مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
مقدمة نشرة اخبار الـ"ام تي في"
هل صحيح ان اسرائيل ارسلت الى حزب الله رسالة شديدة اللهجة فحواها : إما ان توقف عملياتك العسكرية من الان الى نهاية الشهر الجاري واما سنشن حربا على لبنان؟ المعلومات المتقاطعة والتحركات الديبلوماسية المكثفة تشير الى ذلك، ما يطرح احتمالات دقيقة لا بل خطرة. فماذا سيكون موقف حزب الله ؟ هل سيوقف جبهة الاسناد لغزة، ام ان ما كتب قد كتب، وبالتالي سيكون لبنان أمام امتحان صعب، وخصوصا ان تل ابيب تلوح بأنها بدأت تسحب بعض الالوية من قطاع غزة وذلك بهدف اعادة نشرها على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية؟ في الاثناء الاتصالات الديبلوماسية مستمرة إن في لبنان او خارجه.
مقدمة نشرة اخبار الـ"ال بي سي"
كلام بكلام وأرقام بأرقام، والمواطن يتفرج على المطولات وعلى هطول الأرقام، كالأمطار، لكن جيوبه فارغة لأن قيمة عملته أصبحت ضعيفة مقارنة بالدولار الأميركي خصوصا.
المواطن يدرك أنه سواء صدرت الموازنة بقانون أو بمرسوم، أو كان الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، فأن الأمر سيان.
بالنسبة إلى السلطة، فهي تستهدف جيب المواطن من خلال تحميله المزيد من الأعباء الضريبية... يعني المواطن أن تعويضه من الضمان، على سبيل المثال لا الحصر، سيحتسب على أساس دولار 15000 ألف ليرة، أي أن الذي كان تعويضه قبل أواخر 2019 مئة مليون ليرة، يساوي قرابة ال66 ألف دولار، اليوم هذا التعويض يساوي ألف دولار أو أكثر بقليل.
هذا المثل كاف ليدرك المواطن أن الدولة تذبحه من الوريد إلى الوريد، وهو المواطن الذي فقد وديعته وفقد قيمة تعويضه، ولا يسعه سوى أن يقول: "مرحبا موازنة"!.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد
اجرى النواب قطع حساب سياسيا ماليا للحكومة وموازنتها انطلاقا من كونهم دولة تشريعية رقابية محايدة وجزيرة ترأسها الأرانب وبانفصال نيابي عن الواقع الحكومي، وتحت سحر الهواء المباشر، قدم اعضاء المجلس مداخلات لم تبق في السلطة "ستر مغطى" فتم التنكيل بها وبموازنتها وكتبتها وصناعها وضرائبها، ولعن سلسفيلها وضربت من بيت ابيها...
ولكنها موازنة موعودة بعبارة صدق على علاتها واكثر القرارات المعتلة المسحوبة من بنود الموازنة جاءت لتلغي بنودا تؤمن إيرادات للدولة فقد ربح التجار والشركات مرتين..
واحدة من السوق وصيرفة وثانية عندما راعتهم لجنة المال والموازنة وأعفتهم من ضريبة السبعة عشرة بالمئة على الارباح، فاللجنة التي ترعى مصالح الكبار أزالت عنهم عبء دفع الضريبة من مشروع الموازنة الأساسي.
وكان من شأن المواد هذه رفد الخزينة بمئات الملايين من الدولارات وبينها المادة 58 التي كانت تنص على تحصيل الضريبة من إيرادات الأموال المنقولة وغير المنقولة للبنانيين في لبنان والخارج صفق الصرافون والمتاجرون واصحاب شركات تحويل الاموال لسحب هذه التعديلات.
وقد يطلقون الرصاص ابتهاجا عندما يقر مجلس النواب في جلسته العامة مشروع قانون الموازنة ويدخل حيز التنفيذ.
وكاد المريب ان يأخذ النواب الذين لم يرتابوا من هذه التعديلات التي خاض حملة استعادة ودائعها النائب وائل ابو فاعور وسارت الجلسة اليوم على جمر سياسي ونيران حربية وبضع ملاحظات مالية.
وأما التفاصيل فقد طردت الشياطين وغابت عن اليوم الثاني خطابات التوتر التي سادت افتتاحية الأمس فظهر النائب علي حسن خليل بصيغة المؤمن بالتعايش والشراكة والحوار وعدم الغاء الآخر، وهو الذي قال لهم بالامس "مش قاريكن" وبقراءات دبلوماسية ابعد من الجلسة.
اجتعمت الخماسية اليوم على مستوى سفرائها، وقاربت الاستحقاق الرئاسي من بوابات التأسيس للخماسية الوزارية ففي دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة "خيم" السفراء الخمسة.
ولم يزيدوا واحدا وأجروا تداولا رئاسيا كانت علاماته المشتركة الاتفاق على وحدة الصف تجاه الاستحقاق المقبل.
وشكل الاجتماع مقدمة اعادة تفعيل الملف الرئاسي بدفع سعودي، إذ نجح بتحريك الاستحقاق في الداخل والخارج.
واكدت معلومات هذا الاجتماع ان اللجنة الخماسية لن تكون بديلا عن إرادة القوى السياسية، وهي لا تسعى لسياسة الفرض وتحديد الاسماء أو الضغط وانما تتحرك كعامل مساعد للبنانيين.
وكشفت معلومات الجديد ان اجتماع الخماسية الوزاري قد يعقد في الرياض منتصف شباط المقبل اذا ما تمت الدعوة اليه.
وبعد التئامه سيصل الموفد الفرنسي الى بيروت لاعلان المواصفات في مؤتمر صحفي ووفقا لخريطة الطريق الرئاسية هذه، فإن سفراء لبنان يوفرون شبكة امان، الخماسية العليا تجتمع في الرياض، الموفد الفرنسي يتولى اعلان دفعة المعايير.. والرئيس نبيه بري يدعو الى الجلسات المفتوحة. ويكون كل هذا المسار مفصولا عن تطورات الاقليم وحرب غزة وتطبيق القرار 1701 لكنه وباختبار التجارب مع القوى السياسية اللبنانية فإنهم لن يسيروا بمعايير ومواصفات من دون اسماء.
واذا كانت الدول الخمس الراعية للاستحقاق قد ارادت تأمين منطقة عازلة عن الخلاف.. فإنها مدعوة الى إدراج المرشحين مع مواصفاتهم ومعاييرهم فالمزايا وحدها.. لا تنجب رؤساء ولاجل ان تخرج الجلسات المفتوحة بمولود رئاسي.. بات عليها الدخول في مرحلة الاسماء والتصويت .. وليربح من تطابقت عليه المواصفات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
من الفراغ إلى المنع.. ما الذي تغير على الحدود السورية اللبنانية؟
دمشق- أغلقت حكومة دمشق الحدود السورية في وجه حاملي الجنسية اللبنانية، إثر اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني في منطقة "معربون-بعلبك" على الحدود السورية اللبنانية، في حين أعطت استثناءات لمن لديه إقامة سورية، وسمحت لحاملي الجنسية اللبنانية العبور باتجاه لبنان من جهة سوريا.
وقال مصدر مطلع للجزيرة نت إن قرار منع دخول حاملي الجنسية اللبنانية إلى سوريا لم يصدر بشكل رسمي من قبل حكومة دمشق، ولكنه مطبق على أرض الواقع، ويشمل القرار أيضا الصحفيين والإعلاميين المقربين من حزب الله، بينما يمكن لغيرهم التنسيق مع وزارة الإعلام السورية.
وأوضح المصدر ذاته أن الداخلين من جهة لبنان إلى سوريا من حملة الجنسيات غير اللبنانية مسموح لهم بالدخول، حيث تشهد المعابر بين البلدين حركة عبور مستمرة، سواء من السورين العائدين والزائرين والصحفيين ورجال أعمال وغيرهم.
وأشار إلى أن سبب المنع هو ما جرى من اعتداء على السوريين في لبنان ومنعهم من الدخول إلى الأراضي اللبنانية إلا بعد إجبارهم على إصدار بطاقة إقامة بوجود كفيل، وتصريف مبلغ ألفي دولار أميركي، بالإضافة إلى الاعتداء المستمر على السوريين والتضييق الأمني عليهم.
إعلان فراغ ميدانيوخلال العدوان الأخير على لبنان، دمرت القوات الإسرائيلية معظم المعابر الرسمية وغير الرسمية -التي كانت تستخدم كنقاط للتهريب- بين لبنان وسوريا، لمنع التواصل بين النظام السوري السابق وحزب الله، وهو ما تسبب بخروج معظم هذه النقاط الحدودية عن الخدمة، بعد تدمير بنيتها التحتية وإفراغها من عناصر التفتيش والإشراف والحماية والحرس الحدودي الذي يُعرف باسم "الهجانة".
هذا الفراغ جعل الحدود مفتوحة أمام العابرين من سوريا إلى لبنان أو العكس، وأتاح ذلك لعناصر وقادة حزب الله اللبناني العبور أيضا بين الجانبين، وخاصة من جاء من لبنان لسوريا خلال فترة الحرب، أو من العناصر والقادة الذين كانوا موجودين أصلا في سوريا لمساندة نظام بشار الأسد، ومعظمهم كان موجودا على خطوط التماس مع المعارضة في إدلب سابقا.
ويقول الراصد الميداني أحمد المصطفى للجزيرة نت، وهو مختص في تتبع التحركات العسكرية ونشط خلال سنوات الحرب بتتبع حركات النظام السابق العسكرية وحركة الطائرات، إن المعابر بين سوريا ولبنان تعرضت لقصف إسرائيلي ألحق بها خسائر مادية كبيرة، وبعد سقوط النظام السوري انتشرت إدارة العمليات العسكرية، حيث تسعى جاهدة لضبط وإجهاض أي محاولات تهريب من سوريا باتجاه لبنان.
وبحسب المصطفى، شملت محاولات التهريب السابقة كلا من:
الأسلحة الجديدة والنوعية والقذائف الصاروخية والأسلحة المتوسطة والفردية، والتي تم تهريبها بأعداد كبيرة لصالح حزب الله. الوثائق الهامة والضرورية، وخاصة بما يخص قادة وعناصر حزب الله وضباط النظام السوري السابق الذين فروا باتجاه لبنان. المواد الغذائية التي لم تخضع للرقابة الجمركية. ضباط وعناصر سبق أن ارتكبوا جرائم حرب، سواء من النظام السوري السابق أو من قوات حزب الله. عناصر وقادة من حزب الله كانوا متخفين في البلدات السورية القريبة من الحدود اللبنانية، مثل مناطق القصير ورنكوس، حيث كانوا يسيطرون على أملاك المدنيين، ودارت اشتباكات بينهم وبين المواطنين، كان آخرها في سرغايا بعد رفض العناصر إخلاء المنازل التي كانوا يسيطرون عليها خلال تهجير أهالي هذه المنطقة. إعلانولفت الراصد إلى أن المعابر الرسمية بين البلدين بحاجة إلى إعادة تأهيل وتنظيم وإنشاء مناطق مراقبة، بالإضافة إلى ضرورة ضبط معابر التهريب والأنفاق المنتشرة، والتي كانت تستخدمها قوات الفرقة الرابعة وحزب الله لتهريب السلاح، خاصة خلال فترة الحرب مع الجانب الإسرائيلي.
وعن الوضع الميداني عند الحدود يقول يوسف الشاكر للجزيرة نت، وهو مواطن لبناني لم يستطيع العبور إلى سوريا، إن "هناك أشخاصا لبنانين يمكنهم الذهاب إلى سوريا، وهم من تربطهم علاقات زواج أو يملكون إقامات سورية، أو لديهم مصالح وأعمال تجارية في سوريا، بالإضافة لمن له علاقات مع شخصيات من إدارة العمليات العسكرية وكذلك الشخصيات السياسية".
وأضاف أن قوات الأمن العام اللبناني أوقفت منح موافقات العبور أو ختم جوازات السفر للذهاب باتجاه سوريا إلا لعدد محدد، معللا ذلك بأن المعبر السوري سوف يأمرهم بالعودة ولن يسمح لهم بالعبور إلى الأراضي السورية.
كما أكد مصدر الجزيرة نت أن قرار فرض القيود على الحدود وضبطها ومنع العبور هو من باب "المعاملة بالمثل"، مضيفا أن "سوريا اليوم بحكومتها الجديدة لم تعد سوريا القديمة، وحق الشعب السوري الذي نال حريته محفوظ، وسيتم الدفاع عن حقوقه وكرامته".
وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في لبنان بحق السوريين العابرين إلى أراضيها "غير مقبولة" بسبب إجبارهم على تقديم كفيل للسماح لهم بالعبور، وللحصول على إقامة فندقية، بالإضافة لتصريف مبلغ مالي كبير.
وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قد أكد في وقت سابق من خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الأجهزة المعنية قامت بكل ما يلزم لإعادة الهدوء على الحدود، ومنع تجديد ما حصل، وذلك بعد الاشتباكات التي حصلت بين الطرفين.
إعلانكما دعا الشرع خلال اتصاله رئيس الحكومة اللبنانية لزيارة سوريا، لبحث الملفات المشتركة وتمتين العلاقات الثنائية، مع التطرق إلى ما تعرض له الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي