إدارة القضايا في محاكم دبي تحقق أرقاماً قياسية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين عبر تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582,476 عملية وعقد 157,788 جلسة قضائية، ما يعكس التزام الإدارة المستمر بالتميّز والحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية، وتحقيق النجاح المستدام.
وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداءً ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17,119 عملية رئيسية وعقد 5,407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة تلبية لاحتياجات المتعاملين.
ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل هذا القسم ضمن رؤيته الهادفة إلى ضمان تطبيق العدالة، وتوفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة دبي على تنفيذ 112,667 عملية رئيسية وعقد 34,275 جلسة قضائية، وتسجيل 6,763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين في هذا القسم.
ومن خلال فريق قضائي متخصص بالتعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127,645 عملية رئيسية وعُقدت 32,041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13,462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين.
ونفذ قسم القضايا العقارية 28,669 عملية رئيسية وعُقدت 7,293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3,194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأشخاص والشركات العاملة في قطاع العقارات، وتوفير حلول عادلة وسريعة للنزاعات العقارية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات العقارية ودعم الاستقرار في سوق العقارات في إمارة دبي.
وبهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة عمل قسم القضايا العمالية على تسجيل 174,350 عملية رئيسية وعقد 53,502 جلسة قضائية، وقام بتنفيذ 5,993 إعلاناً عاماً، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار بالنسبة لقسم القضايا العمالية.
ومن خلال تسجيل 47,676 عملية رئيسية في قسم القضايا المدنية وعقد 15,913 جلسة قضائية، بالإضافة إلى 4,653 إعلاناً عاماً، عمل القسم على تحقيق أهدافه بتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأفراد والشركات، وتسهيل حل النزاعات المدنية وتحقيق العدالة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة بين حماس وإسرائيل
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء المعتقلين المقرر الإفراج عنهم اليوم الخميس، ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتضم القائمة 110 معتقلين، منهم 32 محكوما بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا.
ووفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى فإن استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى بالمرحلة الأولى، سيكون في منطقة "الردانة" برام الله، ومن المتوقع أن يكون منتصف النهار.
وسلّمت حركة حماس مساء الأربعاء قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيجري الإفراج عنهم الخميس.
وصرّح مصدر في الحركة في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية قائلا: "سلمنا الوسطاء قائمة الرهائن الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم يوم الخميس"، مضيفا أنه "سيجري إطلاق سراح كل من أربيل يهود (29 عاما)، و جام بيرغر (19 عاما)، وجادي موزيس (80 عاما)".
ونوه المصدر إلى أنه مقابل المجندة أغام بيرغر ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة والمتهمين بقتل إسرائيليين بالإضافة إلى 20 أسيرا آخرين محكومين بمدد مختلفة.
فيما ستعمل إسرائيل على تحرير 30 قاصرا فلسطينية وامرأة من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح أربيل يهود.
أما جادي موزيس فسيتم إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 27 أسيرا يقضون أحكاما بمدد مختلفة وثلاثة آخرين محكومين بالمؤبد مقابل إطلاق سراحه، بحسب المصدر الفلسطيني المطلع على عملية التفاوض غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.
وتعد عملية إطلاق سراح الرهائن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي أوقف الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في القطاع ومئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
ويأتي الإعلان عن الجولة الجديدة من تبادل الرهائن والسجناء في الوقت الذي يتدفق فيه مئات الآلاف من الأشخاص في غزة نحو شمال القطاع الذي دمرته الحرب للعودة إلى ما تبقى من منازلهم، بعدما أمرتهم إسرائيل بإخلاء المنطقة في وقت سابق في إطار حربها ضد حماس.
وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير الجاري، فإن المرحلة الأولى تستمر لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلتين إضافيتين، وذلك بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها