أسامة حمدان: حماس ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن العدل الدولية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد القيادي في "حماس" أسامة حمدان أن الحركة ستلتزم بأي قرار بوقف إطلاق النار يصدر عن محكمة العدل الدولية.
وقال أسامة حمدان في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه "في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف إطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم به ما دام التزم العدو بذلك".
وأضاف أن حماس ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت تل أبيب سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.
وشدد القيادي في الحركة على أنه يجب على إسرائيل إنهاء حصارها المستمر منذ 18 عاما على غزة وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.
ودعا أسامة حمدان "كل الدول والحكومات والهيئات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى مواصلة رفع دعاوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته السياسيين والعسكريين لتجريم أفعالهم العدوانية وتقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب".
كما دعا إلى تكثيف رفع شكاوى جنائية ضد المسؤولين الإسرائيليين في كل الدول والعواصم التي يزورونها من أجل ملاحقة قادة إسرائيل وفضح وتجريم أفعال تل أبيب أمام العالم.
والخميس أعلنت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
والقرار الذي سيصدر الجمعة سيبت فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها عقب عملية "طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد "أكسفورد" للأخلاق والقانون والصراع المسلح غانينا ديل، التي أكدت في حديث للصحيفة أن "كل شيء يتوقف على النية"، لذلك تركز كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل "ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة محكمة العدل الدولية دعاوى قضائية حركة حماس الأسرى الفلسطينيين الأسرى الإسرائيليين محکمة العدل الدولیة أسامة حمدان
إقرأ أيضاً:
ما هي مطالب إسرائيل وصولا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟
دعا الخبير العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي، قادة الاحتلال الإسرائيلي لمطالبة الوسطاء ألا تكون حماس في الحكم وأن يتم تجريد قطاع غزة من السلاح، وعدم السماح بعد الآن بالإفراج أسرى إسرائيليين في ظل وجود "جمهور معربد".
وأضاف بن يشاي في مقال له أن "الصفقة تخرج إلى حيز التنفيذ لكن لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بوجود منظمات وجيوش جهادية على حدود غزة.. والفرحة الهائلة التي جرفت مواطني إسرائيل لمشهد تحرير دورون وإميلي ورومي من أسر حماس تشكل إشارة واضحة للحكومة ولرؤساء جهاز الأمن بأنه يجب إعادتهم جميعا، حتى آخر المخطوفين واساسا أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة".
وقال إنه بخلاف ذلك فإن "هذا الجرح سيبقى مفتوحا وسيكون لذلك معان هدامة على وحدة المجتمع في إسرائيل ودوافعه.. ولا يمكن لأي نصر عسكري أن يكون كاملا وأمن الدولة سيتضرر إذا لم يعاد إلى الديار كل المخطوفين والمخطوفات".
واعتبر أنه "رغم الفهم الواضح بأن الحديث يدور عن أخذ مخاطرة ستجبي باحتمالية عالية وبثمن باهظ بسبب التحرير بالجملة للمخربين، وعليه فينبغي الاستعداد بجدية للمفاوضات على المرحلة الثانية من الصفقة مع العلم أنها كفيلة بان تؤدي إلى هدنة متواصلة، وواضح تماما أن إسرائيل لا يمكنها السماح لنفسها بأن تواصل السماح لمنظمات وجيوش الإرهاب الجهادية بالتواجد المسلح في قطاع غزة".
وأكد أنه "ينبغي الاعتراف بحقيقة أن حماس ليست جسما دينيا متزمتا وخارجيا فرض نفسه على السكان، بل تعبير تنظيمي أصيل على أماني أغلبية أكثر من مليوني نسمة في القطاع، وفي الثقافة وفي التطلعات وفي الأيديولوجيا حماس خي غزة وغزة هي حماس".
واعتبر أنه "لضمان أمن مواطني إسرائيل، وبخاصة سكان النقب الغربي، ثمة حاجة للصياغة بتعابير عملية وواضحة ما هي المطالب بالنسبة لوقف الحرب.. واصطلاحات مثل تقويض حماس ونصر مطلق هي اصطلاحات غامضة من مجال الأدب والشعر وليست مطالب تضعها حكومة مسؤولة على عدو أيديولوجي وحشي".
وأضاف أن "إسرائيل لا يمكنها أن تقتل وعلى ما يبدو أيضا لن تنجح في أن تطرد آخر رجال حماس لكنها يمكنها أن تطلب أن يكون قطاع غزة مجردا من كل بنى الإرهاب التحتية بما في ذلك الأنفاق ومنصات إطلاق الصواريخ وقاذفات الهاون والعبوات الناسفة، وإذا لم يتوفر جسم دولي يفرض هذا، فسيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يفعل هذا بنفسه، حتى لو استغرق هذا أكثر من سنة".
وأشار إلى أن "الطلب العملي الثاني هو ألا تكون حماس في الحكم في غزة، وفي هذا الشأن لا تحتاج إسرائيل لأن تجتهد كثيرا، فقد أعلنت حماس منذ الآن عدة مرات، بما في ذلك في الآونة الأخيرة بأنها لا تريد أن تحكم القطاع مدنيا بل أن تبقى فيه كجسم سياسي مسلح على نمط حزب الله، والعمل بدون عبء تلبية الاحتياجات والتخفيف من أزمة السكان لكن مواصلة الوجود كجسم مقاوم.. وعلى إسرائيل أن ترحب بتنازل حماس عن الحكم لكن أن تعارض كل شكل مسلح ترغب في أن تحتفظ به بموافقة ضمنية من الأسرة الدولية".
واعتبر أن "المطلبن يجب أن يكونا في قلب الموقف الإسرائيلي قبيل المرحلة الثانية، وهما بلا شك سيكونان مقبولين من الإدارة الأمريكية للرئيس الوافد دونالد ترامب والأسرة الدولية هي الأخرى لا يمكنها أن تعارض طلب إسرائيل تجريد القطاع من السلاح".
وقال إنه "بعد الساعات الصادمة التي مرت على مواطني إسرائيل في ترقب ممزق للأعصاب لتحرير النساء الثلاثة ينبغي الطلب من حماس ألا يتم تحرير المخطوفين التالين في قلب جمهور معربد، لقد استخدمت حماس تحرير الثلاثة كفرصة لإجراء استعراض للقوة".
وزعم المحلل بن يشاي أن العرض كان "غير مبهر وكان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين ويبدو أنهم لم يكونوا منظمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكل خطرا على حياة المخطوفات الأسرائيليات، وهذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على حماس والصليب الأحمر: نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي وليس في قلب جمهور معربد، وفي هذه الساعات الفرحة من تحريرهن محظور أن نقول شكرا لهؤلاء الأشخاص، بل يجب توجه الشكر لجنود الجيش الإسرائيلي الذين بدون قتالهم العنيد وبطولتهم، ما كانت اضطرت حماس لأن توافق على منحى الحل الوسط".
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار