الولايات المتحدة وبريطانيا تتخذان إجراءً جديدًا ضد الحوثيين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في خطوة مشتركة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين ينتمون لجماعة الحوثيين في اليمن.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، جاء فيه أن الولايات المتحدة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الحوثيين على هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تستهدف أربعة مسؤولين عسكريين من جماعة الحوثيين، الذين اعتبروا مسؤولين عن دعم وتنفيذ الهجمات الأخيرة التي نفذتها الحوثيين.
وجراء الهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، تم تعطيل سلاسل التوريد الدولية وانتهكت الحقوق والحريات الملاحية.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت الولايات المتحدة من التزامها بحماية التجارة التجارية الدولية واتخاذ الإجراءات الضرورية جنبًا إلى جنب مع حلفائها وشركائها لحماية سلامة هذه الممرات المائية الحيوية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 يناير الجاري تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية، مما يتسبب في فرض عقوبات إضافية على الحوثيين وتصعيد الضغط عليهم، وذلك اعتبارًا من 16 فبراير 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة اليمن الحوثيين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على بنك اليمن الدولي وثلاثة مسؤولين فيه لدعمهم الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي و3 مسؤولين كبار في البنك، بسبب تقديمهم الدعم المالي للحوثيين.
العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشخاص في قيادة بنك اليمن الدولي وهم كمال حسين الجبري رئيس مجلس الإدارة، وأحمد ثابت نعمان العبسي المدير العام التنفيذي، وعبدالقادر علي بازرعة نائب المدير العام، لدورهم في دعم أنشطة الحوثيين من خلال تسهيل المعاملات المالية.
وأفادت الوزارة أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير 2025، يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني.
وقال البيان إن المؤسسات المالية مثل هذا البنك تلعب دورا هاما في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي وتشكل تهديدا للمنطقة والتجارة الدولية.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية دعمها لسيادة الحكومة الشرعية في اليمن على النظام المصرفي في البلاد.
وتعليقا على ذلك، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن بنك اليمن الدولي قد وضع نفسه في موقف مالي حرج منذ البداية، عندما استثمر جميع ودائعه في أذون الخزانة وأدوات الدين العام التي يديرها البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأشار صالح إلى أن هذه الخطوة أدت إلى استيلاء إدارة الحوثيين على أرصدة البنك، مما تسبب في أزمة سيولة حادة وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين والعملاء.
وأضاف صالح أن استمرار البنك في التعامل المالي مع الحوثيين عرضه لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى عزله عن التعاملات الخارجية.
واعتبر أن هذه العقوبات تمثل “رصاصة الرحمة” لبنك كان يُعد من أكبر البنوك التجارية في اليمن.
وأكد صالح أن بقاء المقرات الرئيسية للبنوك في صنعاء يجعلها عرضة لمخاطر العقوبات والعزلة الدولية، خاصة إذا استمرت في اتباع تعليمات البنك المركزي في صنعاء، الخاضع للعقوبات الدولية.
وشدد على أن هذه العقوبات تُعد رسالة واضحة لبقية مؤسسات القطاع المصرفي بضرورة الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دوليًا، لتجنب المخاطر المحتملة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه