أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة بيع 900 ألف جهاز كمبيوتر في الإمارات خلال 9 أشهر الإمارات الأولى في إصدار السندات الإقليمية الخضراء

يترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا» الوفد الاقتصادي لدولة الإمارات الذي سيتوجه إلى بريطانيا الأسبوع المقبل لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي وبناء الشراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في قطاعات التكنولوجيا المالية والابتكار والاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري، بما يدعم تنافسية واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.


وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي شهدت نقلات نوعية في كافة مجالات التعاون المشترك خلال السنوات الماضية، في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في الدولتين الصديقتين.
وستخلق «إنفستوبيا لندن» فرصاً استثمارية جديدة تدعم رؤية البلدين في التوسع بقطاع التكنولوجيا المالية باعتباره أحد قطاعات اقتصاد المستقبل، كما ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين ودفعه نحو مستويات أكثر زخماً، بما يدعم تحقيق النمو والازدهار لشعبيهما.

استكشاف الفرص 
وتشهد الزيارة إطلاق المحطة الثانية لحوارات إنفستوبيا العالمية في أوروبا وهي فعالية «إنفستوبيا لندن» تحت عنوان «الخدمات المالية الإماراتية البريطانية: شراكة من أجل المستقبل»، والتي ستقام 31 يناير 2024، حيث ستشهد انعقاد 4 جلسات حول استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في قطاع التكنولوجيا المالية، وتحفيز مجتمع الأعمال الدولي على التوسع في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تعزيز النقاش حول الاتجاهات العالمية للاستثمار في المجالات والأنشطة سريعة النمو لا سيما الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم.

لقاءات ثنائية 
ويعقد معالي عبدالله بن طوق خلال الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين في حكومة المملكة المتحدة، ومنهم معالي جريج هاندز، وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، وبيم أفولامي، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، وذلك بهدف مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات جديدة من النمو والازدهار، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعظيم استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني منها، بما يخدم التوجهات التنموية للدولتين. كما من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع مجموعة من مذكرات التعاون بين البلدين في قطاعات الخدمات التكنولوجية والمالية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق الإمارات بريطانيا بین البلدین

إقرأ أيضاً:

التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص

أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.

وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال

• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي

• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية

ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي

• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية

• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي

• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة

ثالثًا: دعم التحول الأخضر

• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية

• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر

• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر

• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب

مقالات مشابهة

  • أكد النمو القوي للقطاع غير النفطي..وزير الاقتصاد: المملكة تواصل إنجازاتها القياسية لأهداف رؤيتها 2030
  • الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الاقتصاد يناقش مع مسؤول صيني تعزيز مجالات التعاون بين البلدين
  • مباحثات سورية جزائرية لتعزيز التعاون في المجال الصناعي
  • وزير الاقتصاد يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون
  • مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق نمو اقتصادي متبادل
  • رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي نحو آفاق جديدة للنمو الاقتصادي
  • التعاون الدولي: تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص
  • التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • مصرف الإمارات للتنمية يستعرض دور الشراكات الاستراتيجية في بناء اقتصاد تنافسي متنوع في رأس الخيمة