تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي غدًا الجمعة قرارات بخصوص الدعوى المنظورة أمامها، والتي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي يوم 29 ديسمبر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

خبير قانون دولي يكشف السيناريوهات المتوقعة للمحكمة

وكشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، عن السيناريوهات المتوقعة لما سيصدر عن المحكمة في جلستها غداً، لافتًا إلى أنه وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة، فإن أول ما ستنطق به رئيسة المحكمة هو مدى اختصاص المحكمة بالفصل في هذه الدعوى من عدمه، وأضاف أنه لن تقرر المحكمة اختصاصها القضائي بالنظر والفصل في دعوى الإبادة الجماعية، إلا تأسيسيًا على حيثيات وبراهين شرعية وقانونية.

جلسات محكمة العدل الدولية قد تستمر لسنوات

وأكد «سلامة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال اقتناع قضاة محكمة العدل الدولية بالأدلة المعقولة، والتي شهدتها المرافعات الابتدائية الأولية داخل أروقة المحكمة، تنتقل المحكمة إلى مرحلة النظر في جوهر الموضوع، وهو إدانة أو عدم إدانة الاحتلال الإسرائيلي بتهم الإبادة الجماعية.

وأضاف: «لسنا في مرحلة البحث من قبل قضاة المحكمة في أدلة يقينية دامغة بارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فهذا الأمر يمكن أن تنظره المحكمة في جلسات ومرافعات عديدة، وأنها ربما تتلقى آلاف الصفحات من أطراف الدعوى، لحين إصدار الحكم البات النهائي بإدانة أو عدم إدانة الاحتلال الإسرائيلي، وبتعوض أو عدم تعويض جنوب أفريقيا وفقًا للقرار النهائي البات لمحكمة العدل الدولية، وأشار إلى أن جلسات المحكمة قد تستمر لسنوات.

المحكمة قد تلبي طلبات جنوب أفريقيا

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه حال اقتناع المحكمة بالأدلة والدفوع القانونية، التي قدمتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة إبادة جماعية، ومرافعة الفريق القانوني في اليوم الأول من المرافعات، بأن هناك أدلة «معقولة» على توافر القصد الخاص من جانب إسرائيل، ومسؤوليها عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف أن المحكمة، خلال جلستها غداً الجمعة، سوف تلبي عددًا من طلبات جنوب أفريقيا التسعة، والتي ستصدرها المحكمة في شكل أمر قضائي، وليس حكم قضائي، موضحاً أن الأمر القضائي الملزم سيفرض على اسرائيل اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة، من أجل حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

4 تدابير مهمة يمكن أن تصدرها المحكمة

وكشف خبير القانون الدولي عن أهم التدابير التي يمكن أن تصدر المحكمة قرارات بشأنها غدًا، وأهمها إصدار أمر قضائي بالوقف الفوري لإطلاق النار، على أن يكون الوقف كاملًا ودائمًا في قطاع غزة ومستدامًا، وليس لأغراض انسانية فقط.

وأشار إلى أن التدبير الاحترازي المؤقت الثاني هو تعهد اسرائيل بتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتدبير الثالث هو امتناع اسرائيل عن فعل أي شيء من شأنه أن يلحق ضرارًا جسيمًا ذهنيًا أو جسديًا بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأخيرًا امتناع اسرائيل عن فعل كل ما من شأنه أن يؤدي لعيش الفلسطينيين حياة عسيرة غير طبيعية، والذي يعتبر شكل من أشكال الابادة الجماعية.

المحكمة قد تقضي بعدم الاختصاص حال عدم اقتناعها بالأدلة

وأكد أنه في المقابل، وحال اقتناع محكمة العدل الدولية بدفوع الفريق القانوني للاحتلال الإسرائيلي، وأنه ليس هناك ثمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية، هنا قد تقضي المحكمة بعدم اختصاصها القضائي بالنظر والفصل في الدعوى برمتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية الاحتلال جيش الاحتلال قرارات محكمة العدل الدولية جلسة محكمة العدل الدولية الفلسطینی فی قطاع غزة الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا المحکمة فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات في غزة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الأنباء التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول الحديث عما يسمى بإنشاء منطقة عازلة شمال قطاع غزة وجباليا؛ لتوزيع المساعدات في قطاع غزة عبر شركة خاصة أمريكية وبتمويل أجنبي، هي خطط مرفوضة وغير مقبولة بتاتاً.

أبو ردينة: الأمن والاستقرار لن يتحققا بسيوف نتنياهو

ونوه أبو ردينة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الأربعاء، أن تلك الخطط تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يعتبر قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة».

 

وأضاف أن أية خطط تتعلق بمستقبل قطاع غزة، أو توزيع المساعدات فيه، تتم فقط من خلال دولة فلسطين، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمنظمات الدولية الأخرى ذات الاختصاص.

 

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أكد مراراً، وجوب تطبيق القرار الأممي رقم 2735 بشكل فوري، الذي يدعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى كامل القطاع، وتولي دولة فلسطين مسئولياتها كاملة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

 

وأكد أن أي خطط مؤقتة لن تعالج جذور الصراع، الذي يتم حله فقط عبر تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

 

يذكر، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن خطة تبحث حالياً لإقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة ومخيم جباليا، لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر شركة أمن أمريكية خاصة بتمويل أجنبي، وفق ما نشره الإعلام الإسرائيلي.

مقالات مشابهة

  • الفرق بين المحكمتين "الجنائية والعدل" الدوليتين.. خبير قانوني: الإبادة الجماعية القصد منها تدمير جماعة وطنية أو إثنية
  • سابقة خطيرة.. غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نقبل بتسييس قرارات المحكمة الجنائية الدولية
  • باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
  • وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • جنوب أفريقيا ترحب بقرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت
  • الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها إنشاء منطقة عازلة لتوزيع المساعدات في غزة
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات