الإصلاح والنهضة: دعوة الرئيس السيسي لحوار اقتصادي انطلاقة جديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي معمق تمثل انطلاقة جديدة للحوار الوطني نحو آفاق أكثر تخصصا وعمقا.
وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له أن الملف الاقتصادي هو الأولوية الأولى ليس فقط لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية وإنما لإعادة هيكلة للاقتصاد المصري ورسم ما أسماه "الخريطة والهوية الاقتصادية الواضحة".
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن مشكلات التضخم وسعر الصرف هي مشاكل آنية وأن من فوائد الحوار إيجاد صيغ توافقية وحلول عملية للخروج من هذه الأزمات ولكن لا يقل أهمية عن ذلك رسم شكل الاقتصاد المصري بشكل تشاركي بين جميع الأطراف المعنية.
وأوضح عبد العزيز أنه لابد من أن يتبلور عن اجتماعات الحوار الوطني الاقتصادي مجموعات عمل على شكل لجان سياسات عامة تشاركية لصياغة حلول مبتكرة وعملية يشارك في صياغتها التنفيذيون والتشريعون والسياسيون والخبراء في الاقتصاد والأعمال.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب قد قام بتكوين مجموعات السياسات العامة في وقت سابق في إطار إعداده لملفات الحوار الوطني والتي صيغت على أكثر من مرحلة وشارك في إعدادها كافة الأطراف المعنية قبل بلورتها في أطروحات الحزب التي تم عرضها في جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار اقتصادي رئيس حزب الإصلاح والنهضة الملف الاقتصادي الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: الحوار الوطني السوري خطوة حاسمة لإعادة بناء الدولة وتحقيق التوافق
قال الإعلامي عمرو خليل إن مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب يمثل خطوة حاسمة وسط تحديات أمنية وعقبات إقليمية، بهدف إعادة بناء الدولة السورية.
وأضاف خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر سيجمع ممثلين من مختلف أطياف المجتمع السوري للتوافق على مبادئ دستورية وتنفيذية للمرحلة الانتقالية، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية أو السياسية، مع التركيز على الخبرات والكفاءات التكنوقراطية.
وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية للحوار أكدت أن الدعوات ستوجه لكل ممثلي المجتمع السوري، بما في ذلك المجلس الوطني الكردي، لضمان تمثيل شامل لمكونات الشعب السوري كافة.
وأوضح أنه من المنتظر أن تُنبثق عن المؤتمر لجنة خبراء تُكلف بصياغة دستور جديد يعكس طموحات الشعب السوري، على أن يُجمّد العمل بدستور 2012 مؤقتًا بعد التوافق على المبادئ الدستورية، كما سيُناقش المؤتمر ملف الحريات العامة مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري وضمان حقوق المواطنين.