الإصلاح والنهضة: دعوة الرئيس السيسي لحوار اقتصادي انطلاقة جديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار اقتصادي معمق تمثل انطلاقة جديدة للحوار الوطني نحو آفاق أكثر تخصصا وعمقا.
وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له أن الملف الاقتصادي هو الأولوية الأولى ليس فقط لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية وإنما لإعادة هيكلة للاقتصاد المصري ورسم ما أسماه "الخريطة والهوية الاقتصادية الواضحة".
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن مشكلات التضخم وسعر الصرف هي مشاكل آنية وأن من فوائد الحوار إيجاد صيغ توافقية وحلول عملية للخروج من هذه الأزمات ولكن لا يقل أهمية عن ذلك رسم شكل الاقتصاد المصري بشكل تشاركي بين جميع الأطراف المعنية.
وأوضح عبد العزيز أنه لابد من أن يتبلور عن اجتماعات الحوار الوطني الاقتصادي مجموعات عمل على شكل لجان سياسات عامة تشاركية لصياغة حلول مبتكرة وعملية يشارك في صياغتها التنفيذيون والتشريعون والسياسيون والخبراء في الاقتصاد والأعمال.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب قد قام بتكوين مجموعات السياسات العامة في وقت سابق في إطار إعداده لملفات الحوار الوطني والتي صيغت على أكثر من مرحلة وشارك في إعدادها كافة الأطراف المعنية قبل بلورتها في أطروحات الحزب التي تم عرضها في جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي حوار اقتصادي رئيس حزب الإصلاح والنهضة الملف الاقتصادي الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
صرح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فكانت توجيهات الرئيس السيسي بعمل حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقد قرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
وأكد عباس، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2