المالية تحدد إجراءاتها لزيادة الأجور والتعيينات الجديدة خلال 2024

طالب منشور إعداد الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2024 المقبل؛ الجهات الخاضعة للموازنة العامة ؛ بموافاة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمقترحاتها المتعلقة بالأجور وتعويضات العاملين بالدولة ضمن الباب الأول بذات الموازنة؛ في موعد غايته 25 ديسمبر الماضي بما في ذلك النموذج رقم 4 بشأن موازنة الأجور والنموذج رقم 5 المتعلق بالمسميات الوظيفية والنماذج المساعدة في ذلك الشأن علي أن يتم إعداد تلك النماذج من التنظيم والإدارة ووزارة المالية.

 

كما يتم ارفاق المستندات المؤيدة للتعديلات التي تمت خلال العام المالي الماضي و أن يتم إرفاق رأي وزارة المالية و التعبئة العامة والإحصاء بنهاية ديسمبر الماضي.

تضمنت قرارات وزارة المالية بشأن تقديرات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، بضرورة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة المرتبات وفقا لما هو ثابت بالنموذج 4 المتعلق بإعداد الموازنة المتعلق الوظائف المشغولة حسب الحالة بنهاية العام المالي الماضي و النموذج 5 المتعلق بالمسميات الوظيفية موزعة على المجموعات النوعية وموزعة حسب الواقع الفعلي.

 

وجاء بقرار وزارة المالية بضرورة ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والوظائف المقررة بالجداول الوظيفية ومراعاة ان يكون التعيين بموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية  علي نحو يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين و الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة.

وفي وقات سابق، صدر بيان عن وزارة المالية يؤكد وجود توجيهات رئاسية بزيادة المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تُلقي بظلالها على المواطن المصري، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتموين، وزيادة العبء على موازنة الدولة في تقديم الدعم للمواطنين، نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد السلع.

 

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية،، في بيان لوزارة المالية عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

زيادة المرتبات والمعاشات

من جانبه كشف الإعلامي مصطفى بكري قرارات وتوجهات الدولة خلال الفترة المقبلة، والتي على رأسها زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية والمعاشات.

وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم.»

زيادة المرتبات

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن زيادة المرتبات تعتبر تعويضا للمواطنين عن غلاء الأسعار، خاصة أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانا أكد فيه نفس المعلومات.

وأعلن مصطفى بكري -في حلقة سابقة له- عن التوجيهات الرئاسية والتي جاءت على النحو التالي..

تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.
متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.
تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

وأعلن مصطفى بكري موعد تنفيذ تلك الإجراءات لا يزيد عن شهر أبريل 2024.

وأكد مصطفى بكري، أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع الأحوال المعيشية للمصريين، وإطلاق يد الأجهزة الرقابية لمواجهة ذلك بكل قوة وحسم.

أوضح الإعلامي مصطفى بكري، بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة وسريعة للقضاء على كل المعوقات التى كانت سببا في عرقلة الاستثمار، ووضع العقبات أمام المستثمرين، وتوظيف اللوائح والقوانين بشكل خاطئ.

وقال مصطفى بكري، إنه صدرت التكليفات للجنة المكلفة في هذا الأمر باتخاذ الإجراءات الفورية، وتقديم تقرير عاجل إلى رئيس الجمهورية بالمقترحات والتشريعات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة سريعا، بما يتواكب مع الاستراتيجية الاقتصادية للبرنامج الرئاسي خلال السنوات الست المقبلة.

زيادة الإنفاق الحكومي على المرتبات

من جانبه طالب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المرتبات والمنح الاستثنائية وتقديم عدد من التسهيلات على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، معلقًا: وزير المالية هيجيب منين، إلا إذا قام بتخفيف الأعباء الضريبية.

وأوضح فخري الفقي في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 669 جهة تضع موازنتها ليتم مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة، ولذلك فإن أمر المناقشة يستمر 3 أشهر، مضيفا: الميكنة والفاتورة الإلكترونية لهما دور مهم في الفترة الحالية.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن العملة الرقمية ستعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي تدريجيًا، وخلال الفترة الحالية تواجه العملة عمليات مختلفة من المتاجرة والمضاربات على العملات المحلية.

وتابع: مصر تتعامل تجاريا مع الصين بالعملة الوطنية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 16 مليار دولار، ونتعامل بالعملة الوطنية بنحو 2.1 مليار دولار فقط، موضحًا أن مصر تصدر إلى الصين بـ1.5 مليار دولار، في حين تستورد مصر من الصين بنحو 14.5 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 1.4 مليار دولار.

المصدر: صدى البلد