البرلمان البريطاني يقرّ مشروع قانون مثيراً للجدل يمنع المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
لندن ـ (أ ف ب) – أقرّ البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة يمنع خصوصاً المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد.
ويعتبر هذا النصّ حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.ووعد رئيس الوزراء بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة. في 2022، وصل إلى سواحل إنكلترا على متن هذه القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص. وهذا النصّ الذي أثار انتقادات واسعة داخل المملكة المتحدة ومن جانب منظمات حقوقية دولية، ينصّ خصوصاً على منع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء في هذا البلد. وبعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، تريد الحكومة ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا، أياً كان البلد الذي أتوا منه. وأبرمت بريطانيا في العام الماضي اتفاقاً مع رواندا لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى البلد الأفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أيّ عمليات ترحيل بعد بموجب هذا الاتفاق المثير للجدل. وكان مقرّراً إجراء أول عملية ترحيل في حزيران/يونيو 2022 لكنّ الرحلة الجوية تمّ إلغاؤها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي نهاية حزيران/يونيو، أعلن القضاء أنّ هذا الاتفاق غير قانوني، لكنّ الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها على استئناف هذا الحُكم. وفي البرلمان، تمّت عرقلة مشروع قانون الهجرة لأسابيع بعد أن مارس مجلس اللوردات ضغوطاً من أجل إدخال العديد من التعديلات عليه. ومن أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون فرض قيود على احتجاز الأطفال وحماية ضحايا العبودية الحديثة. ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث المصادقة على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول. وكان رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي وهو الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية وعضو أيضاً في مجلس اللوردات، من أشدّ المعارضين لهذا القانون. وقال أسقف كانتربري خلال المناقشات في مجلس اللوردات “لست أرى كيف” سيسمح هذا النصّ بإيقاف قوارب المهاجرين. وأضاف “لم أسمع أيّ شيء أقنعني”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر؟
الجزائر- ولّدت مناقشة ومصادقة الحكومة الجزائرية على مسودة قانون التعبئة العامة حالة من التساؤل في الأوساط العامة بالبلاد، مما فتح المجال لتأويلات متعددة حول أبعاد هذه الخطوة وتوقيتها، رغم عدم إقرار الجهات العليا الدخول فيما يعرف بحالة تعبئة عامة.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في بيانها، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون صادق في اجتماعه على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة يهدف إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
وتنص هذه المادة على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
خطوة ضروريةولم تعلن الجزائر حالة تعبئة عامة بشكل كامل يطابق مفهومها الدستوري العام منذ الاستقلال سنة 1962، إلا أنها سجلت حالتين تم تضمينهما ضمن التعبئة "الخاصة أو الجزئية" في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
يقول أستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، إن القصد من مشروع قانون التعبئة العامة هو إعادة تنظيم وتحسين الإطار القانوني الموجود، كما هو الحال في قانون الطوارئ أو الحصار المعمول به سنة 1991، والذي تم التخلي عنه.
إعلانواعتبر بودهان -في حديثه للجزيرة نت- أن الذهاب نحو إطار قانوني جديد خاص بحالة التعبئة العامة خطوة لا بد منها، كونها تُمكّن الدولة بمختلف مكوناتها من تسخير قدراتها البشرية والمادية والاقتصادية والسياسية لمواجهة حالات استثنائية.
ورغم ارتباط مفهوم التعبئة برفع قدرات القوات المسلحة إلى المستوى اللازم لمواجهة أي خطر، بأسرع وقت ممكن واعتمادها على موارد بشرية تُعرف بـ "الاحتياط"، أشار بودهان إلى أن القانون لا يتعلق بنوع محدد من التعبئة، وإنما يخص التعبئة العامة بما تشمله من تعبئة إعلامية وسياسية ومدنية وعسكرية.
وتحدث عن ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، "فالفرق شاسع وكبير جدا، خصوصا أن مجلس الوزراء لم يقر التعبئة العامة ولم يذهب إلى إعلان هذه الحالة المنصوص عليها في المادة، بل ذهب إلى المصادقة على مشروع القانون الخاص بها".
من جانبه، يؤكد مدير مركز "أفريك جيوبوليتيك" للدراسات الإستراتيجية، أحمد ميزاب، أن هذه الخطوة تعكس وعيا جزائريا متقدما بأهمية التحصين المسبق، وأن الأمن القومي لم يعد يُدار من خلال ردود الفعل بل عبر الهندسة القانونية الوقائية.
ويقول للجزيرة نت إن اعتماد الحكومة الجزائرية لمسودة مشروع قانون التعبئة العامة ليس إعلانا عن الدخول في حالة طوارئ، ولا مؤشرا على نية فورية لإعلان التعبئة العامة، بل هو خطوة استباقية مدروسة هدفها تأسيس أرضية قانونية واضحة ومنظمة ومتدرجة، تمكّن الدولة من التحرك بسرعة وفعالية في حال ظهور تهديدات كبرى تمس أمنها القومي واستقرارها الداخلي.
وبرأيه، فإن قانون التعبئة العامة، بصيغته المقترحة، هو أداة سيادية لحماية الجزائر ضمن منطق استباقي لا يُبنى على الخوف، بل على الوعي العميق بطبيعة التهديدات المعاصرة.
إعلانوأمام تصاعد التحديات الأمنية إقليميا ودوليا، يشكّل قانون التعبئة العامة -حسب ميزاب- خطوة إستراتيجية تعبّر عن تحول نوعي في مقاربة الدولة الجزائرية للأمن القومي، وخيارا استباقيا يتيح للدولة التحرك المنظم عند الحاجة بدل الوقوع في فخ الارتجال أو التردد عند بروز تهديد كبير.
واعتبر أن السياق الإقليمي والدولي يفسر هذه الخطوة من خلال هشاشة الوضع الأمني في الساحل والصحراء، وتزايد الضغوط على حدود الجزائر الجنوبية والشرقية، بالإضافة إلى التهديدات المستجدة من الجيلين الرابع والخامس من الحروب، ومحاولات استهداف الجبهة الداخلية عبر الإعلام والمعلومة والروايات المغلوطة والمضللة.
تهديداتمن جهته، يرى خبير التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الدولية، محمد شريف ضروي، أن الجزائر تعيش العديد من التهديدات على غرار كل الدول العربية والأفريقية وحتى المتوسطية، فالوضع والمتغيرات الدولية أصبحت تتسارع، ولكن بطرق متعاكسة، مما يحدث صدامات كبيرة بين الدول الكبرى والنامية وكل بلدان العالم.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف أن المتغيرات الدولية ما بين الشرق والغرب، إلى جانب الصدامات العسكرية والأمنية، وحروب الوكالة خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية، التي تمثّل الجزائر نقطة التقاء فيها، هي أهم الأسباب التي تجعلها مستهدفة.
وأشار ضروي إلى تأثيرات الصدام التجاري الأميركي الصيني والتقارب الروسي الأميركي التي قد تكون لها تأثيرات غير مباشرة على الجزائر.
ونوه إلى نوع آخر من التهديدات المباشرة ضد الجزائر، على غرار تغيرات مختلفة على الحدود والإقليم، والعمق الإستراتيجي للدولة الجزائرية شرقا وغربا وجنوبا، وحتى شمالا الآن، في ظل ما يمكن وصفه بـ "الشيطنة الدبلوماسية" وأزمات دبلوماسية مع المستعمر القديم فرنسا.
كما تطرق إلى ما وصفه بـ "تحرك العديد من الدول للمساس بمصالح الجزائر الحيوية وعمقها الإستراتيجي وحدودها الترابية المباشرة"، مشيرا إلى حادثة الطائرة المسيرة (الدرون) التي أسقطتها الجزائر عند محاولتها الثالثة لاختراق الأجواء الجزائرية، فتحولت لأزمة مباشرة مع دولة مالي، "إلى جانب إسرائيل التي أصبحت تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة والجزائر".
من ناحيته، يرى أستاذ الفلسفة السياسية، عبد الرحمن بن شريط، أنه رغم عدم وجود خطر مباشر ومعروف فإن وجود نوع من "التحرش" ضمن مرحلة من التجاذبات بين عديد التيارات والقوى العالمية، يستدعي وعيا من المواطن الجزائري.
إعلانوأكد للجزيرة نت ضرورة التعبئة داخليا والتسلح بالوعي لبعث رسائل مفادها أن الجزائريين على أهبة الاستعداد عسكريا أو سياسيا أو اجتماعيا، مما يؤدي إلى تقوية الجبهة الداخلية ضد المخاطر الأجنبية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية