رئيس الرقابة المالية الأسبق: ربح صندوق الاستثمار بالذهب يوزع على أصحاب الوثائق
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، تفاصيل إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، موضحًا أن الصندوق سيعمل في التجارة وسيكون له عوائد في السوق.
وأوضح شريف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الصندوق يديره خبراء محترفون، وحصة الفرد في صندوق الاستثمار تزداد مع زيادة أسعار الذهب.
وواصل شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق،: "أي ربح يحققه صندوق الاستثمار بالذهب يتم توزيعه على أصحاب الوثائق".
وأوضح أن طريقة تسييل شهادات الاستثمار في الصندوق أسهل من الذهب العادي، وكل الشركات المتعاملة في صندوق الاستثمار في الذهب تتبع القطاع الخاص، والسعر بدون مصنعية أو دمغة أو أي تكاليف إضافية.
ولفت شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إلى أن صندوق الاستثمار في الذهب أكثر أمانًا من التعامل المباشر مع التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب صندوق الاستثمار الاستثمار فی فی الذهب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.