2.9 مليار درهم القيمة الإجمالية لصفقات وزارة الدفاع في ختام «يومكس وسيمتكس 2024»
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
شهد اليوم الختامي لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»2024 إعلان مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، إجمالي الصفقات المبرمة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض والتي بلغت 18 صفقة بقيمة مليارين و932 مليون درهم إماراتي.
وتفصيلاً وصل إجمالي الصفقات المحلية والدولية في اليوم الختامي 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت مليارا و22 مليون درهم، في حين وصل مجموع صفقات اليوم الأول 5 صفقات بقيمة 971 مليون درهم، ومجموع صفقات اليوم الثاني 5 صفقات بقيمة 939 مليون درهم إماراتي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024»، بحضور ماجد أحمد الجابري، المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقال ماجد أحمد الجابري : “وصل مجموع الصفقات المحلية في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» إلى 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 859 مليون درهم، تم خلالها التعاقد مع مجموعة «إيدج»، لشراء أنظمة حماية المباني بقيمة 509 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «زين تكنولوجيز» لشراء مشبهات تدريب وخدمات الدعم الفني بقيمة 17 مليون درهم.
وأوضح أن الصفقات تضمنت أيضا التعاقد مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية» “الياه سات” لتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمحطة الاتصال الأرضي بقيمة 152 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «بيانات للخدمات المساحية – بيانات ذ م م» لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة «ساتلايت امجينغ تكنولوجيز» لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 81 مليون درهم.
وأشار الجابري إلى إجمالي الصفقات الدولية التي بلغ مجموعها 3 صفقات بقيمةٍ إجمالية بلغت 163 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الأمريكية «هوك آي 360» للاشتراك بخدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 51 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «اكسيل روبوتكس ساس» لتوريد مركبة استطلاع مسيرة تحت الماء بقيمة 110 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة « ديجيتال جلوب» لتقديم خدمات صيانة الهوائيات بقيمة مليوني درهم.
وأكد الجابري في ختام المؤتمر الصحفي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» حرص «مجلس التوازن» على تطبيق استراتيجيته في تعزيز الصناعات الدفاعية وتحديد الأولويات وضمان الجودة، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات، بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأحدث الأنظمة والحلول التقنية التي تسهم تحقيق رؤية الإمارات في مجال تطوير الأعمال وتمكين الصناعات وجعلها نموذجاً بارزاً في أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة