إدارة القضايا في محاكم دبي تحقق أرقاماً قياسية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين عبر تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582,476 عملية وعقد 157,788 جلسة قضائية، ما يعكس التزام الإدارة المستمر بالتميّز والحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية، وتحقيق النجاح المستدام.
وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداءً ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17,119 عملية رئيسية وعقد 5,407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة تلبية لاحتياجات المتعاملين.
ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل هذا القسم ضمن رؤيته الهادفة إلى ضمان تطبيق العدالة، وتوفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة دبي على تنفيذ 112,667 عملية رئيسية وعقد 34,275 جلسة قضائية، وتسجيل 6,763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين في هذا القسم.
ومن خلال فريق قضائي متخصص بالتعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127,645 عملية رئيسية وعُقدت 32,041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13,462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين.
ونفذ قسم القضايا العقارية 28,669 عملية رئيسية وعُقدت 7,293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3,194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأشخاص والشركات العاملة في قطاع العقارات، وتوفير حلول عادلة وسريعة للنزاعات العقارية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات العقارية ودعم الاستقرار في سوق العقارات في إمارة دبي.
وبهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة عمل قسم القضايا العمالية على تسجيل 174,350 عملية رئيسية وعقد 53,502 جلسة قضائية، وقام بتنفيذ 5,993 إعلاناً عاماً، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار بالنسبة لقسم القضايا العمالية.
ومن خلال تسجيل 47,676 عملية رئيسية في قسم القضايا المدنية وعقد 15,913 جلسة قضائية، بالإضافة إلى 4,653 إعلاناً عاماً، عمل القسم على تحقيق أهدافه بتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأفراد والشركات، وتسهيل حل النزاعات المدنية وتحقيق العدالة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عربي21 تكشف أرقاما صادمة حول أزمة نقص الأوكسجين بمستشفيات غزة
بدأت قطاعات حيوية في غزة بالتهاوي رويدا رويدا بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق، ومنع إدخال المساعدات الضرورية المنقذة للحياة منذ مطلع العام الجاري.
وأغلقت حكومة الاحتلال معابر قطاع غزة كافة، ومنعت دخول المساعدات والبضائع إليه منذ الأول من هذا الشهر، في محاولة لممارسة ضغط وابتزاز للمقاومة في غزة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وفقا للشروط الإسرائيلية.
وبينما بدأت المجاعة والعطش في الانتشار سريعا في القطاع، في ضوء شح المواد الأساسية وارتفاع أسعار المتوفر منها، تجلت أزمة الحصار الخانق واضحة أكثر في القطاع الصحي، إذ تسبب منع إدخال الوقود في نقص كبير في إمدادات الأوكسجين للمستشفيات، بفعل توقف محطات الإنتاج المتبقية في القطاع، الأمر الذي يهدد حياة الجرحى والمرضى، وينذر بموتهم خنقا.
وتكشف "عربي21" معطيات ومعلومات مهمة بشأن تداعيات أزمة نقص الأوكسجين في مستشفيات قطاع، غزة والتهديد الذي يمثله ذلك على حياة آلاف المرضى والجرحى.
10 محطات للأوكسجين
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الصحة المساعد بسام الحمادين، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "معاناة المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات والتنفس الصناعي تتضاعف نتيجة نقص إمدادات الأكسجين".
وأضاف الحمادين، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية في المستشفيات، وأهمها محطات توليد الأكسجين، ما أدى إلى خروج 10 محطات عن الخدمة، كانت تزود الأقسام الحيوية في المستشفيات بالأكسجين.
وذكر أن 4 من هذه المحطات المدمرة كانت في مجمع الشفاء الطبي في غزة، و2 في المستشفى الإندونيسي في جباليا، والأخرى توزعت بين مستشفي الدرة، والرنتيسي، والمحطات المركزية في منطقة الشيخ رضوان.
وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة ماسة إلى 10 محطات أكسجين لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية في مختلف الأقسام.
كما أوضح الحمادين، أن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي يشكل عائقا كبيرا أمام إعادة تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مؤكدا على الحاجة العاجلة إلى 30 مولدا كهربائيا بأحجام مختلفة.
وأكد الحمادين، أن المولدات التي لا تزال تعمل تحتاج إلى صيانة وتوفير قطع غيار، نظرا لساعات التشغيل الطويلة والمتواصلة.
كم عدد من هم بحاجة إلى الأوكسجين؟
وحول أرقام المتضررين من أزمة شح الأوكسجين كشف الحمادين أن ما يقارب من حوالي 400 مريض في العناية المركز، وطفل من حديثي الولادة بحاجة إلى إمدادات الأوكسجين، موزعين مناصفة.
وشدد الحمادين على أن المرضى في غرف العمليات الجراحية وعددها ٧٠ غرفة عمليات جراحية بحاجة للأوكسجين على مدار ساعات عملها، فضلا عن حاجة المئات من المرضى المبيتين في الأقسام، يضاف إليهم المرضى في البيوت من أصحاب الأمراض المزمنة، والذين يعيشون على في أجهزة التنفس الصناعي.
يشار إلى دولة الاحتلال دمرت 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما أخرجت غارات الاحتلال 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48 ألفا و572 شهيدا، بالإضافة إلى 112,032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية