“أدنوك” و “الاتحاد للقطارات” تسيران أول رحلة لنقل الركاب بين مدينتي أبوظبي والظنة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قام فريق الإدارة التنفيذية لشركة “أدنوك” برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، باستقلال أول رحلة لنقل الركاب باستخدام شبكة السكك الحديدية التابعة لشركة “الاتحاد للقطارات”، المطوِّر والمشغِّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة، تربط بين مدينتي أبوظبي والظنة.
وتعد هذه الخدمة قيد التطوير وعند تشغيلها بشكل رسمي، ستتيح لموظفي “أدنوك” والمتعاقدين معها التنقُّل بين الوجهتين بسهولة ويسر.
وبعد وصول الرحلة إلى وجهتها، قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وفريق الإدارة التنفيذية لأدنوك بجولة تفقدية لمتابعة أحدث التطورات في مشاريع النمو الاستراتيجي لأدنوك والتي شملت مشروع “بروج 4″، وعدداً من مشاريع شركة “أدنوك للتكرير”، ومحطة الرويس للغاز الطبيعي المسال التي تخطط الشركة لتطويرها.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: “تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتطوير البنية التحتية في الدولة، تأتي الشراكة بين ’أدنوك‘ و’الاتحاد للقطارات‘ تماشياً مع أولويتنا الاستراتيجية الهادفة إلى المساهمة في دفع عجلة النمو في دولة الإمارات وتعزيز ازدهارها المستقبلي عبر تطبيق حلول عمليّة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع النقل.
ويهدف تطوير خدمات نقل الركاب عبر السكك الحديدية، بمتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة ’الاتحاد للقطارات‘، إلى ربط المراكز الرئيسة للتجارة والصناعة والتصنيع والإنتاج والخدمات اللوجستية، وتسهيل تنقل السكان في الدولة، حيث يمثل هذا المشروع مُمكّناً رئيساً لإحراز تقدمٍ ملموس في مجال الحلول منخفضة الكربون، وتسريع النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وجهود الحدّ من الانبعاثات، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وشعبها”.
وأضاف: “يعكس مستوى التطور الذي تم تحقيقه في تنفيذ مشاريع ’أدنوك‘ في مدينة الرويس الصناعية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والتقنيات المتطورة، تفاني وإخلاص كوادر الشركة، ويؤكد كذلك على التزام ’أدنوك‘ بالتميز والابتكار، وسيكون لهذه المشاريع والخبرات والكفاءات القائمة عليها، دور مهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها منتجاً عالمياً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة”. وتمثل هذه الرحلة استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين “أدنوك” و”الاتحاد للقطارات” التي تقوم بتشغيل مسار لقطار الاتحاد لنقل حبيبات الكبريت من مواقع الإنتاج في “شاه” و”حبشان” إلى منشآت التصدير في مدينة الرويس الصناعية.
وتعليقاً على علاقة الشراكة الراسخة بين “الاتحاد للقطارات” و”أدنوك”، قال سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: “سعدنا باستضافة اجتماع فريق الإدارة التنفيذية لأدنوك على متن الرحلة الأولى لقطار الركاب، حيث نفخر بوجود شريك وعميل استراتيجي مثل أدنوك التي كانت من أوائل الشركات التي تبنت حلول النقل بالسكك الحديدية في الدولة.
وفي إطار جهودنا المستمرة لعقد شراكات استراتيجية في القطاعين العام والخاص، نسعى لتطوير منظومة نقل متكاملة في الدولة، عبر “قطار الاتحاد” والذي نعمل على تنفيذه وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة وتحت إشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، لنسهم في تعزيز المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل والبنية التحتية، عبر توفير حلول نقل أكثر فعالية وموثوقية ووفق أفضل المعايير والمستويات العالمية، لتحقيق الربط المتكامل للمُدن والصناعات بشبكة قطارات آمنة ومستدامة”.
وتركز الشراكة بين “أدنوك” و”الاتحاد للقطارات” على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق أفضل استفادة من الموارد والخدمات المحلية، وتشجيع التنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. ويتواصل العمل في توسعة مشروع “بروج 4” البالغة قيمته 22 مليار درهم والمتوقع بدء تشغيله بحلول عام 2025، والذي يساهم في دعم “برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة”، وإضافة 1.4 مليون طن من “البولي إيثيلين” إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية، ورفع الطاقة الإنتاجية لمادة “البولي أوليفينات” في دولة الإمارات إلى 6.4 مليون طن سنوياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. مؤتمر "سايبركيو" يعزِّز التعاون في الأمن السيبراني الكمّي
اختتم مؤتمر "سايبركيو: الأمن السيبراني في العصر الكمّي" فعالياته؛ التي استمرَّت على مدى يومين في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه العالم الرقمي، في ظل التطوُّر المتسارع لتكنولوجيا الحوسبة الكمّية.
نظَّم المؤتمر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بدعمٍ من معهد الابتكار التكنولوجي، واستقطب أكثر من 1,000 خبير من 110 دول، ما يؤكِّد ريادة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، والتزامها ببناء مستقبل رقمي آمن ومستدام.
ركَّز المؤتمر على استكشاف التأثيرات العميقة للحواسيب الكمية في أمن المعلومات، واستعرض الحاجة الملحَّة إلى تطوير استراتيجيات دفاعية جديدة لمواجهة التهديدات الناشئة، ما جعل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والباحثين وصُنّاع القرار في هذا المجال الحيوي.
وقدَّم المتحدثون في المؤتمر أفكاراً قيِّمة عن كيفية حماية الأنظمة السيبرانية الحيوية في مواجهة التهديدات الكمّية، وأهمية التعاون الدولي بين الحكومات والشركات والأكاديميين لتطوير معايير أمنية موحَّدة لمواجهة التهديدات المتزايدة.
وأكَّد المؤتمر أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني الكمّي لبناء قدرات دفاعية قوية، حيث أشار الخبراء إلى ضرورة تدريب كوادر مؤهَّلة في مجال الأمن السيبراني الكمّي لتلبية احتياجات السوق.
اتفاقية استراتيجية
وخلال فعاليات المؤتمر، أبرم مجلس الأمن السيبراني اتفاقية استراتيجية مع معهد الابتكار التكنولوجي، ومشروع «كوانتم غيت» بهدف تطوير حلول تشفيرية متقدِّمة قادرة على مواجهة التهديدات المتزايدة التي تشكِّلها الحواسيب الكمومية على الأنظمة الرقمية الحالية، وتعزيز الصدارة في مجال الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والعالمي. ويمثِّل «كوانتم غيت» مشروعاً جديداً في مجال الأمن السيبراني طوَّرته شركة «فينتشر ون» التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة، لتعزيز الدفاعات السيبرانية الإقليمية.
وتُسهم هذه الاتفاقية في تطوير حلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وحماية البيانات والممتلكات الفكرية للمؤسَّسات والأفراد.
وأكَّد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية هذه الشراكة في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجه الفضاء السيبراني.
ولفتت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات التي تطرحها الحوسبة الكمّية.
وقال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «فينتشر ون»، الشركة الأم لمشروع "كوانتم غيت": "يهدف مشروع (كوانتم غيت) إلى ضمان حماية أصول المؤسَّسات من البيانات في الوقت الحالي، وفي العصر ما بعد الكمّي، ويسهم التعاون مع خبراء معهد الابتكار التكنولوجي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في توسيع نطاق عملنا، لضمان بقاء أصول المؤسَّسات من البيانات ذات القيمة العالية آمنة ومحفوظة، سواء كان ذلك في دولة الإمارات أو على مستوى العالم".