شهد اليوم الختامي لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»2024 إعلان مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، إجمالي الصفقات المبرمة على مدار الأيام الثلاثة للمعرض والتي بلغت 18 صفقة بقيمة مليارين و932 مليون درهم إماراتي.

وتفصيلاً وصل إجمالي الصفقات المحلية والدولية في اليوم الختامي 8 صفقات بقيمة إجمالية بلغت مليارا و22 مليون درهم، في حين وصل مجموع صفقات اليوم الأول 5 صفقات بقيمة 971 مليون درهم، ومجموع صفقات اليوم الثاني 5 صفقات بقيمة 939 مليون درهم إماراتي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024»، بحضور ماجد أحمد الجابري، المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وقال ماجد أحمد الجابري : “وصل مجموع الصفقات المحلية في اليوم الختامي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» إلى 5 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 859 مليون درهم، تم خلالها التعاقد مع مجموعة «إيدج»، لشراء أنظمة حماية المباني بقيمة 509 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «زين تكنولوجيز» لشراء مشبهات تدريب وخدمات الدعم الفني بقيمة 17 مليون درهم.

وأوضح أن الصفقات تضمنت أيضا التعاقد مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية» “الياه سات” لتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمحطة الاتصال الأرضي بقيمة 152 مليون درهم، والتعاقد مع شركة «بيانات للخدمات المساحية – بيانات ذ م م» لتطوير برامج الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون درهم، إضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركة «ساتلايت امجينغ تكنولوجيز» لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 81 مليون درهم.

وأشار الجابري إلى إجمالي الصفقات الدولية التي بلغ مجموعها 3 صفقات بقيمةٍ إجمالية بلغت 163 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع الشركة الأمريكية «هوك آي 360» للاشتراك بخدمات الاتصالات الفضائية بقيمة 51 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الفرنسية «اكسيل روبوتكس ساس» لتوريد مركبة استطلاع مسيرة تحت الماء بقيمة 110 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة « ديجيتال جلوب» لتقديم خدمات صيانة الهوائيات بقيمة مليوني درهم.

وأكد الجابري في ختام المؤتمر الصحفي لمعرضي «يومكس وسيمتكس2024» حرص «مجلس التوازن» على تطبيق استراتيجيته في تعزيز الصناعات الدفاعية وتحديد الأولويات وضمان الجودة، وذلك بتبني أفضل الممارسات العالمية في سياسة الاستحواذ وإدارة المشتريات، بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأحدث الأنظمة والحلول التقنية التي تسهم تحقيق رؤية الإمارات في مجال تطوير الأعمال وتمكين الصناعات وجعلها نموذجاً بارزاً في أحدث الابتكارات في قطاع الصناعات الدفاعية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024

استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.

وأكد أن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.

وطالب ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

وكشف وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.

وأكد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.

وطالب بضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.

وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.

وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.

مقالات مشابهة

  • هل يستفيد العراق من صفقات النفط مع الشركات الأجنبية؟
  • بقيمة 752 مليون جنيه إسترليني.. بريطانيا تقدم قرضًا عسكريًا جديدًا لأوكرانيا
  • الدولة تدعم 20 ألف طلب سكن في 2024 بقيمة 2,3 مليار درهم
  • “ريسبونس بلس” توزع 20 مليون درهم أرباح على المساهمين 2024
  • فيديو. أخنوش يكشف مغالطات بوانو حول صفقات وزارة الصحة
  • توقيع 11 عقد انتفاع لمشاريع زراعية وحيوانية بقيمة 1.8 مليون ريال
  • "النواب" يناقش الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 / 2024
  • رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
  • 11 عقد انتفاع لمشروعات زراعية وحيوانية بقيمة 1.8 مليون ريال عُماني
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2023-2024