غياب التثقيف وصعوبة الاجراءات بقانون تأمين العجلات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن غياب التثقيف وصعوبة الاجراءات بقانون تأمين العجلات، غياب التثقيف وصعوبة الاجراءات وضعف المبالغ، اسباب دفعت المستفيدين من قانون التأمين تحديدا في ما يخص العجلات الى نسيانه وعدم مراجعة الشركة .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غياب التثقيف وصعوبة الاجراءات بقانون تأمين العجلات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
غياب التثقيف وصعوبة الاجراءات وضعف المبالغ، اسباب دفعت المستفيدين من قانون التأمين تحديدا في ما يخص العجلات الى نسيانه وعدم مراجعة الشركة الوطنية رغم تراكم الاموال في حسابات وزارة المالية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تشارك في ورشة عمل «مراجعة ديناميكيات الأعمال»
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ورشة عمل بعنوان "مراجعة ديناميكيات الأعمال"، بحضور الدكتور أندرو جرين، الخبير الاقتصادي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والمتابعة والتنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة داليا الهواري إن مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد الركائز الرئيسية للشراكة الممتدة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يعمل المشروع على استخدام البرامج الإحصائية لفهم طبيعة الأعمال في مصر، ومتابعة أداء الشركات وحركة دخولها وخروجها من وإلى السوق المصري، وبالتالي حساب تأثيرها على خلق فرص العمل، ما يوفر لصانع القرار معلومات كافية عن السوق، كما تدعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جهود الحكومة المصرية بتوفير دراسات وافية عن أفضل الممارسات والتجارب حول العالم، ما ينتج عنه إقرار سياسات ملائمة لاحتياجات السوق المصري وأولويات خطط التنمية الوطنية.
وأضافت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شاركت بفاعلية في دعم مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" من خلال توفير جميع البيانات الخاصة بأداء الشركات، والقواعد والقوانين التنظيمية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتدفقات الاستثمار القطاعية والإقليمية، مما ساعد على بناء صورة أوضح للاقتصاد المصري، والأهم المشاركة في تقديم التوصيات وأوراق السياسات الاقتصادية بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة.
وأكدت الدكتورة داليا الهواري أن الشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إحدى الركائز الهامة لتشكيل الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية لمصر، وتحسين وتعزيز بيئة الأعمال من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة.
شارك في ورشة العمل ممثلو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسجل التجاري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة الرقابة المالية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصلحة الضرائب المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
اقرأ أيضاًورشة عمل بهيئة الاستثمار لبحث التعديلات المقترحة على اتفاقية الكوميسا
رئيس هيئة الاستثمار: المسئولية المجتمعية للشركات تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا