اعتراف "إسرائيل" بسيادة المغرب على إقليم الصحراء يثير جدلاً.. هذه التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على إقليم الصحراء يثير جدلاً هذه التفاصيل، السومرية نيوز – دولياتأثار قرار اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، الإثنين 17 يوليو تموز 2023، حالة من الجدل في البلاد، حيث .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتراف "إسرائيل" بسيادة المغرب على إقليم الصحراء يثير جدلاً.
السومرية نيوز – دولياتأثار قرار اعتراف "إسرائيل" بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، الإثنين 17 يوليو/تموز 2023، حالة من الجدل في البلاد، حيث تضاربت الآراء بين مؤيد للقرار وآخرين انتقدوه، وسط استمرار هيئات وأحزاب مغربية في رفض تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب. مواطنون مغاربة أشادوا بهذا القرار الذي يدخل في إطار الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وقال عبد العالي الرامي الحقوقي المغربي، في تصريح لوكالة الأناضول، إنه "ليس غريباً أن تعترف "إسرائيل" بمغربية الصحراء، خصوصاً بعد ما صرح به العاهل المغربي محمد السادس، أغسطس/آب الماضي، باعتبار ملف الصحراء هو "النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم". أشار الرامي إلى أن العديد من الدول "دعمت المغرب في قضية الدفاع عن وحدته الترابية، مثل إسبانيا وألمانيا"، وأكد على أن من يريد "الشراكة مع المغرب يجب أن يحترم وحدته الترابية، خاصة أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، باعتراف دولي وتاريخي"، بحسب تعبيره.
من جانبه، قال حسن بناجح الحقوقي وعضو جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية في البلاد)، في منشور له عبر فيسبوك: "بئس الحال أن يكون المآل التماس الشرعية والسيادة من كيان مجرم محتل لأعز وأطهر وأقدس بقاع المسلمين". وأمس الإثنين أعلن الديوان الملكي المغربي، أن "إسرائيل" اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، بحسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
شدد البيان أيضاً، على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضواً فيها، وكذلك جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".
كان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد قال 3 يوليو/تموز 2023، إن تل أبيب ستتخذ قرارها النهائي بشأن سيادة المغرب على إقليم الصحراء في "منتدى النقب" المنتظر عقده منذ شهور في المغرب.
*أزمة إقليم الصحراء بدأت أزمة "إقليم الصحراء" عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ويعتبر المغرب هذه المنطقة جزءاً لا يتجزأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر "جبهة البوليساريو" التي تطالب بالاستقلال.
تصرُّ الرباط على أحقيتها بإقليم الصحراء، وتقترح كحلٍّ حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر.
يسيطر المغرب على 80% من إقليم الصحراء، في حين تسيطر "البوليساريو" على 20%، يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة.
كذلك تشرف الأمم المتحدة على مفاوضات بين المغرب والبوليساريو؛ بحثاً عن حل نهائي للنزاع حول الإقليم، منذ توقيع الطرفين للاتفاق.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار إسرائيل بوقف المساعدات إلى غزة يهدد حياة الأطفال والأسر بعواقب كارثية| إليك التفاصيل
في تصاعد جديد، قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بإدانة شديدة من مصر، والتي اعتبرت هذا القرار انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي ساهمت مصر في جهوده للتوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.
وهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كان من المتوقع أن يشهد الوضع في غزة تحسنا تدريجيا مع التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.
القرار الإسرائيلي بوقف دخول المساعداتوفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف المساعدات لقطاع غزة يعد بمثابة خطوة للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القرار ليس سوى البداية، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية مزيدا من الإجراءات العقابية لدفع حماس إلى العودة إلى المفاوضات.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان رسمي عن قرارها بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا القرار جاء في إطار الضغط على حركة حماس، والتي لم تلتزم بالإفراج عن الإسرائيليين المختطفين لدى الحركة. كما ذكر البيان أن استمرار رفض حماس للإفراج عن المختطفين سيترتب عليه عواقب أخرى.
من جانبها، أبدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الشديد للقرار الإسرائيلي، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمشاركة مصرية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن "هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للاتفاق"، مشددة على أنه لا يوجد مبرر منطقي أو إنساني يمكن أن يبرر استخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، خاصة في شهر رمضان.
وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أن تلك المحاولات تشكل تهديدا لحياة الأبرياء وتعرض الأمن الإنساني في غزة للخطر.
ودانت العديد من الدول والمنظمات الدولية القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت حركة حماس أن هذا القرار هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وأنه يعد انقلابا على اتفاق غزة.
من جانب آخر، أدانت باكستان بشدة هذا القرار، حيث اعتبرت أن إسرائيل تسعى من خلاله إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي قيود.
كما أصدرت منظمة اليونيسف بيانا حذرت فيه من العواقب الوخيمة التي ستترتب على توقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة على الأطفال والعائلات التي تعاني من الظروف الصعبة.
وناشدت المنظمة الأطراف المعنية بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعت إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معابر متعددة.
التداعيات الإنسانيةومن جانبه، أشار إدوارد بيجبيدير، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن القرار الإسرائيلي سيؤثر بشكل كبير على عمليات الإنقاذ الحيوية في القطاع، حيث تمكنت المنظمات الإنسانية خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار من توصيل المزيد من المساعدات الأساسية للأطفال في غزة.
وأضاف أن استمرار وقف إطلاق النار مع السماح بتدفق المساعدات بشكل حر هو الأمر الضروري لمواصلة توسيع الاستجابة الإنسانية في غزة.
والجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يثبت التحديات المستمرة التي تواجه المدنيين في غزة، فضلا عن تعقيداته السياسية والإنسانية.
وعلى الرغم من الضغوط الدولية والمحلية، لا يبدو أن الوضع سيشهد تحسنا قريبا ما لم تتم العودة إلى طاولة المفاوضات وضمان الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار.
وبينما تستمر الأزمة الإنسانية في غزة، تظل الدعوات الدولية لضرورة الوصول إلى حل دائم تزداد إلحاحا، مع ضرورة تفعيل آليات إنسانية أكثر فعالية لضمان سلامة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه