الحكم على مستشار سابق لترامب بالسجن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
حُكم على بيتر نافارو المستشار الاقتصادي السابق للرئيس السابق دونالد ترامب، الخميس، بالسجن أربعة أشهر بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
كانت محكمة أميركيّة قضت أيضاً بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأميركي السابق وهو ستيف بانون لمدة أربعة أشهر في العام 2022 لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول.
وعُلّق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون، وهو ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن.
وأصدر القاضي أميت ميهتا، الخميس، الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، وفَرض عليه غرامة أيضًا.
ودين بيتر نافارو في سبتمبر الماضي بتهمة رفض الحضور في فبراير 2022 وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 يناير 2021.
في هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
ولم تتعرّض المحاكم بشكل مباشر لدونالد ترامب بشأن هذه الأحداث، على الرغم من أن لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021 أوصت باتخاذ إجراءات جنائية ضده في ديسمبر 2022، ولا سيما بسبب دعوته إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأميركية.
وفي أغسطس 2023 وجّه القضاء الفدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، رفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية. المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بعد إدانة بالفساد وحكم بالسجن.. رئيس موريتانيا السابق أمام القضاء مجددا
حددت محكمة الاستئناف بنواكشوط، الأربعاء القادم، موعدا لإعادة النظر في ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يقضي منذ حوالي عام عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات بعد إدانته بالفساد في قضية تعرف بـ"فساد العشرية".
وقال موقع "الأخبار" المحلي إن ملف الرئيس السابق سيعرض على المحكمة بعد استئناف هيئة دفاعه أحكام الإدانة الصادرة ضده، كما استأنفت النيابة العامة أيضا الأحكام الصادرة في الملف.
وحكم القضاء الموريتاني في ديسمبر من العام الماضي على محمد ولد عبد العزيز (68 عاما) بالسجن النافذ 5 سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع فيما برأته من باقي التهم، كما أمرت المحكمة نفسها بمصادرة أمواله مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة (نحو مليون و260 ألف دولار).
وحذر دفاع الرئيس السابق (حكم البلاد بين 2009 و2019) في الأشهر الأخيرة من تدهور وضعه الصحي، واتهموا "القائمين على السلطة" بالسعي "لتصفيته والتخلص منه".
في المقابل، أكدت وزارة العدل في بيانات وتصريحات صحفية اهتمامها بصحة الرئيس السابق وباتخاذها كل الإجراءات الضرورية لعلاجه.
وتفاعلا مع تطورات ملفه، طالب مدنون السلطات الموريتانية بالإفراج عن الرئيس السابق، كما وصف بعضهم إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بـ"الخبر المفرح".
امنيتي و مطلبي من الحكومة إطلاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سأكون لها شاكر
Posted by Taher Ould Benanne on Thursday, November 7, 2024خبر مفرح فم إحتمال عن إمكانية الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
Posted by أمير بنيجاره بنيجاره on Wednesday, November 6, 2024وكان المجلس الدستوري قد رفض ملف ترشح ولد عبد العزيز للاستحقاقات الرئاسية التي أجريت أواخر يونيو الماضي وذلك لعدم موافقته للشروط المطلوبة، بينما قال الرئيس السابق إن الأسباب "سياسية".
واستحوذت محاكمة ولد عبد العزيز على اهتمام الرأي العام الموريتاني خلال الأعوام الأخيرة وتصدرت أحداث البلاد، بعد تجميد السلطات 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار الملف المعروف محليا بـ "فساد العشرية".
ورغم أن الرئيس السابق كانت تجمعه بالرئيس الحالي، محمد الشيخ ولد الغزواني، صداقة طويلة، إلا أن الخلافات بين الرجلين ظهرت إلى السطح مباشرة بعد تولي الأخير الرئاسة في صيف 2019.
ومنذ ذلك الحين، انحدرت العلاقة إلى قطيعة تامة، تلتها تحقيقات برلمانية وقضائية حول تركة ولد عبد العزيز، الذي تولى الرئاسة.
المصدر: الحرة