استخدام الأدوات الرقابية المختلفة.. كيف واجه البرلمان أزمة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أثارت ظاهرة تسريب الامتحانات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" خلال امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة والمحافظات، حالة من الاستنكار والاستياء لدى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مما دفعهم إلى استخدام أدواتهم الرقابية من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة العامة، لمعرفة أسباب عدم القضاء على هذه الظاهرة التي تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والمطالبة باستدعاء وزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، للوقوف على حقيقة فشل الوزارة في مواجهتها، وتغليظ عقوبة الغش في الامتحانات.
فشل وزارة التعليم في مواجهة حالات الغش والتسريب
حيث تقدم المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول تداول جروبات الغش عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" صورًا لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلبة الشهادة الإعدادية بعد مرور دقائق قليلة من بدء الامتحان بعدد من اللجان في القاهرة وعدة محافظات.
وأكد "خضراوى" أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم فى مواجهتها، مؤكدًا أن ما يحدث من حالات غش يُعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدكتور رضا حجازى كان قد تعهد في تصريحات له باتخاذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية، مطالبًا من الوزير الكشف جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.
وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامهم بتسريب الامتحانات والإخلال بأعمال الامتحانات.
شراء الامتحانات
فيما دعت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تخصيص جلسة لفتح ملف أزمة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، مع دعوة وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ مرفق به وقائع تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية قبل دخول الطلاب إلى اللجان، مما تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج بين الطلاب ممن استطاعوا الحصول على هذه الامتحانات من خلال شرائها.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، انتشار جروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الامتحانات بمقابل مادي مما أثر على الحالة النفسية للطلاب، متسائلة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تحرك وزير التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر على التعليم في مصر.
تغليظ عقوبة الغش
وشددت النائبة ريهام عفيفي، على ضرورة مراعاة ما حدث لعدم تكرار ما حدث في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، ليحصل كل ذي حق حقه من الطلاب الذين يجتهدون لتحصيل الدرجات، محذرة من حرص بعض الأسر على شراء الامتحانات لأبنائهم، مؤكدة أنه مؤشر خطير يكرس لظاهرة الغش، والتي باتت منتشرة بشكل كبير بين الطلاب في كثير من المراحل التعليمية، مطالبة بضرورة العمل على تغليظ عقوبات الغش في الامتحانات بين الطلاب، وحرمانهم من أدائها حال التحقق من الواقعة.
وفي وقت سابق، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن ظاهرة تسريب الامتحانات.
الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص
وقالت النائبة، إن صفحات الغش الإلكتروني نشرت صورًا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، فور بدء الامتحانات، موضحة أن الدكتور رضا حجازي، تعهد في تصريحات سابقة أن تتخذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية، مؤكدة أن تسريب أي امتحانات يؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وطالبت "الجزار" بالكشف جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى وبأن تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالتحقيق في الأسئلة المتداولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية تسريب الإمتحانات امتحانات الشهادة الإعدادية الغش في الامتحانات جروبات الغش البرلمان وزير التعليم امتحانات الشهادة الإعدادیة وزیر التربیة والتعلیم الدکتور رضا حجازی تسریب الامتحانات عضو مجلس النواب هذه الظاهرة بین الطلاب على هذه
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة