القضاء الإسباني: ترحيل القاصرين انتهاك لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الاسبانية بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة في أغسطس 2021 بعد عملية عبور جماعية عبر الحدود، واعتبرته “انتهاكا لحقوق الإنسان”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الاسبانية قوله إن الوزارة “تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية” دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.
وفيما يعتبر ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية، رفض قضاة المحكمة العليا استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة، أمر السلطات بإعادة الشباب المغاربة الذين تم ترحيلهم سنة 2021، إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.
وكان المهاجرون القصر، عبروا من دون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في مايو 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية، ليتم إعادة نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف أغسطس، بعد اتفاق بين البلدين الجارين.
وفي تعليقها على هذا الملف وعدم قانونية الترحيل في هذه الحالة، قالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسبانيا المحكمة العليا هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024