«دايملر تراك» و«مصدر» تستكشفان خيارات توفير الهيدروجين الأخضر المسال
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «دايملر تراك»، المتخصصة في تصنيع المركبات التجارية، توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف جدوى تصدير الهيدروجين الأخضر المسال من أبوظبي إلى أوروبا بحلول عام 2030.
وضمن مراسم أقيمت في أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم فواز المحرمي، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة ونائب المدير التنفيذي للعمليات في «مصدر»، ومارتن دوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دايملر تراك».
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تتطلع مصدر لأن تكون إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تطوير الهيدروجين الأخضر، ويمثل قطاع النقل أحد أهم أسواقه الاستراتيجية، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع الشحن البري بأوروبا، فضلاً عن مساهمتها في دعم طموحات دولة الإمارات للقيام بدور رائد ضمن سوق الهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2031، كما تتماشى هذه الاتفاقية مع نهجنا في المبادرة، واتخاذ خطوات سبّاقة لتطوير مشاريع مع شركاء استراتيجيين حول العالم».
من جهته، قال مارتن دوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «دايملر تراك»: تهدف «دايملر تراك» إلى قيادة قطاع النقل المستدام، ويعتبر توفير الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم خطوة في غاية الأهمية لخفض انبعاثات المركبات التجارية.
وأضاف: تمثل هذه المبادرة المشتركة مع «مصدر» خطوة أولية بالنسبة لنا لتعزيز توفير الهيدروجين الأخضر المسال في أوروبا.
وتهدف دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كمنتج ومورد رائد وموثوق للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.
وتعمل «مصدر»، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات وواحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، على تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.
وتأسست «مصدر» عام 2006، وتنتشر مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشاريع أكثر من 20 جيجاواط، وتستثمر «مصدر» وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار دولار أميركي. وتستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وتلتزم شركة «دايملر تراك» بشكل واضح باتفاقية باريس للمناخ، وهي رائدة في قطاع النقل المستدام وتخطط الشركة لجعل كامل أسطولها من الشاحنات والحافلات من دون انبعاثات كربونية خلال عمليات التشغيل ضمن الأسواق الأساسية العالمية التي تنشط فيها الشركة والتي تشمل كلاً من (أوروبا والولايات المتحدة واليابان) وذلك بحلول عام 2039.
وتتبع شركة «دايملر تراك» استراتيجية مزدوجة لإزالة الكربون من وسائل النقل، وفي عرض لجدوى استخدام الهيدروجين السائل في النقل البري، أكملت شاحنة مرسيدس-بنز «جين إتش2» التابعة لشركة دايملر تراك، مؤخراً رحلة لمسافة 1047 كيلومتراً بخزان واحد من الهيدروجين السائل
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دايملر مصدر الإمارات شركة مصدر الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر بحلول عام
إقرأ أيضاً:
بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37