القضاء الإسباني: ترحيل القاصرين انتهاك لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا الاسبانية بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة في أغسطس 2021 بعد عملية عبور جماعية عبر الحدود، واعتبرته “انتهاكا لحقوق الإنسان”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الاسبانية قوله إن الوزارة “تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية” دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.
وفيما يعتبر ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية، رفض قضاة المحكمة العليا استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة، أمر السلطات بإعادة الشباب المغاربة الذين تم ترحيلهم سنة 2021، إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.
وكان المهاجرون القصر، عبروا من دون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في مايو 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية، ليتم إعادة نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف أغسطس، بعد اتفاق بين البلدين الجارين.
وفي تعليقها على هذا الملف وعدم قانونية الترحيل في هذه الحالة، قالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسبانيا المحكمة العليا هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية هو تعزيز وتنمية المعرفة في المجالات الدستورية والقانونية على مستوى القارة الأفريقية، موضحًا أن المركز يُعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية في أفريقيا، من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين الممارسات القضائية بما يتماشى مع الواقع المعاصر.
وأضاف “فهمي”، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن أهمية تعميق الترابط بين المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات القضاء الدستوري، مما يُسهم في تطوير النظم القانونية في القارة وتحقيق العدالة.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحكمة الدستورية العليا لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في المجالات القانونية والدستورية، بما يخدم التنمية والاستقرار في القارة.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.