رجل أعمال يقاضي برلمانيا طرح سؤالا على وزير الصناعة يشكك في سلامة معاملات شركته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بدأ رجل أعمال في مدينة الفنيدق إجراءات مقاضاة نائب في البرلمان إثر طرحه سؤالا على وزير التجارة والصناعة يتعلق بشركة يسيرها.
البرلماني عبد النور الحسناوي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) كان قد وضع سؤالا كتابيا موجها إلى وزير التجارة والصناعة، بشأن شكوى تكتل من التجار المحليين في قطاع الألبسة المستعملة، حول تلكؤ رجل الأعمال الذي يملك شركة حصلت على رخصة استشناثية لاستيراد هذا النوع من الملابس، في توزيع حصص عليهم وفق التزام موقع بين الطرفين.
في بيان لرجل الأعمال الذي يملك شركة اسمها Sabry commerciale، جرى التنديد بتلك الاتهامات. وفي اليوم الموالي، تظاهر المئات من عماله وسط البلدة الواقعة على الحدود مع سبتة تضمنا مع رب عملهم في مواجهة ما قالوا إنها حملة تستهدفه، كما تستهدف أرزاقهم في الظروف الصعبة التي تعيشها الفنيدق منذ نهاية 2019.
وفقا لصحيفة “الأخبار”، الخميس، فإن رجل الأعمال وضع شكوى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بتطوان. لم تقدم الصحيفة معلومات إضافية حول تفاصيل الشكوى، كما أن الرقم الكامل للملف كما كُتب، لا يفضي إلى أي نتيجة.
في تعليق من البرلماني على الشكاية ضده، كتب تغريدة على حسابه بالشبكات الاجتماعية يندد فيها بـ”ضرب صارخ للدستور”، مشيرا بسخرية إلى أن صاحب الشركة ” لم يبق له سوى تحديد النظام الأساسي للبرلمانيين”.
يثير البرلماني بهذا التعليق مسألة إمكانية ملاحقة البرلمانيين في القضاء بسبب قيامهم بمهامهم. فالفصل 64 من الدستور يقول ما يلي: “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.
إلا أن قانون الحصانة البرلمانية ينص على أنه “كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي لألفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.
وإذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني.
ويذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة شركات قضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة شركات قضاء رجل الأعمال
إقرأ أيضاً:
مقتل رجل أعمال سعودي في مصر.. ماذا أهدى المجني عليه لقاتله قبل الجريمة؟
مفاجأة كشفت عنها التحقيقات في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي، عبدالله الفريدي، والذي قُتل على يد حارس الفيلا الخاصة به في مصر.
وبحسب التحقيقات، إلى أن "الفريدي" أهدى حارسه هاتفاً جديداً ومبلغاً مالياً كنوع من المكافأة.
وكشفت مباحث الجيزة عن تفاصيل الجريمة التي أثارت الغموض حول اختفاء رجل الأعمال السعودي، عبد الله الفريدي.
وكان عُثر على أشلائه في أكياس قمامة، عقب تقطيعها من قبل حارس الفيلا، الذي يعد مرتكب الجريمة، وفي الوقت نفسه كشفت نتائج المتابعة الأمنية إلى القبض على الحارس الذي ارتكب جريمته.
تفاصيل مثيرة.. جريمة مقتل رجل الأعمال السعودي في #مصر ما القصة ؟#اليوم https://t.co/du8rzQ99f5 pic.twitter.com/ZnLuIW1Thx— صحيفة اليوم (@alyaum) September 29, 2024قتل وسرقة
وذكرت قناة "العربية" تفاصيل جديدة عن الحادث الواقع في مدينة القاهرة الجديدة بمصر، إذ نقلت عن مصادر أمنية، قولهم، إن حارس الفيلا استخدم أسلحة بيضاء وقطّع جثة المجني عليه إلى أشلاء ثم دفنها لإخفاء معالم الجريمة.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية في مصر كانت تلقت بلاغا يفيد باختفاء رجل الأعمال السعودي، وشكلت الشرطة فريقا أمنيا كبيرا استطاع تحديد الجاني من خلال الكاميرات بالإضافة إلى استخدامه بطاقة البنك الخاصة بالمجني عليه.
وتابعت، تبين قيام الجاني بسرقة ذهب ومبلغ مالي و5 ساعات ثمينة من فيلا المجني عليه بعدما قام بقتله.