إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.
جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز طامية.
وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم من تنفيذ إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الإئتمان والإصلاح الزراعي، عبارة عن حفر أساسات حديثة وغرف بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 950 متر ، بزمام قرية فانوس، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالمركز وإدارة أملاك الدولة وقوات الأمن بمركز شرطة طامية، بحضور المهندس سلامة عبد الوهاب رئيس القرية، وتم مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز طاميةوتمكنت الوحدة المحلية بقرية كفر محفوظ برئاسة المهندسة فاطمة عبد الباقي رئيس القرية، من إزالة فورية لحالتي تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، على مساحة 350 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة طامية التعديات الأراضي الزراعية الفيوم بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟