بين قبول الدعوى أو رفضها.. سيناريوهات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي غدًا الجمعة قرارات بخصوص الدعوى المنظورة أمامها، والتي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم 29 ديسمبر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
خبير قانون دولي يكشف السيناريوهات المتوقعة للمحكمةوكشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، عن السيناريوهات المتوقعة لما سيصدر عن المحكمة في جلستها غداً، لافتًا إلى أنه وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، فإن أول ما ستنطق به رئيسة المحكمة هو مدى اختصاص المحكمة بالفصل في هذه الدعوى من عدمه، وأضاف أنه لن تقرر المحكمة اختصاصها القضائي بالنظر والفصل في دعوى الإبادة الجماعية، إلا تأسيسيًا على حيثيات وبراهين شرعية وقانونية.
وأكد «سلامة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال اقتناع قضاة محكمة العدل الدولية بالأدلة المعقولة، والتي شهدتها المرافعات الابتدائية الأولية داخل أروقة المحكمة، تنتقل المحكمة إلى مرحلة النظر في جوهر الموضوع، وهو إدانة أو عدم إدانة الاحتلال الإسرائيلي بتهم الإبادة الجماعية.
وأضاف: «لسنا في مرحلة البحث من قبل قضاة المحكمة في أدلة يقينية دامغة بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فهذا الأمر يمكن أن تنظره المحكمة في جلسات ومرافعات عديدة، وأنها ربما تتلقى آلاف الصفحات من أطراف الدعوى، لحين إصدار الحكم البات النهائي بإدانة أو عدم إدانة الاحتلال الإسرائيلي، وبتعوض أو عدم تعويض جنوب أفريقيا وفقًا للقرار النهائي البات لمحكمة العدل الدولية، وأشار إلى أن جلسات المحكمة قد تستمر لسنوات.
المحكمة قد تلبي طلبات جنوب أفريقياوأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه حال اقتناع المحكمة بالأدلة والدفوع القانونية، التي قدمتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية، ومرافعة الفريق القانوني في اليوم الأول من المرافعات، بأن هناك أدلة «معقولة» على توافر القصد الخاص من جانب إسرائيل، ومسؤوليها عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف أن المحكمة، خلال جلستها غداً الجمعة، سوف تلبي عددًا من طلبات جنوب أفريقيا التسعة، والتي ستصدرها المحكمة في شكل أمر قضائي، وليس حكم قضائي، موضحاً أن الأمر القضائي الملزم سيفرض على اسرائيل اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة، من أجل حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
4 تدابير مهمة يمكن أن تصدرها المحكمةوكشف خبير القانون الدولي عن أهم التدابير التي يمكن أن تصدر المحكمة قرارات بشأنها غدًا، وأهمها إصدار أمر قضائي بالوقف الفوري لإطلاق النار، على أن يكون الوقف كاملًا ودائمًا في قطاع غزة ومستدامًا، وليس لأغراض انسانية فقط.
وأشار إلى أن التدبير الاحترازي المؤقت الثاني هو تعهد اسرائيل بتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتدبير الثالث هو امتناع اسرائيل عن فعل أي شيء من شأنه أن يلحق ضرارًا جسيمًا ذهنيًا أو جسديًا بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأخيرًا امتناع اسرائيل عن فعل كل ما من شأنه أن يؤدي لعيش الفلسطينيين حياة عسيرة غير طبيعية، والذي يعتبر شكل من أشكال الابادة الجماعية.
المحكمة قد تقضي بعدم الاختصاص حال عدم اقتناعها بالأدلةوأكد أنه في المقابل، وحال اقتناع محكمة العدل الدولية بدفوع الفريق القانوني للاحتلال الإسرائيلي، وأنه ليس هناك ثمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية، هنا قد تقضي المحكمة بعدم اختصاصها القضائي بالنظر والفصل في الدعوى برمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية الاحتلال جيش الاحتلال قرارات محكمة العدل الدولية جلسة محكمة العدل الدولية الفلسطینی فی قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا المحکمة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: نتنياهو وجالانت محاصران بملاحقات المحكمة الدولية
قال الإعلامي عمرو خليل إن قادة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، باتوا محاصرين بملاحقات قانونية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أنّ الأدلة المرئية من قطاع غزة تغني عن أي إثبات إضافي.
مذكرتا اعتقال من المحكمة الجنائية الدوليةأوضح «خليل» خلال تقديمه برنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح في الحرب، وارتكاب جرائم تشمل القتل، التعذيب، وتدمير الممتلكات.
مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات في غزةوأضاف أن المحكمة حمّلت نتنياهو وجالانت مسؤولية الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال تحت قيادتهما، بما في ذلك حرمان سكان غزة عمدًا من الغذاء، الماء، الأدوية، والوقود خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مايو 2024.
124 دولة ملزمة بتنفيذ قرارات الاعتقالوتابع أن قرارات المحكمة الجنائية ملزمة لـ 124 دولة عضو، مشيرًا إلى أن سفر نتنياهو وجالانت إلى أي من هذه الدول قد يعرضهما للاعتقال، بينما الدول الحليفة لإسرائيل قد توفر لهما الحماية.
انتصار أخلاقي وضغط دولي متزايدواختتم بالقول إن مذكرة الاعتقال تمثل انتصارًا أخلاقيًا لفلسطين، وستعزز الضغط الدولي على إسرائيل، مضيفًا أن قادة الاحتلال أصبحوا مطاردين ومحاصرين عالميًا.