وزارة الاقتصاد والتخطيط ومنصة “وتين” توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
المناطق_واس
وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط والمنصة الرسمية للتبرع بالدم “وتين”، مذكرة تفاهم تهدف لدعم حملات التبرع بالدم ورفع المسؤولية الاجتماعية لمنسوبي الوزارة.
ومثّل الوزارة في التوقيع على المذكرة وكيل رأس المال البشري والثقافة المؤسسية محمد الشهري، فيما مثّل منصة “وتين” الرئيس التنفيذي للمنصة مشاري المالكي.
وتتبنى الوزارة دورًا رياديًا في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ترسيخًا لمبدأ البذل والعطاء، وبما يسهم في رفع مستويات المشاركة في الحملات الوطنية.
يذكر أن الوزارة تنظم حملة دورية كل شهرين في مقرها الرئيس في واحة غرناطة، وتدعو منسوبيها والعاملين في الجهات الأخرى إلى المشاركة في الحملة.
بدورها، تسهم منصة “وتين” في رصد احتياجات بنوك الدم، ومن ثم ربط المتطوعين بأقرب مركز للتبرع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والتخطيط وزارة الاقتصاد والتخطیط
إقرأ أيضاً:
الداخلية تنفي شائعات سحب جهاز “مطابقة الصوت” من الأدلة الجنائية
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/- نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، صحة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب جهاز “مطابقة الصوت” من مديرية الأدلة الجنائية بسبب تسجيل صوتي قيل إنه لا يتطابق مع أحد الأشخاص.
بيان رسمي يوضح الحقيقةأكدت الوزارة في بيانها الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً. ودعت إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، مشددة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار.
كما حذرت الوزارة من الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع، مؤكدة أن القانون سيحاسب مروجي هذه الشائعات.
رسالة توعوية للمجتمعتأتي تصريحات وزارة الداخلية في إطار مساعيها لتوعية المواطنين بمخاطر الشائعات وأثرها السلبي على الأمن والاستقرار. ودعت الوزارة الجميع إلى التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، لا سيما تلك المتعلقة بالجهات الأمنية التي تلعب دوراً محورياً في حفظ الأمن.
دور الأدلة الجنائية في تحقيق العدالةيُعد جهاز “مطابقة الصوت” من الأجهزة المتطورة التي تستخدمها مديرية الأدلة الجنائية في التحقيقات، حيث يسهم بشكل فعال في تقديم أدلة دقيقة وموثوقة. ونفت الوزارة بشدة أي مزاعم حول تعطيل عمل هذا الجهاز أو سحبه، مؤكدة استمرار استخدامه ضمن الإجراءات القانونية.
بهذا النفي الرسمي، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بالشفافية وحماية المؤسسات الأمنية من محاولات التشويه الإعلامي، داعية الجميع إلى التعاون لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.