.١ تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ ٣٨.٦% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري، وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي ٧.٢% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية ٣.٦%، وكانت نسبة العجز الكلي المقدرة ٧% في حين أن المحقق فعلا كان ٣.٦%.
وأكد أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض أولي بنحو ٨٥٩ مليار جنيه يمثل نسبة ٦.١% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته ٢.٥% وهذا الفائض يشير إلى تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.
واختتم قائلًا: أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة أحداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ ٨٤٢.٤ مليار جنيه مقابل ٦٠٩.٩ مليار جنيه العام السابق، موضحا أن هذا العجز إنما هو نتيجة طبيعية لزيادة الإنفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق، مطالبا بأهمية الاتجاه إلى خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدًا في اللجنة.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025