وكيل وزارة المالية :نخطط لإصدارات سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم) في العام 2023، فيما تخطط الوزارة لإصدار خطة بقيمة 5 مليارات درهم للربع الأول من العام الجاري 2024.
وأضاف سعادته، على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.
وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبًا قويًا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.
وحول أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى المالي الآسيوي، قال سعادته إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي.
وأكد أن المنتدى المالي الآسيوي يوفر فرصة مهمة للتفاعل ومواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة والمؤسسات الدولية، كما يدعم توطيد علاقة الإمارات المتينة والاستراتيجية مع هونج كونج.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لهونج كونج في الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 22.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، كما وقّع الجانبان في يونيو 2019 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف بناء بيئة استثمارية مواتية.
وعن أهم القضايا المالية والاقتصادية التي تستعرضها وزارة المالية خلال مشاركتها في المنتدى، قال الخوري إن الوزارة ستطرح مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات.
وأوضح أن الوزارة ستستعرض كذلك تجربة الدولة في التمويل المستدام، والذي يمكنه تخفيف الأعباء المالية المباشرة لتحقيق أهداف تحول الطاقة، ودور مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات في تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وكيف سيخفف ذلك من ضغط نقاط الضعف بعيدة المدى أمام التغير المناخي ويحقق مكاسب اقتصادية هائلة.
وذكر سعادته أن الوزارة ستستعرض جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو 2023، حيث جرى تصميم نظام ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات، وهو ما يؤكد مجدداً على التزام الدولة بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
وحول أهمية مشاركة الإمارات في الفعاليات الاقتصادية والمالية والاقتصادية الكبرى، قال وكيل وزارة المالية: “تجسّد مشاركتنا الرؤية الوطنية (نحن الإمارات 2031)، والتي تسعى عبرها الدولة للتحول إلى جهة فاعلة أساسية في مجال التعاون الاقتصادي وقوة مؤثرة ضمن الاقتصاد العالمي وفي قلب التجارة والشراكات والمجموعات والمنتديات الاقتصادية الدولية.”
وأضاف: ” أن المشاركة النشطة في المنتديات متعددة الأطراف، بما يشمل مشاركتنا المنتظمة في مجموعة العشرين وعضويتنا مؤخراً في مجموعة البريكس، تشكّل شهادة على طموحنا لريادة التعددية، كما يجسّد حضورنا في تلك المنتديات الدولية الرئيسية الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية.
وأوضح أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة، والتي تجلت في الحصول على المركز الأول ضمن المنطقة العربية في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش