2.9 مليار درهم القيمة الإجمالية لصفقات وزارة الدفاع في ختام «يومكس وسيمتكس 2024»
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شهد اليوم الختامي لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»2024 إعلان مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، إجمالي الصفقات المبرمة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض والتي بلغت 18 صفقة بقيمة مليارين و932 مليون درهم إماراتي.
وتفصيلاً وصل إجمالي الصفقات المحلية والدولية في اليوم الختامي 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت مليارا و22 مليون درهم، في حين وصل مجموع صفقات اليوم الأول 5 صفقات بقيمة 971 مليون درهم، ومجموع صفقات اليوم الثاني 5 صفقات بقيمة 939 مليون درهم إماراتي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024»، بحضور ماجد أحمد الجابري، المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال ماجد أحمد الجابري : “وصل مجموع الصفقات المحلية في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» إلى 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 859 مليون درهم، تم خلالها التعاقد مع مجموعة «إيدج»، لشراء أنظمة حماية المباني بقيمة 509 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «زين تكنولوجيز» لشراء مشبهات تدريب وخدمات الدعم الفني بقيمة 17 مليون درهم.
وأوضح أن الصفقات تضمنت أيضا التعاقد مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية» “الياه سات” لتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمحطة الاتصال الأرضي بقيمة 152 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «بيانات للخدمات المساحية – بيانات ذ م م» لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة «ساتلايت امجينغ تكنولوجيز» لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 81 مليون درهم.
وأشار الجابري إلى إجمالي الصفقات الدولية التي بلغ مجموعها 3 صفقات بقيمةٍ إجمالية بلغت 163 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الأمريكية «هوك آي 360» للاشتراك بخدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 51 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «اكسيل روبوتكس ساس» لتوريد مركبة استطلاع مسيرة تحت الماء بقيمة 110 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة « ديجيتال جلوب» لتقديم خدمات صيانة الهوائيات بقيمة مليوني درهم.
وأكد الجابري في ختام المؤتمر الصحفي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» حرص «مجلس التوازن» على تطبيق استراتيجيته في تعزيز الصناعات الدفاعية وتحديد الأولويات وضمان الجودة، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات، بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأحدث الأنظمة والحلول التقنية التي تسهم تحقيق رؤية الإمارات في مجال تطوير الأعمال وتمكين الصناعات وجعلها نموذجاً بارزاً في أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس