هل تتسعُ حرب غزة لتجرّ معها دول إقليمية ودولية لنزاع كبير؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، تقريرا، قالت فيه إن "الحرب في الشرق الأوسط تتوسع في كل يوم، وتورطت فيها حتى الآن 10 دول"، مشيرة إلى أنه "لو قمت برسم بياني لمن يطلق النار في الشرق الأوسط لحصلت على صحن من السباغيتي".
وأوضح التقرير أن "ما بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر كحرب بين إسرائيل وحماس جرّ إليه الآن ميليشيات من أربع دول عربية، وفي هذا الشهر، قصفت إسرائيل والأردن وإيران سوريا، وقصفت إيران بشكل غير متوقع باكستان التي ربما تساءلت عن سبب جرها لهذه الفوضى".
وتابع: "ستدخل الحرب في غزة شهرها الخامس، رغم الشعور المتزايد في إسرائيل أن القتال تحول إلى مستنقع. ولم يعثر الجيش الإسرائيلي على قادة حماس أو الأسرى الذين يحتفظون بهم. فيما يخشى المسؤولون الإسرائيليون بأن أي مقايضة قد تقوض المكاسب العسكرية التي حققوها".
وتضيف المجلة نفسها، بأن "أقوى ثلاث دول في الشرق الأوسط، ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر أعادت تقييم عقيدتها الأمنية، فقد اهتز التفوق الإسرائيلي؛ ومع استمرار الحرب في غزة تتوسع النزاعات الفوضوية بالمنطقة. ففي 20 كانون الثاني/ يناير أطلقت الميليشيات وابلا من الصواريخ ضد القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في العراق، وقد اعترضت بطاريات باتريوت معظمها إلا أن بعضها أصاب جنودا أمريكيين وعراقيين".
وأردف التقرير: "جاءت الهجمات بعد قصف إيراني بالمنطقة، ضد إرهابيين مزعومين في سوريا وباكستان وضد موقع مفترض أنه وكر للجواسيس الإسرائيليين في كردستان العراق"، متابعا بأنه: "أدت الغارات الإيرانية ضد باكستان لهجمات انتقامية قبل أن تستقر وتعود الأمور لطبيعتها بين البلدين".
إلى ذلك، أكد التقرير أن "الغارات تعكس عدم ارتياح إيراني، حيث تقوم إسرائيل باغتيال قادة الحرس الثوري في سوريا وقادة حزب الله في لبنان. وتعرضت إيران لسلسلة من العمليات الإرهابية أدى أحدها لمقتل حوالي 100 شخص في كرمان بلد الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا عام 2020".
وفي السياق نفسه، تعلق المجلة بأن "إيران رعت وربت ميليشيات عسكرية في المنطقة، وساهمت في استعراض القوة، إلا أنها تكافح اليوم من أجل السيطرة عليها دون الانجرار للنزاع. ويبدو أن طهران قبل وبشكل تكتيكي ضرب حماس التي قامت بهجمات ضد إسرائيل بدون إخبار رعاتها الإيرانيين. وهي لا تريد إطلاق العنان لحزب الله، خشية ألا تستهدفها إسرائيل والولايات المتحدة مباشرة".
وأضاف: "أدت هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر إلى عودة الأمريكيين وتوجيه ضربات ضد الحوثيين، حلفاء إيران في اليمن. وترغب إيران بإجبار إسرائيل لوقف إطلاق النار وإخراج الأمريكيين من المنطقة، إلا أن عملياتها حلفائها وميليشياتها الوكيلة أدت للعكس. ومع ذلك يحاول الأمريكيون العثور على توازن، وأبدى الرئيس جو بايدن حذرا، فهو لا يريد الانجرار إلى حرب جديدة في الشرق الأوسط، وبالتأكيد في عام انتخابي".
واسترسل: "ترد القوات الأمريكية في العراق وسوريا أكثر مما تهاجم، ولم تمض واشنطن في ضرباتها ضد الحوثيين إلا بعد تحذيرات لهم وقرار من مجلس الأمن الدولي شجب الهجمات على الملاحة البحرية. واعترف بايدن أن الضربات لم تمنع الحوثيين من مواصلة ضرب السفن التجارية، لكنه أكد أنها ستستمر".
وأوضح بأن "بايدن يراهن على تخفيض إسرائيل وتيرة الحرب في غزة وهو ما يطالب به الكثير من حلفائه منذ عدة أشهر. والتقى الوزير في الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتز، مع المسؤولين الأوروبيين في 22 كانون الثاني/ يناير لمناقشة ماذا سيحدث بعد الحرب. وبحث الطرفان ما يريده الأوروبيون بشأن من سيدير غزة وكيفية متابعة حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف: "قام كاتز بعرض فكرته المفضلة عن جزيرة اصطناعية بعيدا عن شاطئ غزة، تكون ميناء وهي الفكرة التي يروج لها عندما كان وزيرا للنقل عام 2017، مما أثار دهشة محاوريه، حيث علق مسؤول السياسات الخارجية في الإتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل "هذا لا علاقة له بما كنا نناقشه".
وفي المقابل تقدمت الدول العربية بمبادرتها الخاصة والتي تقوم على التطبيع مع السعودية مقابل دولة فلسطينية. وتخشى الدول الخليجية أن تتحمل فاتورة إعمار غزة، مع أنها مستعدة لدعم السلطة الوطنية لو عادت لحكم غزة. لكن الفكرة ليست قابلة للتحقيق في ظل رفض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو فكرة الدولة الفلسطينية.
إلا أن الرئيس بايدن اقترح بعد محادثة له مع نتنياهو، هذا الشهر، أنه قد يقبل بدولة فلسطينية منزوعة السلاح. وقال بايدن "أعتقد أننا سوف نكون قادرين على عمل شيء ما"، لكن نتنياهو ناقضهُ سريعا وأصر على سيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي على كل شيء غرب نهر الأردن.
وسحبت دولة الاحتلال الإسرائيلي معظم قواتها وتركت فرقة للبحث عن أنفاق حماس ومنع عودتها وثانية بين شمال ووسط غزة وثالثة حاصرت خان يونس التي تشهد معارك شرسة في الأيام الأخيرة. بينما زادت حصيلة الشهداء الفلسطينيين عن 25,000 معظمهم من النساء والأطفال، وهناك آلاف في عداد المفقودين.
وتقول الأمم المتحدة أن خمس الأطفال ممن هم تحت سن الخامسة يعانون من الإسهال. لكن نتنياهو الذي يقاتل من أجل نجاته هو من يملي استراتيجية المعركة وتحرير الأسرى، فقد تم تبادل 111 في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وبقي 139 يعتقد أن 29 منهم في عداد القتلى.
وتقود مصر الآن دفعة دبلوماسية من أجل مصالحها الإقتصادية على ما يبدو. وتسببت الفوضى في البحر الأحمر، لضرر متواضع على اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي لأن معظم تجارتها تمر عبر البحر المتوسط، لكن مصر هي التي دفعت الثمن الباهظ، فقد انخفضت واردات قناة السويس بنسبة 40 في المئة، وقاد إلى مخاوف من تخفيض قيمة العملة المصرية في بلد يحاول تأمين الدولارات وديون متراكمة على الحكومة، وتمثل 93 في المئة من الناتج المحلي العام.
وتشكك مصر من إمكانية ردع الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة الحوثيين عن ضرب السفن. وبالنسبة لرئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، فإن الطريق لفتح قناة السويس مجددا للملاحة البحرية هي وقف إطلاق النار. ولتحقيق هذا تقود مصر قناة غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع أن القناة القطرية لا تزال مفتوحة.
وتقوم الصفقة التي تقودها مصر على مرحلتين، الأولى، هي تحرير "إنساني" للأسرى مقابل هدنة قد تستمر أسابيع وربما شهرا والإفراج عن سجناء فلسطينيين. أما المرحلة الثانية، سيتم تحرير الجنود الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار الشامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والإفراج عن السجناء الفلسطينيين، بالآلاف على الأرجح.
وأدت الشروط المعروضة إلى انقسام داخل الحكومة حيث يدعم الطرف البراغماتي بقيادة بيني غانتس وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الأسرى. أما نتنياهو وحلفاؤه من المتشددين فيرفضون وقف إطلاق النار. ويرواح نتنياهو بين الطرفين، فهو يحاول إبقاء الجميع إلى جانبه، فمن جهة وعد المتطرفين بأنه لن يتوقف إلا بعد تحقيق النصر، ومن جهة ثانية، سمح لممثليه بمواصلة المفاوضات لتحرير الأسرى، ذلك أن خسارته المتطرفين تعني انتخابات جديدة، ولم يصل إلى الحكم بدونهم في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022.
وختم التقرير بالقول إن "حماس منقسمة فيما بينها، فإن جناحها السياسي يتنقل ما بين الدوحة والقاهرة وهو مع المرحلة الأولى من الصفقة ويشعر قادته بالخوف من الضرر الناجم عن استمرار احتجاز الأسرى على قضية حماس. أما الجناح في غزة فهو يريد انسحابا اسرائيليا والإفراج عن المقاتلين الذين شاركوا في عملية تشرين الأول/ أكتوبر".
وأردف: "ربما اضطر نتيناهو لاتخاذ قرار في القريب العاجل، حيث بات حلفاؤه في حكومة الحرب يطالبون بانتخابات ويشككون من تحقيق أهداف الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الشرق الأوسط سوريا إيران إيران سوريا الاردن الشرق الأوسط حرب غزة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الشرق الأوسط وقف إطلاق النار الحرب فی إلا أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات: التمرد في غوما بالكونغو الديمقراطية قد يؤدي إلى حرب إقليمية
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن متمردي "حركة إم 23" -المدعومة من رواندا– اجتاحوا مدينة غوما عاصمة إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيطروا على المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة.
وأضافت المجموعة -في تقرير على موقعها الإلكتروني بعنوان "سقوط غوما في الكونغو الديمقراطية"- أن هذا التطور يمثل تصعيدا دراماتيكيا في الأزمة المستمرة منذ مدة طويلة، فقد أدى القتال إلى نزوح أكثر من مليوني شخص من ديارهم، وتعريض الآلاف في أنحاء غوما للانتهاكات من قبل المليشيا المختلفة.
وأكدت المجموعة في تقريرها أن الهدف من هذا التحرك هو توسيع النفوذ وزيادة الضغط على العاصمة كينشاسا لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية وعسكرية.
وعلى الجانب الآخر، ذكر التقرير أن رواندا المجاورة نفت أي دور لها في الأزمة، مؤكدة أن الوضع شأن داخلي في الكونغو.
ومع ذلك، تشير الأدلة التي جمعتها مصادر الأمم المتحدة ومجموعة الأزمات إلى وجود أكثر من 4 آلاف جندي رواندي في كيفو الشمالية، مما يؤكد انخراط كيغالي العسكري في المنطقة.
ومع الانهيار السريع للدفاعات الكونغولية، ترى مجموعة الأزمات أن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي يجد نفسه أمام أزمة سياسية وعسكرية غير مسبوقة، خاصة بعد فشل قواته في الاحتفاظ بأكبر معاقلها في الشرق.
إعلانوأضافت المجموعة أنه وفقا لمصادر أمنية، فإن الجيش الكونغولي لم يكن مجهزا لمواجهة "حركة إم 23" التي حصلت على دعم عسكري ولوجستي من رواندا، عزز قدراتها القتالية.
ورغم إرسال ألفي جندي من بوروندي لدعم الدفاعات الكونغولية قبل سقوط مدينة غوما، فإن هذه التعزيزات لم تكن كافية لوقف تقدم المتمردين.
وساطات متعثرة
ومع تصاعد الأزمة، تتجه الأنظار إلى المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد العسكري، فقد دعت مجموعة شرق أفريقيا بقيادة الرئيس الكيني وليام روتو إلى عقد محادثات طارئة في 29 يناير/كانون الثاني الجاري، بحضور قادة الكونغو ورواندا وأنغولا، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع المستمر.
لكن فرص نجاح هذه المفاوضات ضئيلة، في ظل استمرار رواندا في دعم "حركة إم 23″، ورفض كينشاسا التفاوض المباشر مع المتمردين، معتبرة إياهم أداة بيد كيغالي، وفقا لمجموعة الأزمات الدولية.
وأشار التقرير نفسه إلى أن هناك اقتراحا بإنشاء إدارة مؤقتة لمدينة غوما بإشراف قوة أفريقية محايدة، لكن هذا السيناريو يتطلب موافقة رواندا وكينشاسا معا، وهو أمر لا يزال غير متفق عليه.
تداعيات إقليميةوحذرت مجموعة الأزمات من أن فشل المفاوضات قد يدفع المنطقة إلى حرب واسعة النطاق، خاصة مع العوامل التالية:
أولا: تصاعد التوتر بين رواندا وبوروندي اللتين تواجهان خلافات عرقية وسياسية تعود لعقود مضت. ثانيا: احتمال تدخل دول شرق أفريقيا عسكريا لمنع "حركة إم 23" من السيطرة على مدينة بوكافو (شرقي الكونغو)، مما قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق. ثالثا: اقتراح مجموعة شرق أفريقيا نشر قوات جديدة لاحتواء الأزمة، لكن ذلك يواجه عقبات دبلوماسية.وأضاف تقرير المجموعة أن هناك تقارير استخباراتية تشير إلى أن كيغالي تسعى إلى ترسيخ سيطرتها على كيفو الشمالية، ليس فقط عبر "حركة إم 23″، بل أيضا من خلال تشكيل تحالفات مع متمردين محليين، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم موازين القوى في شرق الكونغو.
ومع تعقد الأزمة، ترى المجموعة أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، في وقت تسعى فيه كينشاسا إلى حشد دعم إقليمي ودولي لاستعادة السيطرة، وفي ظل استمرار رواندا و"حركة إم 23″ في تعزيز نفوذهما الميداني.
إعلانويؤكد تقرير مجموعة الأزمات أن تحقيق الاستقرار في غوما ومنع أي تصعيد داخلها يجب أن يكون أولوية، مشددة على أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر طاولة المفاوضات، وليس بالتصعيد العسكري.
كذلك شدد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك كينشاسا ورواندا وأنغولا التي تدير مسار وساطة منفصلا بطلب من الاتحاد الأفريقي لضمان حل شامل ومستدام.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية، دعت المجموعة إلى تعاون وثيق بين الدبلوماسيين الإقليميين والأمم المتحدة لإنشاء ممرات إنسانية تضمن وصول المساعدات إلى آلاف المدنيين المحاصرين.
وعلى الصعيد الدولي، شددت مجموعة الأزمات على ضرورة دعم هذا المسار من قبل القوى الفاعلة، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع توجيه تحذيرات واضحة إلى كيغالي بشأن أخطار التوغل العسكري داخل الكونغو، لما قد يترتب عليه من تداعيات إقليمية خطيرة.
يذكر أن "إم 23" هي حركة مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أُسّست عام 2012 بعد فشل اتفاق تم توقيعه عام 2009 بين الحكومة والمتمردين، وتوصف بأنها الجناح المسلح لإثنية التوتسي التي يواجه قادتها اتهامات بأن لهم ارتباطات بحكومة رواندا.
وبعد أشهر من السيطرة على مناطق واسعة من منطقة كيفو الشمالية، تعرضت هذه الحركة لهزائم ساحقة عام 2013، ثم عادت للظهور بقوة منذ عام 2021.
كذلك خاضت "إم 23" معارك ضارية ضد الجيش الكونغولي طوال عام 2024، وارتفعت وتيرة المعارك في ديسمبر/كانون الأول وتسببت في نزوح أعداد كبيرة وخلّفت معاناة إنسانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت