منسق أممي: حقن إنسولين الأطفال ممنوعة في غزة بأوامر الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن العدو الصهيوني يمنع العديد من المواد الطلبية من دخول قطاع غزة، ومنها حقن أنسولين الأطفال.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرضي المحتلة، جيمي ماكغولدريك، في لقاء مع عدد من الصحفيين في نيويورك عبر تقنية الفيديو من القدس المحتلة : الأزمة الإنسانية في غزة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وتتكشف على نطاق واسع وبسرعة هائلة.
وأشار ماكغولدريك إلى أن “مجتمع العمل الإنساني يستخدم كل الوسائل الممكنة لمحاولة الوفاء بالاحتياجات في القطاعات الأربعة الحيوية الرئيسية – وهي المياه والصرف الصحي، والصحة، والغذاء، والمأوى”.
وتابع : ” لا يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. علينا أن نعمل مع سلطات الاحتلال من أجل أن تقدم لنا العون والدعم والسماح بفتح المزيد من المعابر، وإزالة بعض المواد الأساسية من قائمة المحظورات، والبدء في معالجة حالة الطوارئ الشديدة التي تتزايد في ظل هذا الوضع”.
وأكد أن بعض المواد الممنوعة من دخول غزة، يعدها الاحتلال أشياء يمكن استخدامها لأغراض أخرى، بما في ذلك المضخات والمولدات وقطع الغيار وأنابيب الصرف الصحي وألواح الطاقة الشمسية وبعض المعدات الطبية.
وذ كر أن من بين الأشياء التي يمنع الاحتلال إدخالها إلى غزة، بعض المواد الطبية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل حقن إنسولين الأطفال، دون معرفة سبب منعها.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تجري مناقشات مع سلطات العدو الصهيوني لبحث المواد المحظورة وإيجاد طرق لإزالة بعضها لأهميته في معالجة الأزمة التي تتكشف حاليًا بطريقة دراماتيكية للغاية.
وأوضح المنسق الأممي أنّ العاملين في المجال الإنساني يواجهون العديد من التحديات الخارجة عن سيطرتهم، وهم بحاجة إلى الحد الأدنى من المتطلبات التشغيلية للقيام بعملهم، بما في ذلك معدات الاتصالات والمركبات المدرعة للتحرك في مناطق الأعمال العدائية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.