قيادي بحركة فتح: قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة لكن ستحرج أمريكا (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، عن توقعاته بشأن قرار محكمة العدل الدولية التي ستصدره غدًا الجمعة في محاكمة الاحتلال بالإبادة الجماعية في غزة بدعوى رفعتها جنوب إفريقيا.
مدير أبحاث بمعهد فلسطين: محكمة العدل ستأمر بوقف حرب غزة لكن الاحتلال سيمتنع «خفاجى»: أتوقع أمراً قضائياً بوقف إطلاق النار فى غزة والسماح بدخول المساعداتوقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الأحد، إنه من المتوقع فرض إجراءات وتدابير عاجلة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لتتمكن المحكمة من إرسال طواقم لتقصي الحقائق حول ارتكاب الاحتلال جرائم حرب.
وأوضح قرارات محكمة العدل الدولية للأسف غير ملزمة للأطراف بشكل فوري، ولكن على العالم أن يلتزم بقرار أكبر جهة قضائية وإن لم يتم ذلك فلا أمل في كل مؤسسات المجتمع الدولي بشكل كامل.
وأكد أنه يوجد ارتباك شديد بين قادة الاحتلال الإسرائيلي خشية ما يصدر من محكمة العدل الدولية، ومن الوارد أن يضرب بقرارات المحكمة عرض الحائط، ولكنه سيسبب حرجا للولايات المتحدة الأمريكية وكل من يدافع عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
جرائم الاحتلال في غزة لليوم الـ111ارتكبت عصابات الصهيونية مع دخول حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 111 على التوالى مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التى كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند ميدان الكويت بغزة راح ضحيتها العشرات مكثفاً قصفه على مدينة خان يونس جنوب القطاع، مستهدفاً آلاف المنازل والوحدات السكنية ومراكز النزوح، فيما شدد حصاره للمستشفيات المتبقية جنوب القطاع. الاحتلال.
وأعلنت مصادر طبية فى مدينة خان يونس أن 80 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 150 آخرين فى قصف الاحتلال للمدينة ومناطقها خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبدأ آلاف النازحين فى مقر الصناعة بخان يونس التابع لوكالة «أونروا» المحاصرين إخلاء المركز حتى اليوم الجمعة، بناء على أوامر الاحتلال الذى أمهل النازحين حتى اليوم لإخلاء المركز الذى يؤوى 10 آلاف نازح، وذلك بعد ارتكاب مجزرة فى المركز راح ضحيتها العشرات ومئات المصابين.
واضطرت الأطقم العاملة فى مستشفى الخير فى خان يونس إلى إخلاء المستشفى وإغلاقه، بعد إجلاء المرضى والجرحى وإجراء عمليات جراحية قيصرية لعدة نساء حوامل، وذلك بعد حصار المستشفى من قبل دبابات الاحتلال منذ عدة أيام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة العدل الدولية حركة فتح فلسطين الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام، مقر المحكمة، يوم 10 أبريل المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان.
ورفع السودان دعواه ضد الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس 2025، طالبًا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تم اعتمادها في عام 1948.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تفيد بأن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم أطراف أو جماعات متورطة في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وهي واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.
وتسعى حكومة السودان من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية بشأن تدابير مؤقتة تكفل حماية حقوق جماعة المساليت من المزيد من الانتهاكات، بينما سيتم تحديد تفاصيل الجلسات بشكل دقيق من خلال المحكمة خلال جلسات الاستماع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حساس بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع، التي تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعمها لوجستيًا وماديًا في الصراع المستمر.
هذه التطورات تضع القضية في قلب الجدل السياسي والإنساني في السودان، حيث يرى الكثيرون أن الإمارات قد تكون متورطة في النزاع، ما يضيف بعدًا إضافيًا إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
الدعوى والإجراءات القانونية
وأوضح السودان في طلبه إلى المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف جماعة المساليت في دارفور تشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الدولية التي تلتزم الدول الموقعة عليها بمنع وتقديم الجناة إلى العدالة. وطلب السودان من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تدابير عاجلة ومؤقتة لحماية أفراد جماعة المساليت وحفظ حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وقف أي أعمال تؤدي إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم.
وسوف يتم تخصيص الجلسات للنظر في طلب السودان بخصوص الإشارة إلى التدابير المؤقتة، التي تعد خطوة أولية في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. ويعتبر هذا الإجراء حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستفرض تدابير مؤقتة لحماية المتضررين من الإبادة الجماعية.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Sudan in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates on Thursday 10 April 2025. https://t.co/JJiyezZ38x pic.twitter.com/GzgINghxOU — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 28, 2025
وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.
وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا