الإصلاح والنهضة: دعوة الرئيس السيسي لحوار اقتصادي انطلاقة جديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي معمق تمثل انطلاقة جديدة للحوار الوطني نحو آفاق أكثر تخصصا وعمقا.
وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له أن الملف الاقتصادي هو الأولوية الأولى ليس فقط لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية وإنما لإعادة هيكلة للاقتصاد المصري ورسم ما أسماه "الخريطة والهوية الاقتصادية الواضحة".
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن مشكلات التضخم وسعر الصرف هي مشاكل آنية وأن من فوائد الحوار إيجاد صيغ توافقية وحلول عملية للخروج من هذه الأزمات ولكن لا يقل أهمية عن ذلك رسم شكل الاقتصاد المصري بشكل تشاركي بين جميع الأطراف المعنية.
وأوضح عبد العزيز أنه لابد من أن يتبلور عن اجتماعات الحوار الوطني الاقتصادي مجموعات عمل على شكل لجان سياسات عامة تشاركية لصياغة حلول مبتكرة وعملية يشارك في صياغتها التنفيذيون والتشريعون والسياسيون والخبراء في الاقتصاد والأعمال.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب قد قام بتكوين مجموعات السياسات العامة في وقت سابق في إطار إعداده لملفات الحوار الوطني والتي صيغت على أكثر من مرحلة وشارك في إعدادها كافة الأطراف المعنية قبل بلورتها في أطروحات الحزب التي تم عرضها في جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار اقتصادي رئيس حزب الإصلاح والنهضة الملف الاقتصادي الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
المشروع الوطني للحوار لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية للسودان
أعلن المشروع الوطني للحوار عن بدء عمله لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية تهدف إلى نقل الدولة السودانية إلى مرحلة جديدة من الوحدة والتعاون بين كافة أطياف الشعب السوداني. المشروع يسعى للخروج من العقلية المركزية وأصحاب الأجندات الخاصة إلى بناء دولة تسعى فيها جميع الفئات لتحقيق المساواة والعدالة.يركز المشروع على عدة محاور رئيسية، أهمها:المواطنة كأساس للحقوق والواجبات: الهدف هو أن يشعر كل مواطن سوداني أنه يمثل جزءًا من الدولة السودانية، وأن يتمتع بحقوقه كاملة في إطار نظام فدرالي يتيح توزيع عادل للموارد.إصلاح النظام الديمقراطي: وضع أسس واضحة للنظام الديمقراطي مع برامج للعدالة الانتقالية، والعمل على محاسبة كل من ارتكب جريمة بالقانون وليس عبر القبيلة أو الجهة.إصلاح القطاعين الأمني والقانوني: ضمن المشروع أيضًا إصلاح القطاعين الأمني والقانوني مع محاربة الفساد بكافة أشكاله في مختلف مستويات الدولة.إصلاح الأحزاب السياسية: دعم الأحزاب السياسية لممارسة العمل السياسي بطريقة غير احتكارية ووجود برامج واضحة تخدم الشعب السوداني.مشاركة القوى السياسية والعسكرية: المشروع يسعى إلى إيجاد آليات لمشاركة جميع القوى السياسية والعسكرية في الفترة الانتقالية مع الحفاظ على هوية السودان كدولة متعددة الثقافات واللغات.محاربة خطاب الكراهية: المشروع يعزز من احترام التنوع الثقافي واللغوي في السودان، ويعمل على محاربة خطاب الكراهية بكافة أشكاله.تعتبر ورقة المشروع الوطني اجتهادًا من مجموعة وطنية، حيث ستظل الأبواب مفتوحة للجميع لإضافة أو تعديل ما يلزم من جميع الأطياف السودانية بهدف وضع رؤية وطنية مشتركة تساهم بشكل إيجابي في إخراج البلاد إلى بر الأمان.الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب