النيابة العامة تأمر بحبس 8 متهمين بتجارة المخدارات 4 أيام بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة في أسيوط بحبس 8 متهمين لمدة 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. جاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية في المدينة من ضبط كمية كبيرة من المخدرات بحوزة المتهمين.
ووفقًا لما صرح به رجال المباحث، فإن الكمية التي تم ضبطها تتضمن 1130 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة.
وقد تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة. كما طلبت رجال المباحث من الجهات المعنية بسرعة البدء في التحريات لكشف حقيقة الجريمة وإحالة المتهمين إلى العدالة.
من جانبها، تعكف الأجهزة الأمنية في أسيوط على استكمال التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهامات المناسبة للمتهمين وإثبات نشاطهم الإجرامي. وتؤكد السلطات الأمنية على التزامها بمحاربة جرائم الاتجار في المخدرات وتطهير المدينة من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
من المتوقع أن يتم استكمال التحقيقات وتحويل المتهمين إلى المحاكمة خلال الأيام القادمة، وسوف يتم تحديد التهم المنسوبة إليهم وفقًا لنتائج التحقيقات الجارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة اسيوط مديرية امن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز ابنوب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع وحدة المعلومات المالية
عقدت النيابة العامة الاتحادية ممثلة في لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال ووحدة المعلومات المالية اجتماعًا مشتركًا في مقر مكتب النائب العام بأبوظبي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في تعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال على المستوى الوطني، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتعاون القائم بين الجهتين وتبادل التدريب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومناقشة تطوير آليات تلقي النيابة العامة الاتحادية للمعلومات المالية الواردة من الوحدة، ورفع مستوى الربط الإلكتروني للعمليات التشغيلية بين الجهتين، وتطوير منظومة الرصد الآلي لمؤشرات الاشتباه للجرائم ذات الأنماط عالية الخطورة، وتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات والتوصيات المشتركة.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد، رئيس لجنة فحص ومتابعة قضايا غسل الأموال بمكتب النائب العام وسعادة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، إلى جانب مدراء النيابات الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال وأعضاء وموظفي النيابة العامة الاتحادية، وممثلين من وحدة المعلومات المالية.
وقال المستشار الدكتور طارق أحمد الراشد:” إن التعاون القائم مع وحدة المعلومات المالية يعزز من قدرة النيابة العامة على كشف وجمع أدلة ارتكاب جرائم غسل الأموال من خلال فعالية تحديد وتتبع وتجميد الممتلكات ومتحصلات الجريمة في الوقت المناسب، وسنواصل العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماعات القادمة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة التي تدخل ضمن مبادرات النيابة العامة لتنفيذ خطتها التشغيلية المستندة إلى الخطة الوطنية”.
من جانبه، قال سعادة علي فيصل باعلوي :” إن هذا الاجتماع يؤكد الالتزام المشترك بين وحدة المعلومات المالية وشركائها الإستراتيجيين، لتعزيز القدرات في مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في الوصول إلى أعلى درجات الجودة والتميز في تقديم الخدمات لمنظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للحد من تلك الجرائم وتجفيف منابعها، والمحافظة على جودة تقارير التحليل المالي والمعلومات المالية المعدة من قبل الوحدة، والحصول على التغذية العكسية لما آلت إلية التحقيقات بعد إحالة الملفات الاستخباراتية والبيانات المالية والتقارير الفنية من الشركاء الإستراتيجيين، بما سيسهم في تطوير إستراتيجيات وطنية ودولية فعّالة لمواجهة تلك الجرائم”.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام