لماذا أرسلت الهند سفنها الحربية إلى بحر العرب؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أرسلت الهند 10 سفن حربية إلى شمال ووسط بحر العرب، بعدما كانت لديها اثنتان فقط تتمركزان عادة في المنطقة، لمواجهة هجمات محتملة قد تنفذها جماعة الحوثي اليمنية المتمردة، رغم أنها لم تنضم للجهود الأميركية في الصدد.
وتساءل تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" حول دافع نشر الهند لتلك السفن، إن كان إرادة لصد تحركات الحوثي، أم مجرد عرض للعضلات" على اعتبار علاقاتها مع إيران، الراعية للجماعة اليمنية المتمردة.
ونشرت الهند عددا متزايدا من السفن الحربية لمواجهة أي اعتداء على السفن التجارية التي تبحر حول الشرق الأوسط، بينما تتجنب الانضمام إلى القوة التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر "لحماية علاقاتها مع إيران" وفق تعبير الصحيفة.
وجماعة الحوثي مصنفة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية للولايات المتحدة.
وعلى مدى أسابيع، هاجم المتمردون الحوثيون في اليمن السفن المارة من وإلى قناة السويس المصرية، وهو طريق تجاري حيوي بالنسبة لواردات الهند من النفط الخام.
وقال الحوثيون، وهم ميليشيا مدعومة من إيران، إنهم يستهدفون السفن ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس في غزة.
وأدت هجمات جماعة الحوثي إلى إعاقة حركة الشحن العالمية وتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وفي الأيام الأخيرة، بعد الضربات الأميركية والبريطانية على الحوثيين، حوّل المتمردون استهدافهم إلى السفن الأميركية.
وتقوم السفن الحربية الهندية بمراقبة السفن التي ترفع علم الهند، ولكنها كانت أيضًا أول المستجيبين في عدد من الحوادث الأخيرة.
في الأسبوع الماضي، استجابت مدمرة الصواريخ الموجهة الهندية "آي إن إس فيساخاباتنام" لنداء استغاثة من شركةٍ نقل البضائع "جينكو بيكاردي"، المملوكة للولايات المتحدة، بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار قرب خليج عدن.
تعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي، حسن منيمنة، إن جماعة الحوثي كانت تقول إنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو المتهجة لإسرائيل فقط، قبل أن تضيف على أهدافها السفن الأميركية والبريطانية، لكن "تدخل" الهند الآن يثبت بأن المتمردين يستهدفون جميع السفن.
وفي اتصال مع موقع الحرة، شدد منيمنة على أن "الولايات المتحدة لطالما أكدت أن الخطر في البحر الأحمر يهدد الملاحة الدولية بأسرها" وهو سر دعوتها لتحالف دولي لدرء الهجمات على السفن.
وتابع "إقدام الهند على هذه الخطوة إشارة إلى أنها تؤيد مبدأ حرية الملاحة"، خصوصا وأن التهديد الحوثي في البحر الأحمر يمس سفنها ويعيق حركية تجارتها.
ثم أردف قائلا إن نشرها لسفن حربية إضافية يشير إلى أنها تريد عرض إمكاناتها العسكرية، وبذات المناسبة، تحذير الحوثي من مغبة مهاجمة سفنها.
وأضاف "لكنها في ذات الوقت، تريد ألا تنجر إلى مواجهة إقليمية تضعها في موقف معادٍ لشريك وحليف إقليمي، هو إيران".
في السياق، نقلت "وول ستريت جورنال" عن الباحث في مؤسسة "أوبزرفر" للأبحاث، هارش بانت، قوله إن "الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة يعني النظر إلى الصراع من خلال منظور الولايات المتحدة، التي ترى بأن ما يحصل تحريض إيراني".
وتابع "سعت الهند منذ فترة طويلة إلى إظهار استقلالها عن تأثير القوى الكبرى في تعاملاتها في السياسة الخارجية".
والأسبوع الماضي، أثار وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار مخاوف بشأن الهجمات على السفن التجارية في طهران خلال زيارة جاءت بعد أيام من شن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية على أهداف الحوثيين.
ويقول مسؤولون، وفق "وول ستريت جورنال" إنه رغم عدم انضمام الهند للولايات المتحدة بصفة رسمية، إلا أن عملياتها البحرية تعكس التعاون المتزايد معها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصين.
وقالت الصحيفة الأميركية إن من شأن صفقة الهند المرتقبة مع الولايات المتحدة لشراء 31 طائرة بدون طيار من طراز بريداتور، نصفها مخصص للبحرية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، أن تعمل على تعزيز قدرات الهند.
في الصدد، قال القائد السابق في القيادة البحرية الشرقية الهندية، بيسواجيت داسغوبتا، إن "جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع واشنطن.. هناك بالفعل تنسيق كاف مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات التفكير المماثل على الجبهة البحرية".
قطر للطاقة: الصراع بالبحر الأحمر قد يؤثر على بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال قالت شركة قطر للطاقة إن الصراع في البحر الأحمر ربما يؤثر على تسليم بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها ستسلك طرقا بديلة، بالرغم من أن الشحنات تدار بالتنسيق مع المشترين، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".وكانت البحرية الهندية أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأنها أنقذت 21 فرداً من طاقم سفينة في بحر العرب وجّهوا نداء استغاثة إثر تعرض سفينتهم لمحاولة خطف.
يذكر أن جايشانكار (الوزير الهندي) أوضح، الخميس الماضي، أنه ناقش مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن "التحديات التي ينطوي عليها الأمن البحري، خصوصاً في منطقة البحر الأحمر".
وفي ديسمبر الماضي، استهدف هجوم بطائرة مسيرة ناقلة النفط "ام في شيم بلوتو" (MV Chem Pluto) على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند، عزته واشنطن إلى إيران.
والعمليات الهندية التي تستهدف القراصنة ليست جديدة، فبحريتها تنتشر بشكل مستمر قبالة الصومال منذ عام 2008 مع تصاعد أعمال القرصنة، حيث قصف رجال البحرية وأغرقوا سفنًا رئيسية للقراصنة في مناطق تمتد من سواحل الهند إلى خليج عدن، ونزلوا إليها بطائرات هليكوبتر وألقوا القبض على عشرات المسلحين، وفق فرانس برس.
لكن نشر البحرية الهندية منذ ديسمبر قوة أكبر بكثير، بما في ذلك ثلاث مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وطائرات استطلاع من طراز P-8I "للحفاظ على وجود رادع" بعد سلسلة من الهجمات على السفن، يمثل تعزيزًا سريعًا للقوات.
وكان وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، تعهد بحماية طرق الشحن "من البحر إلى أعالي السماء"، خلال تدشين أحدث سفينة حربية صنعتها الهند لتنضم إلى أسطول يضم حاملة طائرات وغواصات محلية الصنع كذلك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر على السفن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.