تونس تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة بــ "الكوميسا"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية "كلثوم بن رجب"، أن بلادها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدولة المصدرة ضمن إتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بنسبة 6.6% من إجمالي الصادرات.
وقالت الوزيرة التونسية ـ خلال جلسة استماع للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، حسب بيان صدر، اليوم/الخميس/ ـ إن الدول المنضوية تحت هذه الاتفاقية تتمتع بتخفيضات جمركية إلى جانب عدد من التسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التام من كافة الرسوم والضرائب على السلع الموردة وخاصة منتجات الصيد البحري والصناعات التقليدية.
وأوضحت أن أهم الصادرات التونسية في إطار الإتفاقية تتمثل في مواد البناء والزيوت النباتية والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية.
يُشار إلى أن "الكوميسا" هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعها منطقة تبادل حر وتمثل إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الـ8 المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، وتقع أمانتها العامة في لوساكا عاصمة زامبيا، وتم توقيع المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة في 1994.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب تنمية الصادرات الثروات الطبيعية منتجات الصيد البحري الصناعات التقليدية
إقرأ أيضاً:
بينها 3 دول عربية.. أوروبا تقلص فرص اللجوء من 7 دول تصنفها آمنة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، تشمل 3 دول عربية، هي مصر والمغرب وتونس إلى جانب دول كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا والهند.
ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.
وصنفت المفوضية قائمة هذه الدول بأنها "دينامية" أي أنه قد تُسحب منها أو تضاف إليها بلدان بحسب تطور الأوضاع.
ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.
ولفرنسا مثلا قائمة تشمل حوالي 10 بلدان تعتبرها آمنة، تضمّ منغوليا وصربيا والرأس الأخضر، شأنها في ذلك شأن بلجيكا وألمانيا. وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم 7 دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".
إعلانوينبغي أن يحصل هذا الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ، مع أن الأمر يبدو حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول الـ27.
كما أن المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين وجهت انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.
وفي حين رحبت روما بما اعتبرته "نجاحا للحكومة الإيطالية" بعد نشر القائمة، فإن فرنسا انسحبت من جانبها من المشاورات مفضلة الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.
وتطرّقت المفوضية الأوروبية في طرحها الجديد الواقع في حوالي 40 صفحة إلى حالة كلّ بلد على حدة، لا سيما في ما يخص تونس المتهمة من الأمم المتحدة بـ"اضطهاد" معارضي النظام.
وأقرّت بروكسل بأن شخصيات سياسية وناشطين وصحافيين ومحامين يتعرّضون للتوقيف في البلد أو هم خلف القضبان، غير أن هذه "الأعمال القمعية لا تصل إلى حدّ يتيح التكلم عن قمع ممنهج واسع النطاق"، بحسب المفوضية الأوروبية.
ولقيت هذه التبريرات انتقادات لاذعة من منظمات غير حكومية. وقال رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة فرانس برس "إنه انتهاك فادح لحقّ أساسي من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في اللجوء".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية