توتر أمني جنوبي العراق بعد مقتل وإصابة 3 أشخاص بنيران الاتحادية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشف مصدر محلي مطلع في ميسان، اليوم الخميس، عن تفاصيل تتعلق بمقتل وإصابة 3 أشخاص بنيران الشرطة الاتحادية وسط المحافظة.
وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "سيطرة أمنية للشرطة الاتحادية حاولت إيقاف عجلة بداخلها عائلة أحد تجار المخدرات الكبار بمنطقة سيد جميل وسط مدينة العمارة مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن "العجلة لم تستجب للنداء الأمني بالتوقف، فقام عناصر الشرطة بإطلاق النار عليها بكثافة".
وأضاف المصدر، أن "إطلاق النار أدى لمقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، فيما هرب سائق العجلة (تاجر المخدرات) إلى جهة مجهولة الهوية، بعد اشتباك مسلح مع القوات الأمنية".
وأوضح أن "عشيرة الأطفال المقتولين والمصابين، قامت بالنزول إلى الشارع والاستعراض بالأسلحة التي تملكها من خلال إطلاق النار بكثافة في الهواء طلبا للثأر"، مبيناً أن "القوات الأمنية انتشرت بشكل كبير في عدد من الطرقات تحسباً لأي صدام مسلح مع أفراد العشيرة خلال الساعات المقبلة".
وفي وقت لاحق، وجه قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة، لكشف ملابسات حادث منطقة سيد جميل.
وأمر العزاوي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"حجز مفرزة الشرطة الاتحادية التي أطلقت النار، لحين اكتمال التحقيق"، مؤكداً عزمه "محاسبة المقصرين وفق القانون".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ميسان اطلاق نار الشرطة الاتحادية تاجر مخدرات توتر امني
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول