المغرب.. 44% من الأسر استدانت لتلبية نفقاتها
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أظهر بحث مغربي رسمي أن أكثر من 44%من الأسر في البلاد اضطرت للاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق خلال الربع الثاني من العام 2023.
جاء ذلك بحسب بحث صادر أمس الاثنين عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).
وقال البيان إن 53.4% من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين صرح 44% من الأسر، أنهم يلجؤون إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من الادخار 2.
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة في أسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاعات طرأت على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا.
واعتبر البحث أن 87.3% من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الأشهر الـ12 السابقة، بينما وجد نحو 78.8% من الأسر في الربع الأول من 2022 أن الوقت غير مناسب لشراء السلع.
ولفت البحث إلى أن 85.3% من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بينما 53.4% من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 7.8% خلال أبريل/نيسان 2023، مقارنة مع 8.2% في مارس/آذار السابق له، رغم استمرار تأثر البلاد بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان بوقت سابق من يوليو/تموز الجاري، إن معدل التضخم الشهري صعد بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.
وتأثر المغرب سلبا بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.
وخلال مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3% صعودا من 2.5%، في محاولة لإبطاء التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الأسر
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة غزة: إغلاق “إسرائيل” للمعابر رفع أسعار السلع الغذائية 500%
الثورة نت/..
قالت غرفة تجارة وصناعة غزة إن إغلاق معابر قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع، وتسبب في “ارتفاع جنوني” لأسعار السلع الغذائية وصل إلى أكثر من 500%.
وأشارت الغرفة، في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن مستويات الفقر في القطاع وصلت إلى أكثر من 90%، وأن السكان لجأوا إلى مياه غير صالحة للشرب، بسبب عدم توفر مياه نقية نتيجة إغلاق المعابر.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 527% جراء منع إسرائيل دخول السلع والمساعدات”، مؤكدةً أن قطاع غزة يعاني من “انهيار كارثي للمنظومة الاقتصادية جراء الحصار” الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
وأكدت أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات هو تجويع متعمد يُستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين، وأن ما يشهده القطاع يمثل عقابا جماعيا ممنهجا يخالف كل القوانين والأعراف الدولية.
وطالبت غرفة تجارة غزة بتسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى القطاع.
وجددت رفضها التام لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة، أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن ثقتها في آليات الأمم المتحدة المعنية بتوزيع المساعدات .
ويواجه قطاع غزة أسوأ أزمة إنسانية منذ أكثر من 18 شهرًا؛ جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والحصار المطبق، ما أدى لتفاقم الظروف الصحية والمعيشية للمدنيين عمومًا، والنساء والأطفال على وجه الخصوص.